أخبار
دراسة عالمية: ارتفاع عدد الشركات التي تحصل على تأكيد مستقل على بيانات الاستدامة
21-أيلول-2022
اشترك في إعدادها الاتحاد الدولي للمحاسبين والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين
حصلت 58% من الشركات العالمية على تأكيد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2020.
ارتفع عدد الشركات التي تحصل على تأكيد مستقل على معلومات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها من 51% إلى 58% في عام 2020، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين، ويمثل الأخيران الصوت الموحد لرابطة المحاسبين المهنيين الدوليين.
المعلومات التي صدرت هي معلومات جديدة تضاف للدراسة الافتتاحية التي أجرتها الهيئات المحاسبية العام الماضي والتي بحثت في التوجهات العالمية في إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة والتأكيد عليها في آن معاً. وتقدم هذه المستجدات الأخيرة معلومات مرجعية هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بالتقدم الحاصل بالنسبة للبيانات الأصلية. ومن المتوقع أن تصدر دراسة للمتابعة تجمع معلومات عام 2021 لاحقاً.
وعند التطرق لتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كانت 82% من العمليات محدودة النطاق في عام 2020، وهي نسبة مشابهة إلى حد كبير لما تحقق في عام 2019 (83%). أما بالنسبة لعمليات التدقيق التي نفذتها مكاتب التدقيق، فقد وصلت إلى 61% من العمليات، محققة بذلك انخفاض بسيط عن العام السابق (63%). والدول التي شهدت أعلى معدلات من عمليات التأكيد التي نفذها المحاسبون المهنيون هي أستراليا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا. وفي دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وأمريكا، نفذ مقدمو خدمات من خارج مهنة المحاسبة معظم عمليات التأكيد. وتبين أن المحاسبون المهنيون يتمتعون بمعايير مهنية رفيعة المستوى، تشمل الاستقلالية، ويخضعون لإشراف تنظيمي، وهو الأمر بالغ الأهمية في هذا المجال.
ومن ناحية إعداد التقارير، أسفرت الدراسة عن أن 92% من الشركات العالمية زودت المستثمرين ببيانات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إما من خلال تقارير سنوية أو متكاملة أو من خلال تقارير قائمة بذاتها. وتزايَد استخدام، أو الإشارة المرجعية، للمعايير الصادرة عن مجلس معايير محاسبة الاستدامة لأكثر من الضعف في عام 2020. ولهذا الأمر أهمية خاصة نظراً لاقتراح مجلس معايير الاستدامة الدولية لإفصاحات جديدة تشمل معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة وتضيف إليها. (اندمجت المنظمة الأم لمجلس معايير محاسبة الاستدامة ومؤسسة الإبلاغ عن القيمة في مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 1 أغسطس/ آب 2022 وذلك لدعم أعمال مجلس معايير الاستدامة الدولية).
وفي تصريح لرئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين، " كيفن دانسي"، قال: " نستبشر خيراً بالمستويات المستمرة والمرتفعة من إعداد التقارير بخصوص معلومات الاستدامة والزيادة العامة في عمليات التأكيد على الصعيد العالمي". وأضاف "ولكن تشير الأبحاث التي نجريها إلى أن 80% من الشركات تستخدم أطر ومعايير متعددة، والتي تنتج بيانات غير متسقة، وغير قابلة للمقارنة وليست مفيدة للقرارات التي يتخذها المستثمرون أو أصحاب المصالح أو المجتمع على نطاق أوسع. لن يصل إعداد التقارير بشأن الاستدامة والتأكيد عليها إلى إمكاناته الكاملة إلا عندما يستند إلى نظام عالمي متجانس يقوده خط الأساس الشامل للإفصاح الذي يُعده مجلس معايير الاستدامة الدولية".
وتوضح بيانات الدراسة التي أجريت عام 2020 أيضاً أن 89% من الشركات قد عرضت بعض المعلومات في كل من الفئات الأربع التالية على الأقل: انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وعوامل بيئية أخرى، والعوامل الاجتماعية والحوكمة. ومع ذلك قدمت 43% فقط من الشركات تأكيداً على جميع الفئات الأربعة. أما المجال الأكثر شيوعاً للتأكيد المستقل فكان مجال انبعاث غازات الاحتباس الحراري (95%).
ووقع اختيار 70% من الشركات العالمية التي تعاقدت مع شركة محاسبة لأداء عمليات تأكيد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على الشركات التي تدقق على بياناتها المالية.
وقالت سوزان كوفي (CPA, CGMA, AICPA) والرئيس التنفيذي للمحاسبة العامة أن "إعداد تقارير عالية الجودة يتطلب تأكيد عالي الجودة." وأضافت "يتمتع المدققون بالفعل برؤية شاملة لملف سمات المخاطر للشركات، وللهيكل والعمليات، ولذا من المنطقي أن تستعين بهم الشركات في التأكيد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. فالمحاسبين المؤهلين مهنياً والحاصلين على تصريحات لمزاولة المهنة يستوفون المتطلبات الأولية من الخبرة والنزاهة والالتزام بالمعايير المهنية اللازمة لبناء الثقة في تلك التقارير."
عن الدراسة
اشترك الاتحاد الدولي للمحاسبين والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين في الدراسة بغرض التحليل، وذلك لفهم الوضع الحالي لتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وممارسات التأكيد على أساس عالمي. ونُشر الإصدار الافتتاحي للدراسة العام الماضي. وقد استطلع هذا التحديث بيانات 1400 شركة عالمية من دول مجموعة العشرين بالإضافة لهونج كونج والصين وسنغافورة. وقد أُشير للمنهجية الكاملة في الدراسة.
عن الاتحاد الدولي للمحاسبين
الاتحاد الدولي للمحاسبين هو المنظمة العالمية المختصة بمهنة المحاسبة وخدمة المصلحة العامة من خلال تعزيز المهنة والمساهمة في تنمية اقتصادات دولية قوية. ويتكون الاتحاد الدولي للمحاسبين من 180 عضواً وجمعية في 135 دولة، ويمثل أكثر من 3 مليون محاسب في الممارسة العامة، والتعليم، والخدمة الحكومية، والصناعة والتجارة.
عن رابطة المحاسبين المهنيين المعتمدين الدوليين، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين
تساهم رابطة المحاسبين المهنيين الدوليين، والتي تمثل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين، في تطوير مهنة المحاسبة والمالية على الصعيد العالمي من خلال عملها نيابة عن 689.000 عضواً ودارساً ومهنياً من أعضاء المنظمتين في 196 دولة. وممثلو الرابطة معا هم رواد العالم في الموضوعات المتعلقة بالمحاسبة العامة والإدارية ونقودها من خلال تقديم التأييد والدعم لترخيص المحاسب المهني المعتمد (CPA) والشهادات المتخصصة والتعليم المهني والقيادة. ومن خلال تمكين الأعضاء وإشراك المهنيين من ذوي المعرفة والفرص التي تسمح لهم بالقيادة يتم بناء الثقة من أجل زيادة الازدهار للوصول إلى مستقبل أكثر شمولاً واستدامة ومرونة.
يضع المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، أكبر رابطة على مستوى العالم تمثل المحاسبين المهنيين المعتمدين، معايير أخلاقية لأعضائه بالإضافة لمعايير التدقيق الأمريكية للشركات الخاصة، والمنظمات غير الهادفة للربح، والحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية. ويضع المعهد أيضاً ويُقيّم الاختبارات الموحدة لمؤهل المحاسب المهني المعتمد ويبني جسوراً للمواهب المستقبلية في مهنة المحاسبة العامة.
ومعهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) هو الهيئة المهنية الرائدة والأكبر في العالم للمحاسبين الإداريين. ويعمل المعهد عن كثب مع أصحاب الأعمال، ويرعى أحدث الأبحاث الرائدة، ويحدّث باستمرار من مؤهلاته المهنية ومتطلبات الخبرة المهنية لضمان بقائه الخيار الأمثل لأصحاب الأعمال عند تعاقدهم مع قادة عمل حاصلين على تدريب في المجال المالي.
المصدر: www.ifac.org