أخبار
مجلس معايير المحاسبة الدولية وآخر التحديثات والمستجدات والقرارات التمهيدية
11-تموز-2023
(الأدوات المالية، عمليات اندماج الأعمال - الإفصاحات
والشهرة والانخفاض، البيانات المالية الأولية، إلغاء المستأجر للاعتراف بالتزامات
الإيجار (الإفصاح عن الفروقات المؤجلة بين القيمة العادلة وسعر المعاملة)
لندن-
ألقت آخر تحديثات ومستجدات مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB والتابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الضوء
على القرارات التمهيدية التي اتخذها مجلس معايير المحاسبة الدولية.
ويمكن
الاطلاع على المشروعات التي تأثرت بهذه القرارات من على رابط خطة
العمل. حيث تم
التصويت على القرارات النهائية التي اتخذها المجلس بخصوص المعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية والتفسيرات وفقاً لما جاء في دليل
الإجراءات السليمة الصادر عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية.
الأبحاث وإعداد المعايير
الأدوات المالية التي لها خصائص حقوق الملكية (جدول
الأعمال الورقة 5)
عقد
المجلس اجتماعاً في 24 مايو/ أيار 2023 لمناقشة
ما يلي: -
· تعديلات تبعية
مقترحة على المعيار الدولي المقترح لإعداد التقارير المالية " الشركات
التابعة دون مساءلة عامة"، (سيصدر
هذا المعيار ضمن مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي يستهدف الحد من متطلبات
الإفصاح المفروضة على الشركات التابعة المؤهلة لذلك).
· خطوات العملية
السليمة - بما في ذلك التصريح ببدء عملية التصويت - على مسودة العرض بعنوان الأدوات
المالية التي لها خصائص حقوق الملكية.
الشركات
التابعة دون مساءلة عامة - الإفصاحات
(جدول الأعمال الورقة 5أ)
قرر
مجلس معايير المحاسبة الدولية مبدئياً إدخال بعض التعديلات التبعية على المعيار
الدولي لإعداد التقارير المالية "الشركات التابعة دون مساءلة عامة" وذلك
بعد صدور المعيار. ستضيف التعديلات متطلبات الإفصاح التالية،
وهي المتطلبات التي قدمت في مسودة العرض بعنوان الأدوات المالية التي لها خصائص
حقوق الملكية:
(أ) لجميع الالتزامات
المالية وأدوات حقوق الملكية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي 32، الأدوات المالية: العرض، تفصح المنشأة
عن المطالبات وتصنفها مقابل أصولها بطريقة تعكس الاختلافات في طبيعتها وأولياتها،
بحد أدنى، على أن تميز بين:
1. الأدوات
المالية المؤمنة وغير المؤمنة.
2. الأدوات
المالية الخاضعة تعاقدياً والأدوات المالية غير الخاضعة تعاقدياً.
(ب) بالنسبة للأدوات
المالية التي لها خصائص الالتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية في آن معاً (باستثناء المشتقات القائمة بذاتها)، على المنشأة أن تفصح عن معلومات حول:
1. السمات المماثلة
للديون في الأدوات المالية التي تصنف باعتبارها أدوات حقوق ملكية.
2. السمات المماثلة
لحقوق الملكية في الأدوات المالية التي تصنف باعتبارها التزامات مالية.
3. السمات المماثلة
للديون ولحقوق الملكية والتي تحدد تصنيف تلك الأدوات المالية باعتبارها التزامات
مالية، أو أدوات حقوق ملكية أو أدوات مالية مركبة.
4. الشروط والأحكام
التي تشير إلى أولوية التصفية.
5. الشروط والأحكام
التي قد تؤدي إلى تغيرات في أولوية التصفية.
6. وجود أكثر من
مستوى من الخضوع التعاقدي، حسب الحاجة (على
سبيل المثال، إذا كانت بعض الالتزامات الخاضعة هي خاضعة تعاقدياً لبعض الالتزامات
الأخرى الخاضعة تعاقدياً).
7. أي عدم تيقن مؤثر
فيما يخص تطبيق القوانين أو الأنظمة ذات العلاقة والتي قد تؤثر على كيفية تحديد
أولوية التصفية.
8. الترتيبات
الداخلية في المجموعة مثل الضمانات التي قد تؤثر على أولوية تصفيتها (على سبيل المثال، تحديد المنشآت التي تقدم
الضمانات وتحصل عليها).
(ج) تفصح المنشأة عن
الشروط والأحكام التي أصبحت سارية
بمرور الوقت قبل نهاية الفترة التعاقدية للأداة المالية أو عن تلك التي أصبحت غير
سارية في نفس الفترة.
(د) بالنسبة للأدوات
التي تشمل الالتزامات المتعلقة باسترداد أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة، على
المنشأة أن تفصح عن:
1. المبلغ المشطوب
من حقوق الملكية والمدرج في الالتزامات المالية عند الاعتراف الأولي بالتعهد ومكون
حق الملكية الذي شطب منه المبلغ.
2. مبلغ إعادة قياس
المكسب أو الخسارة المعترف به في الربح أو الخسارة خلال فترة التقرير.
3. مبلغ المكسب أو
الخسارة، إن وجد، الذي اعترف به عند التسوية في حال تسوية التعهد خلال فترة
التقرير.
4. المبلغ المشطوب
من الالتزامات المالية والمدرج في حقوق الملكية في حال انتهاء صلاحية خيار البيع
دون ممارسته.
(ه) تفصح المنشأة
بشكل منفصل عن إجمالي المكاسب أو الخسائر في فترات التقرير كل على حدة والتي تنشأ
عن إعادة قياس الالتزامات المالية التي تشمل تعهدات تعاقدية لسداد مبالغ وفقاً
لأداء المنشأة أو التغييرات التي تطرأ على صافي أصول المنشأة (والتي تقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح
أو الخسارة).
(و) تفصح المنشأة عن
الأحكام المهنية المؤثرة التي اتخذتها عند تحديد تصنيف الأداة المالية، أو الأجزاء
المكونة لها، باعتبارها التزام مالي أو حق ملكية.
وافق 9 أعضاء من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة
الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على القرارات الواردة في النقاط (ب)(4) - (8). ووافق جميع أعضاء المجلس البالغ
عددهم 14 عضواً على القرارات الأخرى.
العملية
السليمة وتصريح البدء في عملية التصويت (جدول الأعمال الورقة 5ب)
- قرر
المجلس تحديد فترة 120 يوماً للتعليق
على مسودة العرض الخاصة بالأدوات المالية التي لها خصائص حقوق الملكية.
- وافق
جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
- أشار
أحد أعضاء المجلس إلى أنه سيعارض المقترحات الواردة في مسودة العرض المذكورة.
- أكد
جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 عضواً
على رضاهم على أن المجلس قد امتثل للمتطلبات المعمول بها في تطبيق عملية سليمة
وأنه قد تشاور بالقدر اللازم ونفذ التحليل المطلوب للبدء في عملية التصويت على
مسودة العرض.
عمليات اندماج الأعمال - الإفصاحات والشهرة
والانخفاض (جدول
الأعمال الورقة 18)
عقد
المجلس اجتماعاً في 24 مايو/ أيار 2023 لمناقشة
التغيرات المقترحة على معيار المحاسبة الدولي 36 انخفاض
الأصول
فما يتعلق باختبار انخفاض الوحدات المولدة للنقد التي تشمل شهرة (اختبار الانخفاض).
إلغاء
اختبار الانخفاض الكمي السنوي (جدول
الأعمال الورقة 18أ)
قرر
المجلس ما يلي مبدئياً:
(أ) استبقاء مطلب
إجراء اختبار انخفاض كمي سنوياً.
(ب) عدم تبني أي من
البدائل التي اقترحها المجاوبون على ورقة النقاش بعنوان عمليات اندماج الأعمال - الإفصاحات والشهرة والانخفاض الصادرة
عن المجلس.
وافق
جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
جدوى
تصميم اختبار انخفاض مختلف (جدول
الأعمال الورقة 18ب)
قرر
المجلس مبدئياً أنه من غير المجدي تصميم اختبار انخفاض مختلف والذي يكون، بتكلفة
معقولة، أكثر فاعلية بصورة كبيرة من اختبار الانخفاض الذي يتطلبه معيار المحاسبة
الدولي 36 في الوقت الراهن.
وافق
جميع أعضاء المجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
مقترحات
لتحسين فاعلية اختبار الانخفاض (جدول
الأعمال الأوراق 18ج-18د)
ناقش
المجلس ما يلي:
(أ)
مقترحات لتحسين
فاعلية اختبار الانخفاض وهي المقترحات التي قدمها المجاوبون على ورقة النقاش
الصادرة عن المجلس.
(ب)
معايير دراسة تلك
المقترحات.
(ج)
تعليقات المجموعات
الاستشارية التابعة للمجلس وتعليقات لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية على بعض المقترحات.
البيانات المالية الأولية (جدول الأعمال الورقة 21)
عقد
مجلس معايير المحاسبة الدولية اجتماعاً في 23 مايو/ أيار 2023 لإعادة
التداول حول المقترحات الواردة في مسودة العرض بعنوان العرض العام والإفصاحات بخصوص:
· المنشآت الزميلة
والمشروعات المشتركة التي يحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية (جدول الأعمال الورقة 21أ).
· الموضوعات
المتعلقة بمقاييس أداء الإدارة والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (جدول الأعمال الورقة 21ب).
المنشآت
الزميلة والمشروعات المشتركة التي يحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية (جدول الأعمال الورقة 21أ)
أعاد
المجلس التأكيد على قراراته المبدئية التي تطالب جميع المنشآت بتصنيف الدخل والمصروفات
من المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي يحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق
الملكية في فئة الاستثمار في بيان الربح أو الخسارة.
وافق 13 عضواً من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 عضواً على هذا القرار.
وقرر
المجلس مبدئياً أن يفرض متطلبات انتقالية ستسمح للمنشآت باختيار قياس الاستثمارات
في المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو
الخسارة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9،
الأدوات المالية، وذلك عندما تحتفظ المنشأة بالاستثمارات، أو إذا كان
يُحتفظ بالاستثمارات من خلالها، وكانت هذه المنشأة من بين منظمات رأس المال
المخاطر وصناديق الاستثمار وصناديق حصص الاستثمار والمنشآت المماثلة بما في ذلك
صناديق التأمين المرتبطة بالاستثمار (انظر
الفقرة 18 من معيار المحاسبة الدولي 28، الاستثمارات في المنشآت الزميلة
والمشروعات المشتركة).
وافق
جميع أعضاء المجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
وقرر
المجلس مبدئياً سحب الفقرة الجديدة رقم 38أ من
معيار المحاسبة الدولي 7، بيان
التدفقات النقدية، المقترحة في مسودة العرض. ونتيجة
لذلك، سيطلب من المنشأة أن تصنف في فئة واحدة توزيعات الأرباح التي تقبضها من
المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي يحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق
الملكية، وذلك بتطبيق المتطلبات المعمول بها في المنشآت بخصوص توزيعات الأرباح
المقبوضة الأخرى.
وافق 13 عضواً من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 عضواً على هذا القرار.
الموضوعات
المتعلقة بمقاييس أداء الإدارة والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (جدول الأعمال الورقة 21ب)
قرر
المجلس ما يلي مبدئياً:
(أ) توضيح أن مقاييس
أداء الإدارة هي المقاييس التي تعكس رؤية الإدارة لأداء المنشأة بأكملها. وافق جميع أعضاء المجلس معايير المحاسبة
الدولية البالغ عددهم 14 عضواً على هذا
القرار.
(ب) وللتأكيد على
المقترح الوارد في الفقرة ب 83 من مسودة العرض، والتي تنص على أنه إذا
كان مقياس أو أكثر من مقاييس أداء إدارة المنشأة مشابهاً لجزء من معلومات القطاعات
التشغيلية التي تفصح عنها المنشأة تطبيقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية
8، يمكن للمنشأة أن تفصح عن معلومات بخصوص
تلك المقاييس في نفس الإيضاح الذي ترد فيه المعلومات عن القطاعات التشغيلية، بشرط
أن تستوفي المنشأة أحد الشرطين التاليين:
1. تدرج
في الإيضاح جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بخصوص مقاييس أداء الإدارة.
2. تدرج
في إيضاح منفصل جميع المعلومات المطلوبة بخصوص مقاييس أداء الإدارة.
وافق 11 عضواً
من بين أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
طلب المجلس من العاملين دراسة
العلاقة بين الفقرة ب 83 والمطلب العام لعرض الإيضاحات بأسلوب
منهجي والوارد في الفقرة 97 من
مسودة العرض عند صياغة المعيار المقترح.
وناقش المجلس موضوعات معلقة أخرى
متعلقة بمقاييس أداء الإدارة والتي خلص العاملون بشأنها إلى أنه ليس من المطلوب
اتخاذ إجراءات إضافية، وتشمل تلك الموضوعات:
(أ) الإجماليات
الفرعية في بيان المكسب أو الخسارة.
(ب) الإجماليات
الفرعية (بخلاف الإجماليات الفرعية المحددة) التي يُفصح عنها في الإيضاحات ولا تُعرض
في بيان المكسب أو الخسارة.
(ج) الاتصالات العامة
المتعلقة بالبيانات المالية المؤقتة.
لم
يُطلب من المجلس اتخاذ أي قرارات.
وناقش
المجلس تعديلاً تبعياً على الفقرة 23(و) من المعيار الدولي لإعداد التقارير
المالية 8، والذي يشير إلى المطلب الوارد في معيار
المحاسبة الدولي 1، عرض البيانات المالية، بالإفصاح
عن طبيعة بنود الدخل أو المصروفات ومبلغها بشكل منفصل إذا كانت جوهرية.
لم
يُطلب من المجلس اتخاذ أي قرارات.
مبادرات الإفصاح - الشركات التابعة دون مساءلة عامة: الإفصاحات (جدول
الأعمال الورقة 31)
عقد
مجلس معايير المحاسبة الدولية اجتماعاً في 23 مايو/ أيار 2023 لإعادة
التداول حول المقترحات الواردة في مسودة العرض بعنوان الشركات التابعة دون
مساءلة عامة: الإفصاحات.
التعليقات
على متطلبات الإفصاح المقترحة (جدول
الأعمال الورقة 31أ)
قرر
المجلس مبدئياً مراجعة متطلبات الإفصاح المقترحة الواردة في مسودة العرض تحت
العناوين الفرعية التالية:
(أ) المعيار الدولي
لإعداد التقارير المالية 3، عمليات
اندماج الأعمال - بإضافة الفقرة
الفرعية ب64(ي)(ط) من المعيار 3.
(ب) المعيار الدولي
لإعداد التقارير المالية 7، الأدوات
المالية: الإفصاحات - بقصر
تطبيق الفقرات 62 و66 و67 من مسودة العرض على المنشآت التابعة
المؤهلة التي توفر التمويل للعملاء باعتبار أن ذلك هو نشاطها الرئيسي.
(ج) المعيار الدولي
لإعداد التقارير المالية 12، الإفصاح
عن الحصص في منشآت أخرى - من
خلال:
1. إضافة
الفقرات 14 و15 و19د(ب) و19هـ و19و30 و31 من المعيار 12.
2. تعديل
الفقرة 68 من مسودة العرض بإضافة "العمليات المشتركة" من
الفقرة ب4 من المعيار 12.
(د) المعيار الدولي
لإعداد التقارير المالية 15، الإيراد
من العقود مع العملاء، من خلال:
1. سحب
الفقرة 93 من مسودة العرض.
2. إضافة
الفقرة 119(أ) من
المعيار 15.
(ه) المعيار الدولي
لإعداد التقارير المالية 16، عقود
الإيجار - من خلال:
1. سحب
الفقرتين 100(د) و105 من مسودة العرض.
2. إضافة
الفقرات الفرعية (هـ) و(ز) و(ط) من
الفقرة 53 من المعيار 16.
(و) معيار المحاسبة
الدولي 1، عرض البيانات المالية - من خلال:
1. إضافة
الفقرة 137 من المعيار 1.
2. سحب
الفقرات 120–122 من مسودة العرض واستبقاء الفقرات 112-114 من معيار المحاسبة الدولي 1، حسب الاقتضاء.
(ز) معيار المحاسبة
الدولي 19 منافع الموظفين - من
خلال:
1. إضافة
الفقرة 141(ب) من
المعيار 19، خاصة مطلب الإفصاح المنفصل عن آثار
الدخل من الفائدة.
2. استبدال
الفقرة 152(ج)(3) من
مسودة العرض بالفقرة 141(ج)(1) من المعيار 19.
3. إضافة
الفقرة 147(ب) من
المعيار 19.
(ح) معيار المحاسبة
الدولي 27، البيانات المالية المنفصلة - بتعديل الفقرات 177-180 من
مسودة العرض للإشارة إلى متطلبات الإفصاح المعمول بها الواردة في المعيار الدولي
لإعداد التقارير المالية 12.
وافق
جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
الفقرة
16 من مسودة المعيار (جدول الأعمال الفقرة 31ب)
قرر
المجلس ما يلي مبدئياً:
(أ) استبقاء الفقرة 16 من مسودة العرض وعدم إضافة إرشادات.
(ب) إن وضع هدف عام
للإفصاح في المعيار هو أمر غير ضروري.
وافق
جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
متطلبات
الإفصاح عن الانتقال في معايير أخرى لإعداد التقارير المالية (جدول الأعمال 31ج)
- قرر
المجلس مبدئياً المضي قدماً في المقترح الوارد في مسودة العرض والذي يفيد بأن
متطلبات الإفصاح عن الانتقال إلى تطبيق معيار محاسبي جديد أو معدل من المعايير
الدولية لإعداد التقارير المالية والموضح في ذلك المعيار الجديد أو المعدل ينطبق
على المنشآت التابعة المؤهلة.
- وافق
جميع أعضاء المجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
متطلبات
إفصاح جديدة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (جدول الأعمال الفقرة 31د)
- قرر
المجلس مبدئياً أنه حتى إصداره لتعديل على المعيار المرتقب، سيطلب من المنشآت
التابعة المؤهلة أن تمتثل لمتطلبات الإفصاح الواردة في التعديلات على المعايير
الدولية لإعداد التقارير المالية والتي صدرت بعد نشر مسودة العرض.
- وافق
جميع أعضاء المجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
الرقابة
والتطبيق المتسق
الرقابة والتطبيق المتسق (جدول الأعمال 12)
عقد
مجلس معايير المحاسبة الدولية اجتماعاً في 22 مايو/ أيار 2023 لمناقشة
الدورة القادمة من التحسينات السنوية على المعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية.
إلغاء المستأجر للاعتراف بالتزامات الإيجار (المعيار
الدولي لإعداد التقارير المالية 9) - تحسينات سنوية محتملة (جدول
الأعمال الورقة 12أ)
ناقش
المجلس احتمالية وجود قصور في الوضوح في المعيار 9،
الأدوات المالية، متعلق بكيفية مطالبة المستأجر بالمحاسبة عن التزامات
الإيجار المطفأة. ونتجت حالة عدم الوضوح بسبب الفقرة 2-1(ب)(2) من
المعيار 9 والتي تشمل إشارة مرجعية إلى الفقرة 3-3-1 وليس إلى الفقرة 3-3-3 من
المعيار 9.
قرر
المجلس ما يلي مبدئياً:
(أ) اقتراح تعديل على
الفقرة 2-1(ب)(2) من
المعيار 9 وذلك بإضافة إشارة مرجعية إلى الفقرة 3-3-3 من المعيار 9.
(ب)
مطالبة المنشأة
بأن تطبق هذا التعديل المقترح مستقبلاً.
(ج)
إضافة هذا
التعديل المقترح في دورة التحسينات السنوية القادمة للمجلس.
وافق
جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
الإفصاح عن الفروقات المؤجلة بين القيمة العادلة وسعر المعاملة (المعيار
الدولي لإعداد التقارير المالية 7 إرشادات التنفيذ) - تحسينات سنوية محتملة (جدول
الأعمال الورقة 12ب)
ناقش
المجلس وجود عدم اتساق بين الفقرة 28 من
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 27، الأدوات
المالية: الإفصاحات، والفقرة 14 من إرشادات التنفيذ المصاحبة للمعيار. وكان المجلس، في عام 2011، قد عدل المعيار الدولي لإعداد التقارير
المالية 7 ولكنه لم يعدل فقرة التنفيذ 14 المصاحبة للمعيار 7.
قرر
المجلس ما يلي مبدئياً:
(أ) اقتراح تعديل
فقرة التنفيذ 14 المصاحبة للمعيار 7 وذلك
لتكون متسقة مع الفقرة 28 من المعيار.
(ب) إضافة هذا
التعديل المقترح في دورة التحسينات السنوية القادمة للمجلس.
وافق
جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
تعديلات سنوية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - التطبيق
المبكر والإجراءات السليمة (جدول الأعمال الورقة 12ج)
- ناقش
المجلس ما إذا كان سيسمح بالتطبيق المبكر للتعديلات المقترحة. وناقش
أيضاً العملية السليمة وما إذا كان سيبدأ في عملية التصويت.
- ناقش
المجلس مبدئياً السماح بالتطبيق المبكر للتعديلات المقترحة.
- وافق
جميع أعضاء المجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
- قرر
المجلس السماح بفترة 90 يوماً لتلقي
التعليقات على مسودة العرض.
- وافق
جميع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية البالغ عددهم 14 عضواً
على هذا القرار.
- أشار
أحد أعضاء المجلس إلى أنه سيعارض نشر مسودة العرض.
- أكد
جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 14 عضواً
على رضاهم على أن المجلس قد امتثل للمتطلبات المعمول بها في تطبيق عملية سليمة
وأنه قد تشاور بالقدر اللازم ونفذ التحليل المطلوب للبدء في عملية التصويت على
مسودة العرض.
المصدر: www.ifrs.org