جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يسعى للحصول على تعليقات بخصوص مقترحات خطط منافع التقاعد

18-أيار-2022

تعليقات الأطراف المعنية على مسودة العرض 82 مطلوبة بحلول 1 آب/ أغسطس 2022

نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 82، بعنوان خطط منافع التقاعد. من المستهدف أن تزيد مسودة العرض من الشفافية والمساءلة في منشآت القطاع العام فيما يتعلق بالتزامات منافع التقاعد لأصحاب العمل المتعديين.

تعليقات الأطراف المعنية على مسودة العرض 82 مطلوبة بحلول 1 أغسطس/آب 2022

وفي تصريح "إيان كاروثرز"
رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قال: "يمكن أن تمثل التزامات منافع التقاعد التزاماً مؤثراً ولكنه عادة ما يكون غير واضح على القطاع العام. وتتطلب مسودة المعيار أن تقدم خطط منافع تقاعد الموظفين في القطاع العام رؤية شاملة للأعمال المالية، وأصول وتعهدات هذه الخطط. ومن المستهدف أن يؤدي هذا التزايد في الشفافية إلى إدارة مالية عامة أقوى واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل." 

عند إعداد المبادئ الخاصة بالقطاع العام، استخدمت متطلبات القطاع الخاص الواردة في معيار المحاسبة الدولي 26 كنقطة انطلاق. وطوَّع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 26، مستعيناً بالخبرات المستقاة من جميع أنحاء العالم، وذلك للتأكيد على انعكاس الخصائص الفريدة من نوعها الخاصة بالقطاع العام في مسودة العرض. وبشكل خاص، راجع المجلس خيارات السياسة الحالية المتاحة في معيار المحاسبة الدولي 26 واقترح حذف الخيارات غير الملائمة للقطاع العام أو غير المتسقة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعمول بها في الوقت الراهن.

سيراجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التعليقات ويناقشها إلى جانب التعليقات الأخرى للمساعدة على إعداد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المتعلق بخطط منافع التقاعد.

كيفية التعليق

للاطلاع على مسودة العرض، وعلى ملخص لها أو لطلب معلومات أو لتقديم تعليق، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASB website. ومن المطلوب إرسال التعليقات بحلول 1 أغسطس/ آب 2022. ويحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين والمنتسبين إليه وشركاءه على تعريف أوساط الأعضاء والعاملين في هذه الجهات بإصدار ورقة التشاور.

 المصدر: www.ifac.org