أخبار
المجلس الدولي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يرحب بورقة عمل صندوق النقد الدولي
24-كانون الأول-2012
رحب المجلس الدولي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالإصدار الأخير لورقة صندوق النقد الدولي، الشفافية والمسؤولية والمخاطر المالية ودعمه لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، التي تعتبر مقبولة دولياً وعالية الجودة ومبنية على أساس الاستحقاق صادرة عن الهيئة المستقلة لوضع المعايير.
وقد اعتمدت عدة حكومات واختصاصات ومؤسسات دولية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASs) بينما تعمل أخرى على تنفيذها.
يناصر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) لإعداد أفضل للتقارير المالية بواسطة الحكومات في كافة أرجاء العالم ومدى الحاجة إلى إجراء تحسينات في إدارة موارد القطاع العام. وقد طور المجلس منذ عام 1997 وأصدر حزمة من المعايير المبنية على أساس الاستحقاق والنقد للبلدان المتحولة نحو محاسبة الاستحقاق الكامل. تعزز معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام شفافية ومساءلة أكبر في تمويلات القطاع العام وتساعد في المراقبة المعززة لديون والتزامات الحكومة.
تسلط ورقة صندوق النقد الدولي الضوء على خطورة ودرجة عدم الكفايات الحالية في التقارير المالية الحكومية والمساءلة وتبرز المخاطر الكبيرة المصاحبة لهذه العيوب.
تقتضي الشفافية المالية والمساءلة والخطر إجراءات أخرى يعززها المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام، تشمل:
• تحديث معايير الشفافية المالية لمعالجة الفجوات والتضاربات بين معايير المناطق المختلفة؛
• تضمين كافة المنشآت ذات التأثيرات المالية على الحكومات (بما فيها البنوك المركزية، والمنشآت العامة، والشركات من خارج الحكومات العامة) في التوقعات المالية وإعداد الميزانية والتقارير المالية؛
• تقييم التزام البلدان بمعايير الشفافية المالية باستعمال التدقيق والضمان، على سبيل المثال، كوسائل لتقييم الامتثال للمعايير؛
• تعزيز الحوافر لإجراء تحسينات في ممارسات الشفافية المالية؛
• موائمة منهجيات ومعايير التوقعات المالية وإعداد الميزانيات وإعداد التقارير المالية لتعزيز الروابط بين الشفافية المالية والديمومة طويلة الأجل؛ و
• تعزيز الشفافية المالية والإدارة المالية للقطاع العام في جميع الدول، وعلى وجه الخصوص، الدول النامية والناشئة.
وقال أندريه بيرغمان رئيس المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام بأن المجلس يتفق مع صندوق النقد الدولي بضرورة تناغم وانسجام متطلبات معايير المحاسبة وإطار العمل الإحصائي بقدر ما تسمح أغراض الإطارين المختلفة، مضيفاً ضرورة أن يكون لشفافية ومساءلة الحكومات في كافة أرجاء العالم دليلاً خالياً من الغموض. وقال بأن المجلس يتفق في الرأي على الحاجة إلى إعادة تنشيط جهود مراقبة وتعزيز الامتثال بالمعايير الدولية، بما فيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وقال بيرغمان "تبرز ورقة صندوق النقد الدولي مدى الحاجة إلى تقارير مالية قوية وشفافة قادرة على تحسين عملية صنع القرار في القطاع العام وجعل الحكومات أكثر مسؤولية تجاه مكوناتها" فكما رأينا في أزمة الديون السيادية، عندما لا تدير الحكومات أموالها بشكل صحيح فقد تشمل العواقب فقدان السيطرة الديمقراطية واضطرابات اجتماعية وعدم الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية".