أخبار

قرارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

31-كانون الثاني-2022

نيويورك - عقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اجتماعاً افتراضياً، وتم اعتماد ما يلي:-

  • التحسينات

اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2021، والتي ستصبح سارية في 1 يناير/ كانون الثاني 2023، وذلك باستثناء إصلاحات المعيار المرجعي لسعر الفائدة المتعلقة بالتعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 29 " الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"، والتي ستصبح سارية من 1 يناير/ كانون الثاني 2022. 

 عقود الإيجار

اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43 " عقود الإيجار"، وتاريخ نفاذه هو 1 يناير/ كانون الثاني 2025. يحل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43 محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13 " عقود الإيجار"، ويقدم نموذج حق الاستخدام للمستأجرين بالتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 " عقود الإيجار". ومن المتوقع أن يُنشر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43 في يناير/ كانون الثاني 2022. وسيستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في دراسة الموضوعات الخاصة بالقطاع العام بالعلاقة بعقود الإيجار، مثل عقود الإيجار بشروط تفضيلية، وذلك في مشروع المجلس الذي يتناول ترتيبات أنواع الإيجار الأخرى.

  خطط منافع التقاعد

صوَّت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على مسودة العرض 82 " خطط منافع التقاعد"، التي اعتمدها المجلس بشكل مبدأي. تقدم مسودة العرض 82 متطلبات محاسبية ومتطلبات إعداد تقارير عن خطط منافع التقاعد في القطاع العام وهي مقتبسة من معيار المحاسبة الدولي 26 " محاسبة وإعداد التقارير عن خطط منافع التقاعد". وسيضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اللمسات النهائية على مسودة العرض 82 في اجتماعه الذي سينعقد في فبراير/ شباط 2022.

 إطار المفاهيم - تحديث محدود النطاق - المرحلة التالية

اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 81 " تحديث إطار المفاهيم: الفصل الثالث، الخصائص النوعية، والفصل الخامس، المكونات"ستنشر مسودة العرض 81 في وقت مبكر من عام 2022 مع إتاحة فترة تشاور بخصوصها تمتد لأربعة أشهر. وفي ديسمبر/ كانون الأول، وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اللمسات النهائية على مقترحاته بخصوص وصف مصدر ومراجعات الفصل الخامس، والتي تشمل أقساماً عن وحدة الحساب والالتزامات.   

 الموارد الطبيعية

راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحديثات على مسودة ورقة التشاور بخصوص الموارد الطبيعية وأجرى مراجعة لجميع صفحات الفصل التقديمي، وكذلك للفصول التي تتناول كيفية العرض، والموارد الحية والماء. ولم تسفر المراجعة التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عن أي موضوعات مهمة بخلاف بعض التوضيحات والتعليقات التحريرية. ومن المتوقع اعتماد ورقة التشاور في الاجتماع الذي سينعقد في مارس/ آذار 2022.

الإيرادات ومصروفات التحويل

ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النماذج المحاسبية المقترحة لمصروفات التحويل المصحوبة وغير المصحوبة بترتيبات ملزمة وراجع الإرشادات المتعلقة بجوانب معينة من مشروع المعيار. أكد مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أن التزام المنشأة في معاملات الإيرادات المصحوبة بترتيبات ملزمة هو مفهوم أضيق نطاقاً من "الالتزام الحالي الوارد" في إطار المفاهيم، وأوضح كيفية تمييز الالتزامات الفردية في ترتيب ملزم. ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أن الأنشطة المحددة والنفقات المؤهلة هي أمثلة على الطرق التي يمكن للمنشأة من خلالها الوفاء بتعهداتها.

 مشاورات منتصف المدة بخصوص برنامج العمل

أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تحليله الأولي للاستجابات على مشاورات برنامج العمل. وبناءً على الدعم القوي من المجيبين، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل مبدئي على إعطاء أولوية لمشروعين أساسيين وأربعة مشاريع ثانوية مقترحة في المشاورات، وقرر أنه من اللازم إعداد بيان بالتعليقات لتوضيح تعليقات الأطراف المعنية. ومن المتوقع اعتماد بيان إعطاء أولوية للمشروع والتعليقات الواردة عليه في مارس/ آذار 2022.  وأخيراً، ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ردود الفعل القوية التي وصلته والتي تشير إلى ضرورة إعطاء أولوية لإعداد التقارير عن الاستدامة.

 

  • مجموعة قياس مسودات العرض

ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تحليله الأولي للإجابات على مجموعة قياس مسودات العرض 76-79. وقد دعم المجاوبون وبشدة معظم المقترحات، وكان من الواضح أن جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الساعية لإعداد مسودة عرض توضيحية ضمن عملية التشاور التي تمت عام 2019 قد أتت بثمارها. وركز مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مناقشاته على الآراء المتنوعة المتعلقة بأسس القياس الخاصة بالقطاع العام والتي اقترحها المجلس ووافق على تخصيص الموارد لها في عام 2022 وذلك لتناول الموضوعات المثارة.  

 

  • مراجعة نهاية العام

يمكنك مشاهدة مراجعة نهاية العام من على هذا الرابط: مراجعة نهاية العام 2021 على اليوتيوب

 

المصدر: www.ifac.orgجلس

login