جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

لغرض من هذا الدليل:-

1. يوضح المبادئ الأساسية لسلوكيات المحاسبين المهنيين، ويعكس اعتراف مهنة المحاسبة بمسؤوليتها تجاه المصلحة العامة.
2. يقدم إطار مفاهيمي يطبقه المحاسبون المهنيون ويمكنهم من تعريف، وتقييم، وتناول التهديدات التي قد تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية.
3. في حالات عمليات التدقيق، والمراجعة، يوضح الدليل معايير الاستقلال الدولية، التي وضعت من خلال تطبيق إطار المفاهيم على التهديدات التي تمس الاستقلالية فيما يتعلق بتلك العمليات.

الجديد في هذا الدليل:-

• التعريف المنقح لمنشآت المصلحة العامة، والذي يحدد قائمة أشمل للفئات الإلزامية من تلك المنشآت، وتشمل فئة جديدة "المنشآت المتداولة علناً" بدلاً من فئة "المنشآت المدرجة".  
• إدراج التغيرات على تعريفات "عميل التدقيق" و"عميل تدقيق المجموعات" في قائمة المصطلحات نتيجة للمراجعات التي اعتمدت على تعريفات المنشأة المدرجة ومنشأة المصلحة العامة.
• يسري نفاذ المراجعات المتعلقة بالتكنولوجيا على عمليات التدقيق والمراجعة للبيانات المالية للفترات بداية من 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أو بعد ذلك، ويُسمح بالتطبيق المبكر.

  التعديلات المعتمدة التي لم تصبح سارية بعد

• التخطيط الضريبي وأحكام القواعد الأخلاقية المهنية ذات العلاقة، يسري نفاذها على مهام التخطيط الضريبي بعد 30 حزيران/ يونيو 2025.
• أحكام انتقالية: بالنسبة لخدمات التخطيط الضريبي أو تلك التي ستبدأ بعد تاريخ النفاذ فيمكن الاستمرار فيها واستكمالها وفقاً للأحكام الحالية للقواعد الأخلاقية المهنية.

الغرض من هذا الدليل:-
1.يوضح هذا الدليل المبادئ الأساسية لسلوكيات المحاسبين المهنيين، وتعكس اعتراف مهنة المحاسبة بمسؤوليتها تجاه المصلحة العامة. 
2.تقدم قواعد السلوك إطار مفاهيم يطبقه المحاسبون المهنيون ويمكنهم من تعريف، وتقييم، وتناول التهديدات التي قد تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية. 
3.في حالات عمليات التدقيق، والمراجعة، توضح قواعد السلوك معايير الاستقلال الدولية، والتي وضعت من خلال تطبيق إطار المفاهيم على التهديدات التي تمس الاستقلالية فيما يتعلق بتلك العمليات.

الجديد في هذا الدليل:-
1.موضوعية المراجعين، وتتناول تأهل الشخص الذي سيشغل دور المراجع على جودة العمليات، بالتركيز على الموضوعية، والتي تعد سلوكاً بالغ الأهمية.   
2.حظر جديد يمنع الشركات من تقديم خدمات غير تأكيدية لعملاء التدقيق من منشآت المصلحة العامة وهي الخدمات التي قد تخلق تهديد مراجعة ذاتية.  
3.نصوص معززة تحدد الظروف التي يمكن والتي لا يمكن فيها للشركة أن تقدم خدمات غير تأكيدية لعميل تدقيق.  
4.مطلب بألا تسمح الشركة بأن تتأثر أتعاب التدقيق بتقديم الشركة لخدمات بخلاف التدقيق لعميل تدقيق.  
5.نصوص جديدة للحث على مزيد من الشفافية العامة حول الأتعاب التي يسددها عملاء التدقيق من منشآت المصلحة العامة.  
6.نصوص جديدة لتعزيز الاتصال بين المدققين والمكلفين بالحوكمة في منشآت المصلحة العامة بخصوص المسائل المتعلقة بالاستقلالية والمرتبطة بالخدمات غير التأكيدية والأتعاب. 

تم إصدار هذا الدليل للمرة الأولى بشكله المنفصل عن معايير التدقيق الدولية وذلك بسبب إعادة صياغته بالكامل باتباع أسلوب جديد للتنظيم يسهل تصفحه واستخدامه، وتطبيقه.

وتمت مراجعة هذا الدليل وفقاً لما يلي:
• إصدار لائحة عدم الامتثال للقوانين– وذلك استجابةً لعدم الامتثال للقوانين واللوائح
• التغيرات في قواعد السلوك التي تعالج الارتباط طويل الأجل بين الموظفين وبين عميل التدقيق أو التأكيد
• التغيرات في الجزء المتعلق بقواعد السلوك الذي يعالج إعداد وعرض المعلومات والضغط من أجل انتهاك المبادئ الأساسية.

ويتضمن هذا الكتيب كثيراً من الإضافات والمراجعات الهامة، وتشمل:
• أحكام أكثر وضوحاً وصرامة تتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتوافق بشكل أفضل مع معالجة التهديدات التي تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية والاستقلالية.
• أحكام محسنة خاصة بالاستقلالية وتتناول الارتباط طويل الأجل بين الأشخاص وعميل التدقيق أو التأكيد.
• أقسام جديدة ومراجعة مخصصة للمحاسبين المهنيين في قطاع الأعمال وترتبط بإعداد المعلومات وعرضها، والضغط لانتهاك المبادئ الأساسية.
• إرشادات واضحة للمحاسبين المهنيين في الممارسة العامة والتي لها علاقة بأحكام المحاسبين المهنيين في قطاع الأعمال.
• أحكام محسنة للمحاسبين المهنيين في قطاع الأعمال والمحاسبين المهنيين في الممارسة العامة تتعلق بتقديم أو قبول المغريات، بما في ذلك الهدايا والضيافة.
• مواد تطبيقية جديدة للتأكيد على أهمية فهم الحقائق والظروف عند ممارسة الحكم المهني.