جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يصدر المعيار 43 ​"عقود الإيجار"

24-شباط-2022

نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43 "عقود الإيجار".

يستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43 إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16" عقود الإيجار"، الذي أعده مجلس معايير المحاسبة الدولية.

ويقدم المعيار 43 بالنسبة للمستأجر، نموذج حق الاستخدام الذي يحل محل نموذج المخاطر والمكافآت العارضة على الملكية الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13، "عقود الإيجار"، أما بالنسبة للمؤجر، فينقل المعيار 43 نموذج المخاطر والمكافآت العارضة على الملكية الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 13. 

ويصبح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43 نافذا في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، ويُسمح بالتطبيق المبكر في حالات معينة.

وسيعمل المعيار 43 على تحسين شفافية محاسبة عقود الإيجار في القطاع العام، مع الحفاظ على التوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك على حد قول " إيان كاروثرز" رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والذي قال إن  "إتاحة فترة ثلاث سنوات لتطبيق المعيار 43 سيتيح لمنشآت القطاع العام الوقت اللازم لتنفيذ المتطلبات الجديدة وتعلم خبرة القطاع الخاص في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16".

ويُكمّل إصدار المعيار 43 المرحلة الأولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على عقود الإيجار، وسيستمر المجلس في دراسة الموضوعات الخاصة بالقطاع العام بالعلاقة بمشروع ترتيبات أنواع الإيجار الأخرى.

وللاطلاع على المعيار 43 "عقود الإيجار" وملخصه وندوة خاصة به عبر الإنترنت، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني IPSASB website. 

ويحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين والمنتسبين إليه وشركاءه على الترويج لإصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 43، عقود الإيجار، بين أوساط الأعضاء والعاملين في هذه الجهات.

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بهدف تعزيز إدارة المالية العامة على الصعيد الدولي من خلال إعداد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي، وتحديثها، وذلك بالإضافة إلى تقديم إرشاداتٍ أخرى عالية الجودة عن إعداد التقارير المالية لتستعين بها الحكومات وغيرها من منشآت القطاع العام. ويعمل المجلس أيضاً على التوعية بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبمنافع تبني أساس الاستحقاق المحاسبي. ويحصل المجلس على دعم من بنك التنمية الآسيوي، والمحاسبون القانونيون في كندا، ومجلس إعداد التقارير الخارجية في كندا، والحكومة الكندية والحكومة النيوزيلندية، أما الهياكل والعمليات التي تدعم عمليات المجلس فيسهلها الاتحاد الدولي للمحاسبين.

للتواصل على permissions@ifac.org.

عن لجنة المصلحة العامة

تشرف لجنة المصلحة العامة على أعمال الحوكمة ووضع المعايير التي يؤديها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك للتأكيد على أن المجلس يتّبع عمليات ملائمة ويعكس المصلحة العامة.  تتكون لجنة المصلحة العامة من أشخاص من ذوي الخبرة في القطاع العام أو إعداد التقارير المالية، وممن لديهم مشاركات مهنية في المنظمات التي تهتم بتعزيز تقديم معلومات مالية عالية الجودة وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي.

المصدر:  www.ifac.org