جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

استجابة مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي لتزايُد الطلب على إجراء عمليات تأكيد على تقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

31-كانون الثاني-2022

رئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي "توم سايدنشتاين"

نيويورك - يسعى المستثمرون وصناع السياسة بالإضافة إلى كثير من الأطراف المعنية لتقديم تقارير عالية الجودة وموحدة حول أداء الشركات فيما يخص الأمور غير المالية، لذا تنامى زخم المطالبة بزيادة المتطلبات المفروضة على الشركات عند إعدادها للتقارير عن الاستدامة/ تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبهذا، يتزايد الطلب على عمليات التأكيد التي تعزز من درجة ثقة المستخدمين المستهدفين لتقارير الاستدامة/ وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ونتوقع في مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، وهو المجلس المستقل الذي يضع معايير التأكيد والتدقيق والذي يقدم خدماته لأكثر من 130 دولة، تسارع التوجه نحو إضافة الاستدامة والمعلومات المتعلقة بالمناخ إلى التقارير التي تعدها الشركات. ونرى الاتجاه المتزايد للانتقال من الالتزام الطوعي بإعداد تلك التقارير نحو الإلزام بمتطلبات تفرضها دوائر الاختصاص في جميع أنحاء العالم. وتعطي تعليمات إعداد التقارير عن الاستدامة التي اقترحها الاتحاد الأوربي مثالاً مهماً على هذا التوجه، أما عمل المؤسسة الزميلة، وهي مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على تأسيس مجلس معايير الاستدامة الدولية فسيعزز من احتمالية الاعتماد على مصدر موثوق ومستقل في وضع معايير مقبولة على الصعيد العالمي لإعداد التقارير ومن ثم اعتبار أن تلك المعايير هي أساس المتطلبات الواردة في التقارير.  

وكما هو الحال في إعداد التقارير المالية، يرى مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي أن مصلحة المشاركين في السوق تتحقق على النحو الأمثل عندما تخضع المعلومات المالية وغيرها من المعلومات التي تستخدم في التقارير لتأكيد خارجي يقدمه مهنيون ملتزمون بتحقيق المصلحة العامة وبأعلى المعايير الأخلاقية. ولذا، كرس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في الماضي جهوداً كبرى لوضع المعايير التي تحكم المعلومات غير المالية. ولدينا معيار شامل وراسخ وهو، المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 (المنقح)، عمليات التأكيد بخلاف عمليات التدقيق أو المراجعة على المعلومات المالية التاريخية، بالإضافة إلى المعايير الخاصة التي تتناول موضوعات معينة، مثل المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3410، عمليات التأكيد على بيانات انبعاث غازات الانبعاث الحراري. وفي شهر أبريل من 2021، نشرنا دليلاً يهدف لمساعدة المهنيين العاملين في مجال التأكيد على تطبيق معيارنا الشامل على عمليات التأكيد على الاستدامة وعلى المعلومات غير المالية الأخرى (أو التقارير الخارجية الشاملة الأخرى).

ويعد هذا العمل هو البداية، ويقدم أساساً متيناً يمكن البناء عليه. ولهذا السبب ألزمنا أنفسنا ببذل مزيد من الجهد لتعزيز التأكيد على تقارير الاستدامة/ تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عندما اعتمدنا خطة العمل الجديدة لعام 2022-2023 الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي على توجيه الإمكانيات وتخصيص الموارد اللازمة لتقارير الاستدامة/ تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. سيبدأ تجميع المعلومات والأنشطة البحثية، بالاستعانة بالموارد البشرية، لتحديد الإجراءات المستقبلية التي سيتخذها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي من يناير/ كانون الثاني 2022. وسيحدد هذا العمل الأولي أيضاً النطاق الدقيق والتوقيت الملائم للجهود التي سيبذلها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، وسيشمل العمل الأولي أيضاً الاستعداد للتعاون مع الأطراف المعنية الأساسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجتمعات إعداد المعايير والجهات التنظيمية.

وندرك أن مشاوراتنا الأولية قد تؤدي إلى:-

• إعداد معيار/ معايير جديدة تتناول موضوعات محددة والتي ستكون مبنية على المعيار الدولي للعمليات التأكيد 3000 (المُنقّح) ومكملة له.

• تحسينات مستهدفة على المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 (المنقح)، إن لزم الأمر.

• إجراءات أخرى ذات صلة لازمة لتحقيق المصلحة العامة مثل مراجعة الدليل الحالي الصادر عنا أو إعداد دليل جديد.

  وسيكون الاجتماع التالي لمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي الذي سينعقد في مارس/ آذار 2022 هو الفرصة الأولى لتقديم التعليقات ومشاركة الآراء ومناقشة الخطوات التالية (يمكنك متابعة مناقشاتنا من على هذا الرابط على اليوتيوب).

  المصدر: www.ifac.orgجلس