أخبار
مندوبو قمة العشرين تشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على التركيز على تعزيز إعداد ميزانيات القطاع العام
05-آذار-2013
(نيويورك، 4 مارس 2013) رحب مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بقرار وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لقمة العشرين بمعالجة "شفافية ومقارنة إعداد التقارير في القطاع العام" في البيان الاخير الصادر عن اجتماعهم المنعقد في 15 و16 فبراير.
ودعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لقمة العشرين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمزيد من البحث في الموضوع ولتوفير المستجدات الملائمة معلنين أن "تعزيز إعداد ميزانيات القطاع العام مطلوب من اجل تقييم مخاطر استدامة الدين العام بشكل أفضل".
وقال الرئيس اندرياس بيرغمان "إننا سعداء جدا بهذه التطورات حيث اننا توقعنا أن تقوم قمة العشرين برئاسة روسيا بالنظر إلى الادارة المالية المحسنة في القطاع العام باعتبارها واحدة من الاولويات. ويتطلع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى الاستمرار في حواره البناء وجهوده التعاونية مع قمة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بوضع معايير اعداد التقارير المالية للحكومات منذ عام 2001. وقد نشر في الوقت الراهن مجموعة كاملة مؤلفة من 32 معيارا للمحاسبة على اساس الاستحقاق إلى جانب معيار حول الاساس النقدي للدول التي تستعد للانتقال إلى اساس الاستحقاق. وفي الوقت الحالي، تقوم 80 دولة تقريبا اضافة إلى العديد من المنظمات الحكومية الدولية بما في ذلك الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومعاهدة حلف شمال الاطلسي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمفوضية الاوروبية واتحاد دول جنوب شرق آسيا باستخدام هذه المعايير أو لديها خطط ثابتة باستخدامها في القريب العاجل.
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في مقالة فبراير 16 "لاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لقمة العشرين يُعقد في موسكو" والتي تشمل رابطا إلى البيان.
نبذة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصياغة معايير المحاسبة والإرشادات لاستخدامها من قبل منشآت القطاع العام. ويقوم الاتحاد الدولي للمحاسبين بتسهيل الهياكل والعمليات التي تدعم عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويحصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الدعم (المالي والعيني المباشر) من البنك الدولي وبنك التنمية الاسيوي والأمم المتحدة وحكومات كل من كندا والصين ونيوزلندا وسويسرا.