جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

دراسة حالة: كيف وضعت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية آلية لمراجعة التأكيد على الجودة وبدأت في تطبيق المعيارين الدوليين لإدارة الجودة 1 و2

01-تشرين الأول-2023

محمد ظريف لودين، جمال ملحم
 مقدمة للمعيارين الدوليين لإدارة الجودة 1 و2

أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي (IAASB) المعيار الدولي للرقابة على الجودة 1 وهو المعيار الذي يقدم إرشادات بخصوص نظام الرقابة على الجودة في الشركات التي تنفذ عمليات التدقيق والمراجعة على البيانات المالية. وقد نص المعيار على أحكام لوضع نظام سليم للرقابة على الجودة يضمن امتثال الشركات للمعايير المهنية والأخلاقية والمتطلبات القانونية والتنظيمية. وبسبب تزايد تعقيد بيئة التدقيق، قرر المجلس إعداد وإصدار مجموعة جديدة من معايير التأكيد على الجودة: المعيارين الدوليين لإدارة الجودة 1 و2. ويستند المعيارين الجديدين إلى المعيار الدولي للرقابة على الجودة 1 ويقدمان إرشادات أكثر صلة وشمولاً بخصوص التنفيذ الفعال للتأكيد على الجودة ونظام إدارة جودة في الشركات التي تنفذ عمليات تأكيد بخلاف تدقيق البيانات المالية ومراجعتها.

ويركز المعياران على المنهج القائم على المخاطر في التأكيد على الجودة، فالمعيار 1 يبرز مناهج التأكيد على الجودة في الشركات، أما المعيار 2 فيسلط الضوء على التأكيد على الجودة على مستوى العمليات وعلى تعيين المراجعين على جودة العمليات. ويؤسس المعياران لمتطلبات نظام إدارة الجودة في الشركات لضمان وجود نظام متين وقابل للتكيف يعتمد على تقييم المخاطر التي تمس الجودة وإدارتها في ظل بيئة دائمة التطور، كما يقدمان أيضاً إرشادات بخصوص مسؤوليات قيادات الشركات ومسؤوليات إدارة جودة العمليات ومتابعة فعَّالية النظام.

وتنفيذ معياري إدارة الجودة 1 و2 هو أمر بالغ الأهمية لضمان جودة عمليات التدقيق وغيرها من عمليات التأكيد، فهي تسهل من بناء ثقة المستخدمين في موثوقية البيانات المالية وتقارير التأكيد الأخرى التي تصدرها شركات التدقيق، وتحسن من اتساق عمليات التدقيق وتعزز من عمليات إدارة المخاطر وتبادل المعلومات مع الأطراف المعنية داخل الشركة وخارجها.

يستند المعيار الدولي لإدارة الجودة 1، الذي صدر في 2019 ودخل حيز النفاذ في 2022، على الإطار الذي أسسه المعيار الدولي للرقابة على الجودة 1. ويتسع نطاق المعيار الجديد ليشمل باقة متنوعة من أعمال التأكيد التي تقدمها شركات المحاسبة، بل ويولي اهتماماً بالغاً للتأكيد على المخاطر التي تمس الجودة باعتبارها أساس تصميم نظام إدارة الجودة، كما يقدم منهجاً متكاملاً لإدارة الجودة. ويطالب المعيار الشركات أن تحدد وتقيم المخاطر التي تمس الجودة والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها، ويطالبها أيضاً بتنفيذ الإجراءات الرقابية الملائمة لتخفيف أثر تلك المخاطر، ويعرض إجراءات المتابعة والتصحيح علاوة على مطالبة الشركات بتأسيس ثقافة الجودة وتعزيزها باستمرار باعتبارها أساس للتنفيذ الفعال.

وأتى المعيار الدولي لإدارة الجودة 2 مكملاً للمعيار 1 وقد دخل حيز التنفيذ أيضاً في ديسمبر 2022. يركز المعيار 2 على الإدارة الفعالة للجودة على مستوى العمليات، ويقدم إرشادات حول كيفية تأكيد الشركات على أن كل عملية على حدة تستوفي المعايير المطلوبة للجودة وعلى أن المراجع على جودة العملية لديه المهارات الكافية لأداء المهام الموكلة إليه. 

تنفيذ المعيارين 1 و2 أدى إلى تحول المنهج من الرقابة على الجودة إلى إدارتها، وهو ما سيفرض على شركات التدقيق أن تبذل وقتاً وجهداً لتنفيذ تلك المتطلبات. والمنهج المتكامل للتأكيد على الجودة هو منهج مفيد لشركات التدقيق ولمستخدمي البيانات المالية في آن معاً، وسيخلق منهجاً أمتن وأكثر فعالية لبناء الجودة ومن ثم الثقة في خدمات التدقيق والتأكيد في هذا الزمن الذي تسوده حالة من الاضطراب وعدم التيقن. 

خبرة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية (PACPA)
هي واحدة من منظمات المحاسبة المهنية التي برهنت على الالتزام الكامل بضمان تطبيق معايير رفيعة المستوى لتحقيق جودة عمليات التدقيق والاستفادة من وجود نظام متين بهذا الصدد.   

أُسست الجمعية في عام 1995 باعتبارها جمعية مهنية للمحاسبين الفلسطينيين، وأعيد تشكيل اختصاصاتها وفقاً لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين لعام 2004. وقد التزمت الجمعية منذ تأسيسها بتعزيز أعلى المعايير المهنية والأخلاقية بين أعضائها. وفي عام 2010، بدأت في العمل المكثف على تطبيق بيانات التزام العضوية وأصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للمحاسبين في 2013. أما في عام 2015، فقد وضعت الجمعية أدلتها الإرشادية وأنظمتها الداخلية وقدمت دورات التوعية والتدريب اللازمة. وفي عام 2020، نفذت الجمعية الدورة الأولى من المراجعة الميدانية للأعضاء وأصبحت واحدة من أولى منظمات المحاسبة المهنية في الشرق الأوسط التي تطبق المعيار الدولي للرقابة على الجودة 1 تطبيقاً كاملاً. وقد استند هذا القرار إلى الرغبة في دعم جودة الخدمات التي تقدمها شركات التدقيق الفلسطينية لتعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى المهنة. وكان تطبيق المعيار علامة بارزة في مسار الجمعية لأنه تطلب مراجعة شاملة لنظم الجودة في المنظمات الأعضاء علاوة على تنفيذ منهجاً موحداً جديداً للتأكيد على الجودة. 

وتتعاون الجمعية تعاوناً وثيقاً مع الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي لضمان أن تطبيق المعيار الدولي للرقابة على الجودة 1 قد جاء ملائماً لاحتياجات وظروف شركات المحاسبة الفلسطينية. وقد تضمن هذا العمل إعداد الأدلة الإرشادية والبرامج التدريبية لدعم تنفيذ المعيار وتوفير الدعم المستمر للشركات الأعضاء في خضم عملها على الامتثال لمتطلبات المعيار. 

وأثَّر التطبيق الاستباقي للمعيار على مهنة المحاسبة في فلسطين، وعزز من مصداقية شركات المحاسبة الفلسطينية وسمعتها وثقة العملاء في جودة الخدمات التي تقدمها، وساعد أيضاً في تعزيز مزيد من الشفافية والمساءلة على صعيد المهنة، وهو الأمر الجوهري لبناء الثقة في أوساط العملاء والأطراف المعنية.

واكتسبت الجمعية خبرات قيمة من تطبيقها للمعيار الدولي للرقابة على الجودة 1، من أهمها إشراك الأطراف المعنية. وتعمل الجمعية وهي على صلة وثيقة بأعضائها وبالأطراف المعنية والجهات التنظيمية لضمان أن تطبيق المعيار متوافق مع احتياجات وتوقعات تلك الجهات. أما الدرس الآخر الذي تعلمته الجمعية فهو الحاجة للتدريب والتطوير المستمرين. ويتطلب تنفيذ نظام للتأكيد على الجودة استثمار كثير من الوقت والموارد، مع ضمان أن العاملين والأعضاء مؤهلين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتنفيذ النظام بفاعلية.

وساعد تطبيق المعيار الدولي للرقابة على الجودة 1 الجمعية على:
• أن تصبح منظمة مستدامة للمحاسبة المهنية وذلك بتعزيز جودة خدمات التدقيق التي تقدمها المنظمات الأعضاء في الجمعية.
• وضع سياسات وإجراءات للرقابة على الجودة، تشمل نظاماً لمتابعة الامتثال لتلك السياسات والإجراءات.
• تعزيز اتساق الخدمات وموثوقيتها ومن ثم زيادة مصداقية المهنة في فلسطين.
• تقوية العلاقات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمستثمرين والجمهور العام. 
• الحفاظ على المكانة التي تجذب الأعضاء وتحافظ على استمرار عضويتهم، وهو ما يساعد على زيادة إيرادات الجمعية ويساهم في استدامتها في الأجل الطويل.

وبشكل عام يبرهن تطبيق الجمعية للمعيار الدولي للرقابة على الجودة 1 على التزامها بتعزيز أعلى المعايير المهنية والسلوكيات الأخلاقية بين أعضائها وعلى تفانيها في التأكيد على استدامة ونجاح مهنة المحاسبة في فلسطين. ومع ذلك لم تستمر الرحلة على منوال ثابت، ففي الوقت الراهن تعمل الجمعية بكامل طاقتها على تطبيق المجموعة الجديدة من معايير الجودة. وفي منتصف عام 2023، حدثَّت الجمعية إرشادات التأكيد على الجودة واختبرت تلك الإجراءات لتحقق التوافق مع المعيارين 1 و2، وقادت برامج توعية وتدريب للأعضاء على المعايير الجديدة مع دراسة الدروس المستفادة من الدورة السابقة لبرنامج التأكيد على الجودة. وبتنفيذ الجمعية لدورة أخرى لمراجعة التأكيد على الجودة بين أعضائها في عام 2023، يستوعب الأعضاء الأثر الإيجابي لبرنامج التأكيد على الجودة على التطور المهني والشخصي. ومثَّل برنامج التأكيد على الجودة أحد المجالات التي حققت فيها الجمعية تقدماً ملحوظاً مما يدعم طلبها للانضمام لعضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين بشكل كامل، والذي من المتوقع الموافقة عليه بشكل نهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
   
محمد ظريف لودين
رئيس الشراكات المؤسسية
ظريف لودين هو رئيس الشراكات المؤسسية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ويتولى مهام قيادة وتطوير الشراكات المؤسسية مع منظمات المحاسبة الإقليمية والدولية، ومع الجهات المانحة ووكالات التنمية، ويمثل الجمعية في المنتديات الخارجية ويدعم من مساهمتها العالمية في خلق القيمة العامة. ويشغل السيد ظريف منصب مراقب من الفئة "أ" في مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين ومنصب المساعد الفني في المجموعة الاستشارية لتطوير المنظمات المحاسبية المهنية (PAODAG) وهو عضو في مجموعة العمل الأخلاقي في اتحاد المحاسبين في آسيا والمحيط الهادئ (CAPA).  

وكان السيد ظريف هو الرئيس التنفيذي لجمعية المحاسبين المهنيين في أفغانستان (CPA) في وزارة المالية هناك منذ يونيو/ حزيران 2013، وكان سيادته مسؤولاً عن تفعيل قانون المحاسبة وتأسيس المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة واللجان الفنية المنبثقة عنه وعن بناء قدرات المحاسبين والمدققين. وقد ركز السيد ظريف على التوعية بالجودة وعلى وضع أسس تنظيمية محددة للاعتراف بجمعية المحاسبين المهنيين في أفغانستان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما لعب دوراً محورياً في حصول جمعية المحاسبين المهنيين في أفغانستان (CPA) على عضوية اتحاد جنوب آسيا للمحاسبين (SAFA) واتحاد المحاسبين في آسيا والمحيط الهادئ (CAPA)، وهو صاحب فكرة الشراكة الاستراتيجية ومشاركة الإيرادات بين جميعة أفغانستان واتحاد المحاسبين في آسيا والمحيط الهادئ.

علاوة على ذلك، يتمتع السيد ظريف بخبرة امتدت لاثني عشر عاماً من العمل مع منظمات متنوعة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والبرامج التي تمولها السفارة الأمريكية، والمؤسسات المالية والبنوك، والمنظمات غير الحكومية والجامعات حيث شغل منصب المدير المالي ومنسق البرامج والمحاضر غير المتفرغ. حصل السيد ظريف على درجة الماجستير في السياسة العامة من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية، جنيف (Graduate Institute of Geneva).

جمال ملحم
انضم السيد جمال ملحم للمجموعة الاستشارية للتطوير والاستشارات التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين في يناير/ كانون الثاني 2018 وذلك للفترة الأولى من 2018-2020 وأعيد انتخابه لفترة ثانية من 2021-2023، وقد رشَّح المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA) السيد جمال في عام 2018 لعضوية المجموعة الاستشارية للتطوير والاستشارات، (PAOD&AG)، وهو عضو فيها منذ ذلك الحين. وانتخبت المجموعة الاستشارية للتطوير والاستشارات (PAOD&AG) السيد جمال ملحم في منصب رئيس مجموعة العمل المختصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. السيد جمال ملحم هو مدير تنفيذي وشريك في شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية (TAGI) في فلسطين، وعضو في مجلس الإدارة التنفيذي لطلال أبوغزاله العالمية (TAGORG). (شركة طلال أبوغزاله وشركاه الدولية TAGI هي شركة تدقيق دولية، وعضو في FOF وهي واحدة من شركات طلال أبوغزاله العالمية التي لها أكثر من 100 مكتب في جميع أرجاء العالم).

أمضى السيد جمال ملحم أكثر من 28 عاماً في مجال المحاسبة المهنية وقدم خدمات استشارية في عدة دول ضمن مهام منصبه في TAGI وTAGORG. علاوة على ذلك، أمضى السيد جمال 7 سنوات من العمل والخبرة في مجال التعليم العالي في جامعات مختلفة في فلسطين، وذلك في مجال تدريس المناهج المحاسبية وتطويرها. وانضم السيد جمال لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية (PACPA) في 1997، وهي منظمة محاسبة مهنية وعضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين، وقد شغل منصب عضو مجلس إدارة في الجمعية منذ 2003 وأعيد انتخابه لمنصب نائب الرئيس من 2010 إلى 2016 كما أعيد انتخابه مرة أخرى لمنصب نائب الرئيس منذ 2018.

وترأس السيد جمال لجنة قواعد السلوك المهني الأخلاقي ولجنة ضمان الجودة في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، انتخُب سيادته ليشغل منصب عضو في مجلس إدارة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA) منذ عام 2011، والمجمع هو منظمة محاسبية محلية وعضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين. وكان السيد جمال عضواً في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، في ولاية مونتانا (الولايات المتحدة الأمريكية) من عام 2000 وحتى 2011، وكان عضواً في كثير من اللجان المحلية المهنية، مثل الفريق الوطني لتقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال، والفريق الوطني الفلسطيني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، واللجنة التوجيهية للفريق الوطني للشفافية ولجان الترخيص في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فقد شغل على سبيل المثال منصب (محلل مالي)، (ومستشار مالي)، (ومستشار استثماري)، (ومدير لعمليات الطرح العام الأولي). حصل السيد جمال على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق عام 1992، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال في 1994 من جامعة بونا، كلية سيمبيوسيس، الهند، وحصل على مؤهل المحاسب المهني المعتمد CAP من مجلس المحاسبين العامين بولاية مونتانا - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1998.

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/case-study-how-palestinian-association-certified-public-accountants-established-qa-review-mechanism 

 المصدر: www.ifac.org