جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مستجدات تفسيرات لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في سبتمبر 2021

14-كانون الأول-2021

لندن - مستجدات تفسيرات لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRIC Update) هي عبارة عن ملخص للقرارات التي توصلت إليها لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في اجتماعاتها العامة.

القرارات المؤقتة على جدول أعمال اللجنة
الودائع تحت الطلب المفروض عليها قيود استخدام (معيار المحاسبة الدولي 7 " بيان التدفقات النقدية") - الورقة 5 من جدول الأعمال.
النقد المقبوض من خلال التحويلات الالكترونية باعتباره تسوية لأصل مالي (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 " الأدوات المالية") - الورقة رقم 6 من جدول الأعمال.
 

قرارات جدول الأعمال التي على المجلس مراعاتها

ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد على المدفوعات الإيجارية (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 " عقود الإيجار") - الورقة رقم 2 من جدول الأعمال.
محاسبة الضمانات التي تصنف باعتبارها التزامات مالية عند الاعتراف الأولي (معيار المحاسبة الدولي 32 " الأدوات المالية: العرض") - الورقة رقم 3 من جدول الأعمال.
الالتزام الإيجاري عند البيع وإعادة التأجير - الورقة رقم 4 من جدول الأعمال.
العمل قيد التنفيذ - الورقة رقم 7 على جدول الأعمال.
ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد على المدفوعات الإيجارية (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 " عقود الإيجار ") - الورقة رقم 2 من جدول الأعمال.
محاسبة الضمانات التي تصنف باعتبارها التزامات مالية عند الاعتراف الأولي (معيار المحاسبة الدولي 32 " الأدوات المالية: العرض" - الورقة رقم 3 على جدول الأعمال.
تحتفظ بالودائع تحت الطلب التي لا تمنع شروطها وأحكامها المنشأة من الاستفادة من المبالغ المحتفظ بها في تلك الودائع (بمعنى أنه إذا طلبت المنشأة سحب أي مبلغ من الوديعة، فإنها ستحصل على هذا المبلغ عند طلبه).
تتحمل التزاماً تعاقدياً مع طرف ثالث للاحتفاظ بمبلغ معين من النقد في هذه الوديعة المنفصلة تحت الطلب وألا تستخدم هذا المبلغ إلا في الأغراض المحددة لذلك. وإذا كانت المنشأة ستستخدم ذلك المبلغ المحتفظ به في الودائع تحت الطلب لأغراض مختلفة عن التي اتفقت عليها مع الطرف الثالث، فإنها بذلك تكون قد انتهكت التزامها التعاقدي.
 

النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

تُعرّف الفقرة 6 من معيار المحاسبة الدولي 7 "النقد" على أنه يتكون من "النقد في الصندوق وفي الودائع تحت الطلب" ولا يدرج معيار المحاسبة الدولي 7 أي متطلبات أخرى لتحديد ما إذا كان عنصر ما يستوفي اشتراطات النقد بعيداً عما ورد في هذا التعريف.

يشير معيار المحاسبة الدولي 7، ومعيار المحاسبة الدولي 1 "عرض البيانات المالية"، إلى أن المبالغ المتضمنة في النقد والنقد المعادل قد تخضع لقيود، وتلك القيود هي على وجه التحديد:

تتطلب الفقرة 48 من معيار المحاسبة الدولي 7 من المنشأة أن تفصح عن معلومات عن "الأرصدة المهمة من النقد والنقد المعادل التي تحتفظ بها المنشأة والتي لا يُسمح للمجموعة باستخدامها".
تتطلب الفقرة 66(د) من معيار المحاسبة الدولي 1 من المنشأة أن تصنف " النقد أو النقد المعادل على أنه أصل متداول (وفقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي 7) إلا في حال وجود حظر على تبادل أو استخدام الأصل في تسوية التزام ما لاثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير".
وخلصت اللجنة إلى أن القيود المفروضة على استخدام الودائع تحت الطلب التي تنشأ عن العقود مع أطراف ثالثة لا تؤدي إلى انتفاء صفة النقد عن الودائع، إلا إذا غيرت تلك القيود من طبيعة الوديعة بطريقة تجعلها تخرج من نطاق تعريف النقد الوارد في معيار المحاسبة الدولي 7.

وفي نمط الحقائق الوارد وصفه في التساؤل، لا تُغيّر القيود التعاقدية على استخدام المبالغ المحتفظ بها في الودائع تحت الطلب من طبيعة الوديعة - ويمكن للمنشأة استخدام تلك المبالغ عند الطلب. لذا خلُصت اللجنة لأن تدرج المنشأة الودائع تحت الطلب على أنها مكون من مكونات " النقد والنقد المعادل" في بيانات التدفقات النقدية.

العرض في بيان المركز المالي

تتطلب الفقرة 54(ط) من معيار المحاسبة الدولي 1 من المنشأة أن تدرج عنصر سطر في بيان المركز المالي الخاص بها وذلك لعرض مبلغ " النقد والنقد المعادل." تنص الفقرة 55 من معيار المحاسبة الدولي 1 على أنه " على المنشأة أن تعرض عناصر سطر إضافية (تشمل تقسيم عناصر السطر المدرجة في الفقرة 54)....في بيان المركز المالي عندما يكون ذلك العرض مهماً لفهم المركز المالي للمنشأة."

لذا خلُصت اللجنة إلى أنه في نمط الحقائق الموضح في التساؤل، تعرض المنشأة الودائع تحت الطلب على أنها مكون من مكونات النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي. وعلى المنشأة أن تُقسّم عناصر سطر النقد والنقد المقابل، إذا كان ذلك لازماً لفهم مركزها المالي، وأن تعرض الودائع تحت الطلب التي تخضع لقيود تعاقدية على الاستخدام بشكل منفصل في عنصر سطر إضافي.

وعلى المنشأة التي تعرض الأصول على أنها متداولة وغير متداولة، تطبيقاً للفقرة 66(د) من معيار المحاسبة الدولي 1، وأن تصنف الودائع تحت الطلب باعتبارها أصولاً متداولة إلا في حال وجود حظر على تبادلها أو استخدامها لتسوية التزام ما لاثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير‘.

الإفصاحات

تنص الفقرة 45 من معيار المحاسبة الدولي 7 على أن " تفصح المنشأة عن مكونات النقد والنقد المعادل..." وتتطلب الفقرة 48 من معيار المحاسبة الدولي 7 من المنشأة أن تفصح، إلى جانب تعليقات الإدارة، عن " مبالغ الأرصدة المهمة من النقد والنقد المعادل التي تحتفظ بها المنشأة والتي لا يُسمح للمجموعة باستخدامها ". ولاستيفاء تلك المتطلبات، تفصح المنشأة عن الودائع تحت الطلب التي تخضع لقيود تعاقدية على الاستخدام باعتبارها مكوناً من مكونات النقد والنقد المعادل وتفصح كذلك عن مبالغ الأرصدة المهمة من النقد والنقد المعادل التي تحتفظ بها المنشأة والتي لا يُسمح للمجموعة باستخدامها، بالإضافة إلى معلومات عن تلك المبالغ. وتنظر المنشأة أيضاً فيما إذا كانت ستفصح عن معلومات إضافية:

في سياق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 7 " الأدوات المالية: الإفصاحات "، تقدم المنشأة إفصاحات عن مخاطر السيولة التي تنشأ عن الأدوات المالية وعن كيفية إدارة المنشأة لتلك المخاطر.
وإذا كانت المعلومات التي تقدمها المنشأة لاستيفاء متطلبات الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي 7 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 7 غير كافية لتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم أثر القيود على المركز المالي للمنشأة، فإن المنشأة تفصح عن ذلك (الفقرة 31 من معيار المحاسبة الدولي 1).
وخلصت اللجنة إلى أن المبادئ والمتطلبات الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تقدم أساساً وافياً للمنشأة يُمكّنها من تحديد ما إذا كانت ستدرج الودائع تحت الطلب التي تخضع لقيود تعاقدية على الاستخدام تم الاتفاق بشأنها مع طرف ثالث باعتبارها مكوناً من مكونات النقد والنقد المعادل في بيانات التدفقات النقدية والمركز المالي، ولذا (قررت) اللجنة عدم إضافة مشاريع لإعداد معايير إضافية لخطة العمل.

النقد المستلم من خلال التحويلات الالكترونية على أنه تسوية لأصل مالي (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 " الأدوات المالية ") - الورقة رقم 6 من جدول الأعمال

وتلقت اللجنة تساؤلاً بخصوص الاعتراف بالنقد المستلم من خلال نظام التحويل الالكتروني على أنه تسوية لأصل مالي. وفي نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل:

يوجد في نظام التحويل الالكتروني عملية تسوية أوتوماتيكية تستغرق ثلاثة أيام عمل لتسوية التحويلات النقدية، لذا تُسوَّى جميع التحويلات النقدية التي تتم عبر النظام (التي تودع في الحساب البنكي للمتلقي) بعد يومين عمل من دفعها.
المنشأة لديها ذمم تجارية مدينة مع العميل. في تاريخ التقرير الخاص بالمنشأة، بدَءَ العميل تحويلاً نقدياً من خلال نظام التحويل الالكتروني لتسوية ذمة تجارية مدينة وتتسلم المنشأة النقد في حسابها البنكي بعد يومين من تاريخ التقرير.
وفي التساؤل الذي أرسل للمجلس، طُرح سؤالاً عما إذا كان بإمكان المنشأة إلغاء الاعتراف بالذمة التجارية المدينة والاعتراف بالنقد في تاريخ البدء في تحويل النقد (تاريخ التقرير في المنشأة)، وليس في تاريخ تسوية التحويل النقدي (بعد تاريخ التقرير في المنشأة).

المتطلبات المطلوب تطبيقها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9

ويتضمن نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل استلام النقد على أنه تسوية لذمة تجارية مدينة. الذمم التجارية المدينة والنقد الذي تتسلمه المنشأة هما أصول مالية تقع في نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، لذا تطبق المنشأة الفقرة 3.2.3 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 لتحدد التاريخ الذي ستُلغي فيه الاعتراف بالذمة التجارية المدينة والفقرة 3.1.1 من نفس المعيار لتحدد التاريخ الذي ستعترف فيه بالنقد على أنه أصل مالي.

وقد لاحظت اللجنة أنه في نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل، فإن المنشأة لا تبيع ولا تشتري أصلاً مالياً، لذا، لا تنطبق الفقرة 3.1.2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 - التي تحدد متطلبات الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالي.

إلغاء الاعتراف بالذمم التجارية المدينة

باستثناء الحالات التي تُحوّل فيها المنشأة أصلاً مالياً، تتطلب الفقرة 3.2.3 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 من المنشأة أن تلغي الاعتراف بالأصل المالي عندما، وفقط عندما، " تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الأصل المالي." وفي نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل، فإن المنشأة تلغي الاعتراف بالذمة التجارية المدينة في التاريخ الذي تنتهي فيه الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الذمة التجارية المدينة.

تحديد التاريخ الذي تنتهي فيه الحقوق التعاقدية للمنشأة في تلك التدفقات النقدية هو مسألة قانونية تعتمد على حقائق وظروف معينة تشمل القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها وخصائص نظام التحويل الالكتروني. وفي نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل، إذا كانت الحقوق التعاقدية للمنشأة في الحصول على تدفقات نقدية من العميل لا تنتهي إلا باستلام النقد، تلغي المنشأة الاعتراف بالذمة التجارية المدينة في تاريخ التسوية الالكترونية (التاريخ الذي تتسلم فيه المنشأة النقد في حسابها البنكي).

الاعتراف بالنقد (أو غير ذلك من الأصول المالية)

تتطلب الفقرة 3.1.1 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 من المنشأة أن تلغي الاعتراف بالأصل المالي عندما، وفقط عندما " تصبح المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة". وفي نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل، تكون المنشأة طرفاً في الأحكام التعاقدية لأداة ما - حسابها البنكي - والذي بموجبها يكون للمنشأة حقاً تعاقدياً في الحصول على النقد من البنك بالمبالغ التي أودعتها المنشأة في ذلك البنك. وفي نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل، لا يحق للمنشأة أن تحصل على النقد من البنك إلا بعد إيداعه في حسابها البنكي، وبالتالي، تعترف المنشأة بالنقد على أنه أصل مالي في تاريخ تسوية التحويل، وليس قبل ذلك.

ولاحظت اللجنة أنه، إذا انتهت الحقوق التعاقدية للمنشأة في التدفقات النقدية من الذمة التجارية المدينة قبل تاريخ تسوية التحويل، فإن المنشأة تعترف بأي أصل مالي استلمته باعتباره تسوية للذمة التجارية المدينة (على سبيل المثال، الحق في الحصول على النقد من بنك العميل) في نفس ذلك التاريخ. ومع ذلك لا تعترف المنشأة بالنقد (أو غير ذلك من الأصول المالية) التي تتسلمها باعتبارها تسوية للذمة التجارية المدينة قبل إلغاء الاعتراف بالذمة التجارية المدينة.

الخلاصة

في نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل، خلصت اللجنة أنه بتطبيق المنشأة للفقرتين 3.2.3 و3.1.1 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، فإن المنشأة:

تلغي الاعتراف بالذمة التجارية المدينة في التاريخ الذي تنتهي فيه الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الذمة التجارية المدينة.
تعترف المنشأة بالنقد (أو غير ذلك من الأصول المالية) التي تتسلمها باعتبارها تسوية لتلك الذمة التجارية المدينة في نفس التاريخ.
 

وخلُصت اللجنة إلى أن المبادئ والمتطلبات الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تقدم أساساً وافياً للمنشأة لتقرر توقيت إلغاء الاعتراف بالذمم التجارية المدينة والاعتراف بالنقد المستلم من خلال نظام التحويل الالكتروني على أنه تسوية لتلك الذمم التجارية المدينة. ولذا (قررت) اللجنة عدم إضافة مشاريع لإعداد معايير إضافية لخطة العمل.

قرارات جدول الأعمال التي على المجلس مراعاتها

ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد على المدفوعات الإيجارية (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 " عقود الإيجار") - الورقة رقم 2 من جدول الأعمال

وقد درست اللجنة التعليقات على القرارات المؤقتة على جدول الأعمال التي نُشرت في مارس 2021 في مستجدات تفسيرات لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشأن كيفية اتخاذ المستأجر للإجراءات المحاسبية بالنسبة لأي ضرائب قيمة مضافة غير قابلة للاسترداد مفروضة على المدفوعات الإيجارية.

توصلت اللجنة لتلك الاستنتاجات بخصوص قرارات جدول الأعمال. ووفقاً للفقرة 8.7 من دليل مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعنوان  إجراءات العناية اللازمة.

محاسبة الضمانات التي تصنف باعتبارها التزامات مالية عند الاعتراف الأولي (معيار المحاسبة الدولي 32 " الأدوات المالية: العرض " ) - الورقة رقم 3 على جدول الأعمال

وقد درست اللجنة التعليقات على القرارات المؤقتة على جدول الأعمال التي نُشرت في مارس 2021 في المستجدات عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 32 فيما يتعلق بإعادة تصنيف الضمانات.

توصلت اللجنة لتلك الاستنتاجات بخصوص قرارات جدول الأعمال. ووفقاً للفقرة 8.7 من دليل مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعنوان  إجراءات العناية اللازمة.

مسائل أخرى

الالتزام الإيجاري عند البيع وإعادة التأجير - الورقة رقم 4 من جدول الأعمال

ناقشت اللجنة الالتزام الإيجاري في مشروع المجلس عن البيع وإعادة التأجير. وقدّم أعضاء اللجنة إرشادات عن توجه المشروع بعد دراسة التعليقات على مسودة العرض ذات الصلة.

وسينظر المجلس في إرشادات اللجنة عند مناقشته للأمر في اجتماع قادم.

العمل قيد التنفيذ - الورقة رقم 7 على جدول الأعمال

تسلمت اللجنة تحديثاً بخصوص الوضع الحالي للمسائل المفتوحة التي لم تُناقش في اجتماعها في سبتمبر/ أيلول 2021.

ملحق إضافي للمستجدات بشأن تفسيرات لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - قرارات جدول الأعمال التي اتخذتها اللجنة

تشمل قرارات جدول الأعمال، في كثير من الحالات، مواداً تفسيرية. تقدم المواد التفسيرية أفكاراً إضافية قد تغير فهم المنشأة للمبادئ والمتطلبات الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ونتيجة لذلك، قد تقرر المنشأة أنها بحاجة لتغيير السياسة المحاسبية نتيجة لقرارات جدول الأعمال. ومن المتوقع أن المنشأة سيتاح لها الوقت الكافي لاتخاذ هذا القرار وتنفيذ أي تغيير لازم على السياسة المحاسبية (على سبيل المثال، قد تحتاج المنشأة للحصول على معلومات جديدة أو تعديل نظامها لتنفيذ التغيير). وتحديد الوقت اللازم لإدخال التغيير على السياسة المحاسبية هو أمر يخضع للحكم المهني والذي يعتمد على الحقائق والظروف الخاصة بالمنشأة. وبالرغم من ذلك، يُتَوقع من المنشأة أن تنفذ أي تغيير في الوقت المناسب، وإذا كان ذلك جوهرياً، أن تنظر فيما إذا كان الإفصاح عن تلك التغييرات مطلوباً بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وناقشت اللجنة المسائل التالية وقررت عدم إضافة مشاريع لإعداد معايير لخطة العمل.

ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد على المدفوعات الإيجارية (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 "عقود الإيجار " ) - الورقة رقم 2 من جدول الأعمال

نُشرت في أكتوبر 2021 1

وقد تلقت اللجنة طلباً بخصوص كيفية اتخاذ المستأجر للإجراءات المحاسبية بالنسبة لأي ضرائب قيمة مضافة غير قابلة للاسترداد مفروضة على المدفوعات الإيجارية. وفي نمط الحقائق الذي ورد وصفه في التساؤل:

(‌أ) يعمل المستأجر في دائرة اختصاص يتم فيها فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات. ويُدرج البائع ضريبة القيمة المضافة في إيصال للدفع يَصدُر لصالح المشتري. في حالة عقود الإيجار، تُفرض ضريبة قيمة مضافة عند صدور إيصال بالدفع من مؤجر لمستأجر.
(‌ب) التشريعات المعمول بها:
تشترط تلك التشريعات على البائع أن يُحصّل ضريبة القيمة المضافة ويحولها للحكومة.
وبشكل عام تسمح التشريعات للمشتري باسترداد ضريبة القيمة المضافة من الحكومة وهي الضريبة التي فُرضت على المدفوعات نظير السلع والخدمات، بما في ذلك الإيجارات.
(‌ج) وبسبب طبيعة عملياته، يمكن للمستأجر أن يسترد فقط نسبة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع أو الخدمات التي تم شراؤها. يشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على المدفوعات التي تسدد في عقود الإيجار. وبالتالي، فإن جزء من ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المستأجر غير قابلة للاسترداد.
(‌د) تشترط الاتفاقيات الإيجارية على المستأجر أن يسدد الدفعات للمؤجر والتي تشمل مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي فُرضت وفقاً للتشريع القانوني المعمول به.
وفي التساؤل الذي أرسل إلى المجلس، طُرح سؤالاً عما إذا كان بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، سيُدِرج المستأجر ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد باعتبارها جزءاً من المدفوعات الإيجارية لعقد إيجار.

الأنشطة التوعوية التي أجرتها اللجنة، وخطابات التعليق على القرارات المؤقتة على جدول الأعمال التي اتخذتها اللجنة تقدم إثباتات محدودة:

(‌أ) بأن ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد على الدفعات الإيجارية تعتبر جوهرية بالنسبة للمستأجرين المتأثرين.
(‌ب) التنوع في طريقة محاسبة المستأجرين في ظروف مماثلة لضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد على المدفوعات الإيجارية.
وبالتالي لم تتسلم اللجنة إثباتات على أن للمسألة تأثير واسع النطاق أو أن لها، أو من المتوقع أن يكون لها، أثراً جوهرياً على الذين سيتأثرون بطريقة المحاسبة. ولذا، قررت اللجنة عدم إضافة مشاريع لإعداد معايير لخطة العمل.

محاسبة الضمانات التي تصنف باعتبارها التزامات مالية عند الاعتراف الأولي (معيار المحاسبة الدولي 32 " الأدوات المالية: العرض") - الورقة رقم 3 على جدول الأعمال
نُشرت في أكتوبر2021 1

وقد تسلمت اللجنة تساؤلاً حول تطبيق معيار المحاسبة الدولي 32 فيما يتعلق بإعادة تصنيف الضمانات. وقد وصف التساؤل بشكل محدد الضمان الذي يمنح الحائز حق شراء عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية من مُصدر الضمان بسعر ممارسة سيكون ثابتاً في تاريخ مستقبلي. وعند الاعتراف الأولي، وبسبب التقلبات في سعر الممارسة، يُصّنِف المُصدِر بتطبيقه للفقرة 16 من معيار المحاسبة الدولي 32 تلك الأدوات على أنها التزامات مالية، وذلك لأنه ليتم تصنيف أداة مالية مشتقة على أنها من حقوق الملكية، لابد للمُصدر أن يسويها من خلال تبادل المبلغ الثابت من النقد أو غير ذلك من الأصول المالية بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة به (‘حالة ثابت مقابل ثابت‘).  وفي التساؤل الذي أرسل للمجلس طَرح الطلب سؤالاً عمّا إذا كان المُصدِر سيعيد تصنيف الضمان على أنه أداة حقوق ملكية باتباع طريقة تثبيت سعر ممارسة الضمان بعد الاعتراف الأولي وفقاً لما هو محدد في العقد، نظراً لأنه في ذلك الوضع سيتم استيفاء متطلبات حالة الثابت مقابل ثابت.

وقد لاحظت اللجنة أن معيار المحاسبة الدولي 32 لا يشمل متطلبات عامة لإعادة تصنيف الالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية بعد الاعتراف الأولي في حالة عدم تغيير الشروط التعاقدية للأداة.  وأقرت اللجنة بأن تساؤلات مماثلة عن إعادة التصنيف تطرح في ظروف أخرى. وقد عُرّفت إعادة التصنيف من قبل مُصدِر على أنها واحدة من المسائل العملية التي سينظر فيها المجلس في مشروعه لتناول الأدوات المالية التي لها خصائص حقوق الملكية (FICE).  وخلُصت اللجنة إلى أن المسألة التي ورد وصفها في الطلب، بشكل منفصل، محدودة للغاية لكي يتناولها المجلس أو اللجنة بطريقة فعالة من ناحية التكلفة. وبدلاً من ذلك، على المجلس أن ينظر في المسألة على أنها جزء من مناقشاته بشأن مشروع الأدوات المالية التي لها خصائص حقوق الملكية. ولهذا السبب، قررت اللجنة عدم إضافة مشاريع لإعداد معايير لخطة العمل.

1 وفقاً للفقرة 8.7 من دليل مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بعنوان: " إجراءات العناية اللازمة، ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية (المجلس) قرارات هذا الجدول للأعمال ولم يعترض عليها".

المصدر: www.ifrs.org