جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

في استطلاع للرأي: الثقة والفساد والتنمية المستدامة موضوعات مترابطة في موقف الجمهور العام من الضرائب

01-تشرين الأول-2023

ما يزال المحاسبون هم اللاعبون الذي يتمتعون بأعلى درجات الثقة في مجال الضرائب وفقاً لاستطلاع الرأي العالمي الذي يتم إجراؤه كل سنتين من خلال جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين والاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا
 
نيويورك- بيَّن استطلاع الرأي الذي تناول ثقة الجمهور العام في المنظومة الضريبية، والذي طرحت أسئلته على 7700 مشاركاً من الجمهور العام في عدة مناطق من العالم، بيَّن أن المحاسبين يتحملون مسؤولية لعب دور محوري في مكافحة الفساد الذي يؤثر سلباً على موقف الجمهور العام من الضرائب في مختلف الاقتصادات حول العالم.      

توضح النتائج أن 53.8% من المشاركين يعتبرون أن الفساد هو العامل الرئيسي، ومع ذلك يعتقد معظم المشاركين أن دور المحاسبين المهنيين يساهم في تحسين النظم الضريبية بجعلها أكثر كفاءة (59%) وفاعلية (57%) وعدالة (55%). 

تأتي هذه النتائج في أعقاب توسيع كلاً من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين والاتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا لنطاق استطلاع الرأي الذي تجريه تلك الجهات كل سنتين في دول مجموعة العشرين بعنوان ثقة الجمهور العام في المنظومة الضريبية - وهو الاستطلاع الذي استبعدت منه روسيا وأضيفت إليه نيوزيلندا هذه المرة - ولا يتطرق الاستطلاع للفساد وحسب ولكنه يتطرق لموضوعات التنمية المستدامة والفساد وكيفية ارتباطهما بثقة الجمهور العام في النظم الضريبية. وجاءت النتائج واضحة وضوح الشمس. 

يؤثر الفساد أثراً بالغاً على الموقف من الضرائب في مختلف الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فرأى نصف المشاركين من دول مجموعة العشرين أنه عاملاً رئيسياً.  

وعلى نفس المنوال، رأى 68% من المشاركين من دول مجموعة العشرين أنه على الأقل توجد بعض الروابط بين الضرائب والتنمية المستدامة، في حين أفاد 57% من المشاركين أنهم مستعدون لدفع مزيد من الضرائب لدعم التنمية المستدامة.   

وفي هذا السياق، أصبح استمرار تزايد مستويات الثقة في المحاسبين المهنيين بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى. توضح النتائج أن المحاسبين هم الطرف المعني الوحيد الذي حاز الثقة في موضوع الضرائب في جميع دول مجموعة العشرين، وكان الوضع كذلك في جميع استطلاعات الرأي السابقة منذ بداية تنفيذ مبادرة الاستطلاعات التي تجرى كل سنتين في عام 2017.   

وفي تصريح لرئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين "كيفن دانسي" قال: "أثر الفساد على الثقة في النظم الضريبية كان الموضوع المستحدث في استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريناها، خاصة في تقرير عام 2022 بعنوان  منظورات عالمية والذي يركز على دول أخرى خارج مجموعة العشرين. والآن ولأول مرة لدينا بيانات محددة بخصوص هذه النقطة، وجاءت النتائج مبهرة. فقد أدى الجمع بين الثقة المستمرة في المحاسبين المهنيين والبيانات الإضافية الجديدة عن التنمية المستدامة إلى تشكل إدراك للروابط المهمة بين تلك الموضوعات". 

وتقول "هيلين براند"، الرئيس التنفيذي لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "في جميع هذه الاستطلاعات كان تخوف الجمهور العام من كيفية إنفاق أموال الضرائب هو الموضوع الثابت في تعليقات المشاركين. فالتصورات حول الفساد تشكل عائقاً واضحاً للتعامل مع النظم الضريبية، وعلى المحاسبين أن يلعبوا دوراً محورياً في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة في كيفية إنفاق أموال الضرائب في القطاعين العام والخاص". 

وصرحت "أينسلي فان أونسلين" الرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا وقالت: "باعتبارنا قادة في مهنة المحاسبة العالمية، نفخر بأن نرى مستويات مرتفعة ومستمرة من الثقة في المحاسبين المهنيين، وهي الثقة التي يصعب اكتسابها ويسهل فقدانها. لذا لا بد أن نستمر في العمل على اكتساب الثقة والحفاظ عليها سواءً في الأعمال الفردية أو الجماعية. وفي الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لا بد من تعزيز العلاقة بين دافعي الضرائب والمنظمات والحكومات لكي يسود الأمان والتيقن في مجتمعاتنا واقتصاداتنا، ونتطلع للاستمرار في التفاعل مع الأطراف المعنية لزيادة الثقة في النظم الضريبية والثقة في مهنتنا."  

وقد بيَّن الاستطلاع مواقف وآراء الجمهور العام في النظم الضريبية والجهات الفاعلة المشاركة فيها، وتشير النتائج الرئيسية إلى:- 
• تحسن الثقة بين الأطراف المعنية الرئيسية في معظم المناطق، ولكن مع وجود نسب تباين كبيرة.  
• الجمهور ينظر للنظم الضريبية باعتبارها آليات للتغيير الإيجابي، ولكن مع التخوف من الفساد. 
• الجمهور عادة ما يعتقد أن مستويات الضرائب التي تسدد هي مستويات مقبولة. 

أطلق استطلاع هذا العام في 14 سبتمبر/ أيلول في فعالية افتراضية استضافها الاتحاد الدولي للمحاسبين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا. 

عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين 
جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين هي جهة معترف بها عالمياً تقدم مؤهلات ومعايير في المحاسبة المهنية، تأسست عام 1904 لتوسيع نطاق مهنة المحاسبة، وتسعى لتحقيق الشمول وتوفر الدعم لمجتمع متنوع يضم أكثر من 247.000 عضواً و 526.000 عضواً مستقبلياً في 181 دولة. 

وتحظى المؤهلات ذات التطلعات المستقبلية وبرامج التعلم المستمر التي تقدمها الجمعية بتقدير واحترام أصحاب الأعمال من جميع القطاعات. فهذه المؤهلات تمنح المشاركين خبرة مالية وخبرة في مجال الأعمال والأحكام الأخلاقية، وتساهم في استمرار المنظمات والاقتصادات في خلق القيمة وحمايتها وإعداد التقارير بهذا الشأن. 

وتستند رؤية الجمعية إلى أهدافها وقيمها التي تسعى لتطوير مهنة المحاسبة لتصبح بالمستوى الذي يتطلع إليه العالم. وتعزز الشراكة مع صناع السياسات وواضعي المعايير ومجتمع التبرعات والجهات التعليمية والجهات المحاسبية الأخرى وتبني مهنة تدفع بتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.accaglobal.com 

عن معهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا 

يمثل معهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا أكثر من 136.000 مالي مهني، ويدعمهم لإحداث فرق في الأعمال والمنظمات والمجتمعات التي يعملون ويتعايشون فيها. فالمحاسبون المهنيون هم صناع التغيير، وتساعدهم خبراتهم المتعمقة والمتنوعة في رؤية الصورة الكاملة واختيار أفضل مسار للإجراءات. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.charteredaccount