جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

قرار جدول الأعمال المؤقت وخطابات التعليق: مجموعات متعددة العملات من عقود التأمين

17-آب-2022

(المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ ومعيار المحاسبة الدولية ٢١) 

لندن - ناقشت لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ما يلي، وقررت مبدئيا عدم عرض مشروع لإضافة معايير جديدة إلى خطة العمل.

ستعيد اللجنة النظر في هذا القرار المبدئي بما في ذلك أسباب عدم إضافة معايير جديدة وذلك في اجتماع مستقبلي. تشجع اللجنة التعليقات على قرار جدول الأعمال المؤقت، وجميع هذه التعليقات ستتواجد في السجل العام وسيتم نشرها أيضاً على الموقع الإلكتروني وذلك في حال لم يطالب أحد مقدمي الردود بالسرية، ونحن وافقنا على هذا الطلب إذا كان مدعوماً بسبب وجيه على سبيل المثال الخصوصية التجارية.

قرار جدول الأعمال المؤقت
لقد تلقت اللجنة طلباَ حول كيفية تفسير عقود التأمين التي تولد تدفقات نقدية بأكثر من عملة.
تضمن الطلب:-
1- ما إذا كانت المنشأة تأخذ بعين الاعتبار مخاطر أسعار صرف العملات عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد المالية ١٧ على تحديد محافظ عقود التأمين
2- كيفية تطبيق المنشأة لمعيار المحاسبة الدولي ٢١ بالتشارك مع المعيار ١٧ وذلك بهدف قياس مجموعة من عقود التأمين التي تولد تدفقات نقدية بأكثر من عملة واحدة (مجموعة عقود تأمين متعددة العملات).

تحديد محافظ عقود التأمين
يتطلب المعيار ١٧ أن تقوم المنشأة بالاعتراف بمجموعات عقود التأمين وقياسها. وتتمثل الخطوة الأولى في إنشاء مجموعات عقود التأمين في تحديد محافظ عقود التأمين. كما تنص الفقرة ١٤ من المعيار ١٧ على أن "المحفظة تتألف من عقود تخضع لمخاطر متشابهة وتتم إدارتها معاَ". يلتمس الطلب عما إذا كانت مخاطر أسعار صرف العملات مشمولة ضمن المخاطر التي تأخذها المنشأة في عين الاعتبار عند تقييم ما إذا كانت عقود التأمين "تخضع لمخاطر متشابهة".

يحدد المعيار ١٧ المخاطر المالية ومخاطر التأمين (وهي مخاطر غير مالية). حيث يتم تعريف المخاطر المالية على أنها "مخاطر تشمل حدوث تغيير مستقبلي محتمل في … أ. سعر صرف العملة ". عندما يلزم المعيار ١٧ المنشأة بالنظر في مخاطر معينة (على سبيل المثال، المخاطر غير المالية فقط) فإنه يشير بشكل صريح إلى المخاطر التي يجب مراعاتها أو إظهارها. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أنه ووفقاً للفقرة ١٤ من المعيار ١٧ إلى " مخاطر متشابهة " وذلك دون تحديد أنواع معينة من المخاطر، يتعين على المنشأة اخذ جميع المخاطر في عين الاعتبار -بما في ذلك مخاطر أسعار صرف العملات -وذلك في سياق تحديد محافظ عقود التأمين. وبالرغم من ذلك فإن " المخاطر المتشابهة " لا تعني بالضرورة " مخاطر متطابقة". يمكن للمنشأة أن تحدد محافظ العقود التي تتضمن عقوداَ تخضع لمخاطر أسعار صرف عملات مختلفة. وقد لاحظت اللجنة أن ما تعتبره المنشأة "مخاطر متشابهة" يعتمد على طبيعة وحجم المخاطر في عقود التأمين الخاصة بالمنشأة.

قياس مجموعة عقود تأمين متعددة العملات
تقيس المنشأة مجموعة من عقود التأمين بإجمالي التدفقات النقدية المحققة بالإضافة إلى هامش الخدمة التعاقدية. هذا وتنص الفقرة ٣٠ من المعيار ١٧ "عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٢١… على مجموعة من عقود التأمين التي تولّد تدفقات نقدية بعملة أجنبية، فيجب على المنشأة معاملة مجموعة العقود كبند نقدي، بما في ذلك هامش الخدمة التعاقدية.

تعرّف الفقرة ٨ من المعيار ٢١ البنود النقدية على أنها "وحدات العملة المحتفظ بها والأصول والالتزامات التي سيتم استلامها أو دفعها بعدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة"، كما تصف الفقرة ٢٠ المعاملة بعملة أجنبية على أنها "معاملة تم تقييمها أو تتطلب تسوية بعملة أجنبية". تتطلب الفقرات ٢١-٢٤ من المعيار ٢١ من المنشأة القيام ب:
1- التمييز عند الاعتراف المبدئي بمعاملة عملة أجنبية بالعملة الوظيفية وذلك بسعر الصرف الفوري في تاريخ المعاملة
2- لتحديد القيمة الدفترية لبند نقدي بالتوازي مع معايير المحاسبة الدولية الأخرى ذات العلاقة
3- تحويل البنود النقدية بالعملة الأجنبية في نهاية فترة إعداد التقارير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الإغلاق.

تشير المتطلبات في كل من معيار التقرير ١٧ ومعيار المحاسبة ٢١ إلى المعاملات أو البنود التي تم تقييمها أو التي تتطلب تسوية بعملة واحدة. لا تتضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أي متطلبات صريحة حول كيفية تحديد تقييم العملة للمعاملات أو العناصر التي تولد تدفقات نقدية بأكثر من عملة واحدة.

لذلك، لاحظت اللجنة عند قياس مجموعة عقود تأمين متعددة العملات، ستقوم المنشأة بما يلي:
1- تطبيق جميع متطلبات القياس الواردة في معيار التقرير ١٧ على مجموعة عقود التأمين كبند نقدي، بما في ذلك المتطلبات الواردة في الفقرة ٣٠ للتعامل مع المجموعة متضمناً هامش الخدمة التعاقدية.
2- تطبيق معيار المحاسبة ٢١ من أجل تحويل القيمة الدفترية للمجموعة في نهاية فترة إعداد التقرير بسعر الإغلاق (أو أسعار الاغلاق)، بما في ذلك هامش الخدمة التعاقدية.
3- تطوير سياسة محاسبية لتحديد العملة أو العملات التي تقييم بها المجموعة عند الاعتراف المبدئي، متضمناً هامش الخدمة التعاقدية. تستخدم المنشأة حكمها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية بناءً على ظروفها الخاصة وشروط العقد في المجموعة. يجب أن ينتج عن السياسة المحاسبية معلومات مناسبة وذات موثوقية (كما هو موضح في الفقرة ١٠ من معيار المحاسبة الدولي ٨ " السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء")، كما يجب أن تكون هذه المعلومات قابلة للتطبيق باستمرار على معاملات مماثلة بالإضافة إلى أحداث وظروف أخرى (الفقرة ١٣ من معيار المحاسبة الدولي ٨). يمكن للمنشأة تحديد فيما إذا كانت المجموعة مقيمة بعملة واحدة أو بعملات متعددة للتدفقات النقدية، بما في ذلك هامش الخدمة التعاقدية. بينما لا يمكن للمجموعة ببساطة اعتبار هامش الخدمة التعاقدية المرتبط بها مقيمة بالعملة الوظيفية، لأن مثل هذا الاعتبار من شأنه أن يفشل التعامل مع هامش الخدمة التعاقدية كبند نقدي كما هو مطلوب في الفقرة ٣٠ من المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧.

عند تطبيق المعيار ١٧، يوجد هامش خدمة تعاقدي واحد لمجموعة عقود التأمين. ووفقًا لذلك، وفي حال توجب على المنشأة تحديد أن هامش الخدمة التعاقدية مقيم بالعملات المتعددة للتدفقات النقدية في المجموعة وذلك في سبيل تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٢١، فإن المنشأة سوف تعمل على:
1- تقيم ما إذا كانت مجموعة العقود مرهقة بالنظر إلى هامش الخدمة التعاقدية كمبلغ واحد، وذلك بعد التحويل إلى العملة الوظيفية.
2- تحديد مبلغ هامش الخدمة التعاقدية وذلك للاعتراف به في الربح أو الخسارة من خلال استخدام طريقة موحدة لتحديد وحدات التغطية المقدمة في الفترة الحالية والمتوقع تقديمها في المستقبل أيضا.

وقد نظرت اللجنة في ضوء تحليلها إلى إمكانية عرض مشروع إضافة معايير جديدة إلى خطة العمل وذلك بشأن كيفية حساب الجوانب المتعلقة بالعملات الأجنبية في عقود التأمين. وتبعاً لذلك لاحظت اللجنة أنها لم تحصل على دليل بأن مثل هذا المشروع سيكون على نطاق ضيق بدرجة كافية تمكن مجلس معايير المحاسبة الدولية أو لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من معالجته بطريقة فعالة. وبالتالي قررت عدم عرض مشروع إضافة معايير جديدة إلى خطة العمل.

الموعد النهائي للتعليق على قرار جدول الأعمال المؤقت هو ١٩ آب/ أغسطس ٢٠٢٢. وستنظر اللجنة في جميع التعليقات الواردة كتابيًا بحلول ذلك التاريخ، وبالتالي ستشتمل أوراق جدول الأعمال المعنية بتحليل التعليقات الواردة فقط الواردة بحلول ذلك التاريخ.

 المصدر: www.ifrs.org