أخبار
حزمة من الإصدارات لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول الإيرادات ومصروفات التحويل
11-تموز-2023
حزمة من
الإصدارات لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حول الإيرادات ومصروفات
التحويل
الفصل الخاص بإطار المفاهيم نافذ المفعول
نفاذ معياري المحاسبة الدوليين في القطاع
العام 47 و48 مطلع 2026
نيويورك
- أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجهة المعدة لمعايير
المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي التي تستخدمها
الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على مستوى العالم، حزمة متكاملة من الإصدارات
المتعلقة بالإيرادات ومصروفات التحويل والتي تتكون من: -
· إطار
مفاهيم محدث: الفصل الخامس، بنود في البيانات المالية
·
معيار
المحاسبة الدولي في القطاع العام 47 "الإيراد"
·
معيار
المحاسبة الدولي في القطاع العام 48 "مصروفات
التحويل"
تعمل
هذه الإصدارات الثلاثة على تحديث وتبسيط المبادئ القائمة، وتسد فجوة موجودة في
أدبيات المجلس، مما يؤدي إلى تقديم إرشادات أكثر اتساقاً لمستخدمي المعايير وتدعم
التنفيذ الأفضل على الصعيد العالمي. وتقدم
الإصدارات التي استندت إلى إسهامات الأطراف المعنية وخضعت للتنقيح على مدار عدة
سنوات ما يلي:
· مصدراً موحداً
للإرشادات المحدثة القابلة للتطبيق على جميع معاملات الإيراد على مستوى القطاع
العام.
· نموذجاً محاسبياً
جديداً ومبسطاً للاعتراف بمصروفات التحويل وقياسها في القطاع العام.
وفي
تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "إيان كاروثرز" قال: "تتناول هذه الإصدارات نسبة كبيرة من
المعاملات في جميع منشآت القطاع العام، ونشرها هو معلم مهم من معالم المحاسبة في
هذا القطاع." وأضاف "بتقديم منهج متين مستند
إلى المبادئ في محاسبة معاملات الإيراد ومصروفات التحويل، فإن هذه الإصدارات
ستساعد في زيادة الشفافية والمساءلة في معاملات القطاع العام على مستوى العالم."
تُعدل
التحديثات التي أدخلت على الفصل الخامس من إطار المفاهيم تعريف الأصل والالتزام
وتضيف إرشادات جديدة عن تحويل الموارد ووحدة المحاسبة والترتيبات الملزمة التي لا
تنفذ بشكل متكافئ. توفر هذه التغيرات أساساً متيناً
للإرشادات في المعايير الجديدة.
ويحل
المعيار 47 محل المعيار 9،
الإيراد من المعاملات التبادلية، والمعيار 11،
عقود الإنشاء، والمعيار 23، الإيراد
من المعاملات غير التبادلية (الضرائب
والتحويلات) ويضيف نموذجين محاسبيين للاعتراف
بمعاملات الإيراد في القطاع العام وقياسها، بناءً على وجود ترتيب ملزم. ويأتي المعيار الجديد متوافقاً مع المعيار
الدولي لإعداد التقارير المالية 15، الإيراد
من العقود مع العملاء، مع توسيع نطاق التطبيق على مستوى القطاع العام. وأدرجت إرشادات إضافية لمساعدة المنشآت
على تطبيق المبادئ المحاسبية على المعاملات الخاصة بالقطاع العام، مثل تحويلات رأس
المال والمعاملات الإجبارية.
ويقدم
المعيار 48 إرشادات بخصوص مصروفات التحويل، وفيها
تسدد المنشأة المحولة موارداً لمنشأة أخرى دون الحصول على أي مقابل مباشر، وهو
الأمر المتعارف عليه في القطاع العام على مستوى العالم. وقد
استندت محاسبة مصروفات التحويل على ما إذا كانت المعاملة تسفر عن حق واجب النفاذ
في أن يفي مستلم التحويل بالتزاماته. ويقدم المعيار 48 لتفعيل هذا المبدأ نموذجين محاسبيين
يستندان لوجود ترتيب ملزم من عدمه.
تاريخ
نفاذ معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 47 و48 هو 1 يناير/ كانون الثاني 2026،
مع السماح بالتطبيق المبكر. أما
التحديثات على إطار المفاهيم فهي سارية بمجرد نشرها.
كيفية الاطلاع على الإصدارات
للاطلاع
على تحديثات إطار المفاهيم: الفصل
الخامس، بنود في البيانات المالية، والمعيار 47،
الإيراد، والمعيار 48، مصروفات
التحويل، وعلى ملخصها والندوة عبر الإنترنت، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني
لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSASB website.
ويحث
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين
والمنتسبين إليه والشركاء على تعريف أوساط الأعضاء والعاملين في هذه الجهات بهذه
الإصدارات.
المصدر: www.ifac.org
