أخبار
مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يعجل موعد المشاورات بشأن مقترح التأكيد على الاستدامة
04-حزيران-2023
ستبدأ المشاورات في يوليو/ تموز لضمان الانتهاء من المعيار في 2024
نيويورك- أكد مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في اجتماعه الذي عقد في أبريل/ نيسان عزمه على تقديم موعد المشاورات بشأن معياره المقترح الجديد للتأكيد على الاستدامة: المعيار الدولي للتأكيد على الاستدامة 5000 " المتطلبات العامة لعمليات التأكيد على الاستدامة".
وبناءً على موافقة المجلس على مسودة العرض المتوقعة في يونيو/ حزيران، يمكن أن تترقب الأطراف المعنية البدء في المشاورات العامة بخصوص المعيار المقترح في النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز أو في بداية شهر أغسطس/ آب 2023 والتي ستمتد إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023. وكان من المقرر أن تبدأ المشاورات في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتأتي المشاورات المبكرة لتدعم هدفين: الأول، هو التطبيق المبكر المصحوب باستراتيجية شاملة ودولية للتعريف بالمعيار وهو ما سيُمكن المجلس من الاستفادة من الإسهامات المبكرة التي ستدعم إعداد المعيار الدولي للتأكيد على الاستدامة 5000، والثاني هو أن التعجيل بالمشاورات سيضمن بشكل أفضل اكتمال المعيار النهائي في 2024.
وفي تقرير حديث أصدرته المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ركزت فيه على أهمية إعداد المعيار 5000 بعد استيفاء إجراءات العناية اللازمة على أن يكون المعيار جاهزاً بحلول عام 2024 لدعم خط الأساس العالمي لإعداد تقارير الاستدامة ومعايير التأكيد التي تحقق المصلحة العامة.
وسيكون المعيار 5000، عند اكتماله، معياراً مستقلاً وعاماً ملائماً لكلٍ من عمليات التأكيد المحدودة والمعقولة على معلومات الاستدامة الواردة في التقارير في شتى مجالات الاستدامة. وسيُمكن المعيار من تنفيذ عمليات على معلومات الاستدامة في ظل أطر متعددة وسيشمل عدة تخصصات مهنية، مما يدعم استخدام كل من المحاسبين المهنيين والممارسين غير المهنيين للمعيار عند أداء عمليات التأكيد على الاستدامة.
وسيستمر المجلس خلال عملية التشاور في التعاون الوثيق مع مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين والذي يعمل على مشروع لإعداد معايير أخلاقية ومعايير استقلالية خاصة بإعداد تقارير الاستدامة والتأكيد عليها. وسيؤكد هذا التعاون على أن الجهود المتضافرة للمجلسين ستقدم حزمة متكاملة من المعايير الأخلاقية المهنية ومعايير التأكيد على الاستدامة بنهاية عام 2024. وسيتابع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ويشارك وينسق مع الجهات والمنظمات الأخرى لوضع المعايير وسيوفر إرشادات بشأن إعداد تقارير الاستدامة والتأكيد عليها.
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، "توم سايدنشتاين"، قال: "إن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي وضع على رأس أولوياته إعداد معيار دولي عالي الجودة للتأكيد على الاستدامة. وفي الحملة الأخيرة للتعريف بالمعيار، علمنا أن الأطراف المعنية بانتظار مقترحاتنا، وقد حثتنا تلك الأطراف على عدم تأخير صدور المقترحات في السوق لكي نستفيد كامل الاستفادة من الآراء المتنوعة التي تطرحها تلك الأطراف" وأضاف "إنه من الأهمية بمكان في الوقت الراهن، ووفقاً لما تشجع عليه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين الآخرين ومقدمي التأكيد والجهات المحلية لوضع المعايير وغيرهم في بيئة العمل أن يخططوا للموارد ليتمكنوا من تقديم آرائهم خلال عملية التشاور. هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان إنتاج معيار نهائي متين يتناول تخصصات متعددة ويقود تقديم عمليات تأكيد عالية الجودة، مع تلبية احتياجات المستخدمين".
وراجع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي مؤخراً الجدول الزمني المنقح مع مجلس الإشراف على المصلحة العامة. وقالت "ليندا دي بير"، رئيس مجلس الإشراف على المصلحة العامة أن: "مجلسها يشجع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي على التعجيل بإعداد معيار دولي للتأكيد على تقارير الاستدامة وأنه يدعم خطة التشاور المبكرة والشاملة التي طرحها المجلس في جدوله. وأضافت: "إن المصلحة العامة ستتحقق بوجود معيار واحد للتأكيد على المستوى الدولي وفي أسرع وقت ممكن، وهو المعيار الذي يوضع في ظل المستوى الملائم من الإشراف على المصلحة العامة لتجنب التشتت واللبس المحتمل في السوق فيما يخص الجهد المبذول ومستوى التأكيد الذي يوفره جميع مقدمي التأكيد على تقارير الاستدامة. ونرحب أيضاً بالتعاون المستمر بين مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ومجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين".
المصدر: www.ifac.org