جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

يشمل هذا الاصدار المعايير الجديدة التالية:-

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 5 " تكاليف الاقتراض- إرشادات غير إلزامية".

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43 "عقود الإيجار" (الصادر في يناير 2022).

·     التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2021 (الصادر في يناير 2022).

أهم التعديلات

تم تعديل بعض المعايير بسبب مشروع IPSASB  لعام 2021، الذي يتضمن إدخال تعديلات غير عاجلة ولكنها ضرورية على المعايير التالية: -

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17 " الممتلكات والمصانع والمعدات".

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 19 " المخصصات، والالتزامات والأصول المحتملة".

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال عام22 " الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام"؟

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 29 " الأدوات المالية: الاعتراف والقياس".

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 30 " الأدوات المالية: الإفصاحات".

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33 " تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى".

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 39 " منافع الموظفين".

·     معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 " الأدوات المالية".

الجديد في هذه النسخة هو :-

اعتماد مجلس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 19 " المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة"، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42 "المنافع الإجتماعية"، نتيجة للتعديلات التي أصدرها المجلس بعنوان الخدمات الجماعية والفردية (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 19).

وتم أيضاً تعديل مجموعة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة للمشروع الذي أصدره المجلس بعنوان  تحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2019. يتطلب هذا المشروع إدخال تعديلات ضرورية ولكنها ليست عاجلة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتم تعديل الوثائق التالية:
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 5 " تكاليف الاقتراض"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13 " عقود الإيجار"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 21 " انخفاض الأصول غير المولدة للنقد"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 26 " انخفاض الأصول المولدة للنقد"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 30 " الأدوات المالية: الإفصاح "؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33 " تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى (معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام) "؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 40  "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام ".

أحدث نسخة عربية مترجمة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2019،  وذلك بعد التعديلات التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB).

المعايير الجديدة: -
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 " الأدوات المالية".
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42 " المنافع الاجتماعية".
• تحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2018.
• تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 36 " الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 " الأدوات المالية".

أدت هذه المعايير إلى إجراء عدد من التعديلات التبعية في المعايير الأخرى كالتالي، وتتطلب هذه التعديلات إجراء تغييرات ضرورية على المعايير:-
• 10 " التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع"؛
• 22 " الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام"؛
• 24 " عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية"؛
• 16 " العقارات الاستثمارية"؛
• 17 " الممتلكات والمصانع والمعدات"؛
• 31 " الأصول غير الملموسة"؛
• 33 " تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى"؛ و
• 34 " البيانات المالية المنفصلة".                   

أحدث نسخة عربية مترجمة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2018 والتي تشمل  أساس النقد لمعايير المحاسبة الدولية في  القطاع العام  ( إعداد التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي) .

سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  " منافع الموظفين "، و تم إستبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25 "منافع الموظفين " بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 39 " منافع الموظفين "  ونتيجة لذلك لم يعد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25  قابل للتطبيق وتم سحبه.

ويتضمن هذا الدليل إضافة معيارين جديدين هما:-

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 30 "منافع الموظفين"

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 40 "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام"​

وتم إجراء تعديلات على بعض المعايير نتيجة لإصدار التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وانخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها.

 فيما تم سحب عدة معايير تتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 6 "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة"، والمعيار 7 "الاستثمارات في المنشآت الزميلة"، والمعيار 8 "الحصص في المشاريع المشتركة"، والمعيار 34 "البيانات المالية المنفصلة" والمعيار 35 "البيانات المالية الموحدة"، والمعيار 36 "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"، والمعيار 37 "الترتيبات المشتركة"، والمعيار 38 "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى".

ويتضمن هذا الدليل إضافة معيارين جديدين هما:-

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 30 "منافع الموظفين"

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 40 "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام"​

وتم إجراء تعديلات على بعض المعايير نتيجة لإصدار التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وانخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها.

 فيما تم سحب عدة معايير تتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 6 "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة"، والمعيار 7 "الاستثمارات في المنشآت الزميلة"، والمعيار 8 "الحصص في المشاريع المشتركة"، والمعيار 34 "البيانات المالية المنفصلة" والمعيار 35 "البيانات المالية الموحدة"، والمعيار 36 "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"، والمعيار 37 "الترتيبات المشتركة"، والمعيار 38 "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى".

يتضمن هذا الدليل المجموعة الكاملة لبيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام.

ويعتبر إدراج إرشادات الممارسة الموصى بها 3 " الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات " هو من أهم التعديلات في نسخة عام 2016 والموافق عليها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وتوفر إرشادات الممارسة الموصى بها إرشادات حول الإبلاغ عن معلومات أداء الخدمات في التقارير المالية للأهداف العامة، وتساعد معلومات أداء الخدمات مستخدمي التقارير المالية للأهداف العامة في تقييم كفاءة وفاعلية خدمات المنشأة.

وتتضمن أهم التعديلات في نسخة عام 2015 إدراج المعايير الجديدة الموافق عليها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام:-

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33  " تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 34  " البيانات المالية المنفصلة "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 35  " البيانات المالية الموحدة "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 36  " الإستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 37  " الترتيبات المشتركة "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 38  " الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى"

كما تم تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة مشروع التحسينات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تلك المعايير في عام 2014. ويشمل هذا المشروع إجراء تغييرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث تم تعديل الوثائق التالية:
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1 " عرض البيانات المالية "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17 " الممتلكات والمصانع والمعدات "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28 " الأدوات المالية: العرض "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 " الأصول غير الملموسة ".

وفي ذات التعديلات تمت الموافقة على المقدمة والفصول 5-8 من إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام في أيلول/ سبتمبر 2014 وتم إصدارها في تشرين أول/ أكتوبر 2014.

لقراءة الجزء الأول
      الجزء الثاني

• إستبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 15 " الأدوات المالية: الإفصاح والعرض " بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28 " الأدوات المالية: العرض".
• ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 29 " الأدوات المالية: الإعتراف " ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 30 " الأدوات المالية: الإفصاحات "، تُطبق هذه المعايير على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013. ونتيجةً لذلك، لم يعد يُطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 15 وتم سحبه. 
• تم استحداث إرشادات الممارسة الموصى بها (RPGs)، وهي بيانات توفر إرشادات حول الممارسة الجيدة في إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام غير البيانات المالية. 

الجزء الثاني - إضغط هنا

تتضمن نسخة عام 2013 الفصول 1-4 من إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام حسب منشآت القطاع العام، والتي تم إصدارها في يناير 2013. يتضمن دليل 2013 كذلك قائمة محدثة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تُطبق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعد ذلك، وقائمة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي تُطبق على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2014 أو بعد ذلك.

وقد تم وضع المعايير والبيانات في كل من الدليلين من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على التوالي. ويسهم الاتحاد الدولي للمحاسبين في تيسير الهياكل والعمليات التي تدعم عمليات هذين المجلسين المستقلين في وضع المعايير، بما في ذلك نشر الأدلة.

الجزء الأول -  إضغط هنا

الجزء الثاني - إضغط هنا

أحدث نسخة عربية مترجمة من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بعد التعديلات التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB).

إستكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 2011 في هذا الكتاب صياغة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 32 "ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح". ويكون هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014.

تم تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة للتحسينات التي يقوم بها المجلس لعام 2011. حيث يتضمن هذا المشروع إجراء تغييرات ضرورية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

كما تم تنقيح نص "البنود والشروط العامة" و قائمة المصطلحات المعرّفة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

الجزء 1 إضغط هنا
الجزء 2 إضغط هنا

الترجمة العربية المعتمدة التي تتضمن :-

تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة مشروع تحسينات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لعام 2010. ويشمل هذا المشروع إجراء تغييرات غير ملحة لكن ضرورية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة التغيرات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على مختلف المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمراجعة العامة التي قام بها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لمعايير القطاع العام الحالية. وقد تم تعديل الوثائق التالية:

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1 "عرض البيانات المالية"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2 " بيانات التدفق النقدي"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 3 " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 7 " الاستثمارات في المنشآت الزميلة"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 9 " الإيراد من المعاملات التبادلية"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 10 " التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 12 " المخزون"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13 "عقود الإيجار"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 18 " تقديم التقارير حول القطاعات"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 20 " إفصاحات الأطراف ذات العلاقة"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 21 " انخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25 " منافع الموظفين"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 26 " إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد"؛
  

تكون هذه التعديلات نافذة المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2012. تحتوي نسخة عام 2010 من هذا الإصدار على النسخ المستبدلة من هذه المعايير وستبقى متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي www.ifac.org.


لقراءة:-
الجزء 1 إضغط هنا
الجزء 2 إضغط هنا

يتضمن هذا الكتاب ما يلي:-

(‌أ) صياغة المعايير التالية بشكلها النهائي في هذا الكتيب:-
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 27 "الزراعة".
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 28 " الأدوات المالية: العرض".
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 29 " الأدوات المالية: الإعتراف والقياس".
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 30 " الأدوات المالية: الإفصاحات".
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 " الأصول الغير ملموسة".

وتكون هذهِ المعايير نافذة المفعول بدأً من التواريخ المُشار إليها في المعايير.

(‌ب) تم تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة مشروع التحسينات التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاعِ العام (IPSASB) وهي: (1، 2، 3، 7، 8، 10، 14، 16،17، 25 و26) . حيث يتضمن هذا المشروع إجراء تغييرات ضرورية لكن ليست ملحة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة التغييرات التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) على مختلف المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تكون هذه التعديلات نافذة المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2011.

لقراءة:-

الجزء 1 إضغط هنا

الجزء 2 إضغط هنا

وتصدر للمرة الثانية على التوالي على جزأين، وقد تضمن التعديلات التالية:-

إضافة تعريفات جديدة أو منقحة للشركة والشبكة وشركة الشبكة وهي سارية على تقارير الضمان بتاريخ 31 ديسمبر عام 2008 أو بعده، أُضيفت إلى أخلاقيات مهنة المحاسبين المهنيين، وعليه أعيد ترقيم الفقرات التي تلت الفقرات الجديدة 290. 14-290. 26.

كما أصدر مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين مسودتي عرض مقترحتين للقسم المعدل الموجود290 "الإستقلالية- عمليات التأكيد والمراجعة" والقسم المعدل المقترح 291 "الإستقلالية- عمليات التأكيد الأخرى".

نسخة عربية مترجمة تصدر لأول مرة على جزأين، حيث قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام خلال عام 2008 بصياغة المعايير التالية بشكلها النهائي ونشرها:-

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 4 " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" (المعدل).
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25 "منافع الموظفين".
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 26 "إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد".
• عُدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المتعلق بأساس النقد "التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي" في إستنتاج مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول "متطلبات الإفصاح لمتلقي المساعدة الخارجية". يسري المعيار المنقح على فترات إعداد التقارير إبتداءً من أو بعد 1 يناير عام 2009.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تعديل معايير المحاسبة الدولية التالية في القطاع العام وذلك بإصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 26.

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 21 " إنخفاض قيمة الأصول الغير المولدة للنقد".
• "قائمة المصطلحات المعرفة".

لقراءة النسخة الإلكترونية إضغط هنا

من أهم التعديلات على هذا الإصدار وجود ثلاثة معايير جديدة معاد صياغتها هي: -

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 22 "الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام"؛
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 23 "الإيراد من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات)؛ و
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 24 "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية".

يشمل هذا الإصدارعلى ما يلي:-

• إشارة لجنة القطاع العام التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين.
• إشارة لجنة ممارسات التدقيق الدولية التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين.
• سحب إرشاد لجنة القطاع العام 1 "إعداد التقارير المالية من قبل مؤسسات الأعمال الحكومية" إعتبارا من نوفمبر 2002.
• مسودة عرض تقترح مراجعة تعريف الشركة ضمن المجموعة الوارد في القسم 290.

صدر عن جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين كتاب الترجمة العربية للمعايير المحاسبية الدولية في منشآت القطاع العام. وشملت الترجمة ما صدر تحت هذا الموضوع عن الإتحاد الدولي للمحاسبين. ويعتبر الكتاب مرجعا هاما لممارسات المعالجة المحاسبية في منشآت القطاع العام وعلى نطاق العالم.