جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يصدر فصولاً محدثة في إطار المفاهيم

31-تشرين الأول-2023

(التحديثات على إطار المفاهيم غير إلزامية وسارية بمجرد نشرها)
نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحديثا للفصول (الثالث والخامس والسابع) في إطار المفاهيم، الذي يحدد المفاهيم التي تطبق عند إعداد المعايير وإرشادات الممارسة الموصى بها والتي تطبق عند إعداد وعرض التقارير المالية ذات الغرض العام في منشآت القطاع العام. 

ويعد مجلس المعايير هو الجهة المعدة لمعايير المحاسبة الدولية على أساس الاستحقاق المحاسبي التي تستخدمها الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على مستوى العالم،  

ويُمكّن إطار المفاهيم المجلس من ضمان الاتساق في عملية وضع المعايير وذلك بتعزيز الروابط بينها. علاوة على ذلك، فإن شفافية المفاهيم التي تؤسس لإعداد المعايير وإرشادات الممارسة الموصى بها تعزز من مصداقية المجلس.  

ويعد الفصل الثالث "المحدث" والمتعلق بالخصائص النوعية مكملاً للمشروع محدود النطاق لتحسين  إطار مفاهيم إعداد منشآت القطاع العام للتقارير المالية، كما تم تحديث بنود في البيانات المالية في الفصل الخامس، وقياس الأصول والالتزامات في البيانات المالية في الفصل السابع. 

وقد استند المجلس في إعداد الفصول المحدثة إلى خبرته في استخدام إطار المفاهيم منذ اعتماده في 2014، وكذلك إلى التطورات العالمية، وخاصة إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية لإطار مفاهيم مُنقَّح لإعداد التقارير المالية في 2018. 

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، "إيان كاروثرز"، قال: "إن المجلس الآن على مشارف مرحلة استراتيجية مستقبلية، أما إطار المفاهيم فسيبقى هو حجر الأساس في أدبيات المجلس." وأضاف "تعزز هذه التغيرات من الإطار وتدعم صلته بإعداد التقارير المالية وبأعمال إعداد تقارير الاستدامة المستحدثة في آن معاً."  

ويشمل الفصل الثالث المُحدَّث إرشادات عن الحيطة، والتي لا تعد خاصية نوعية منفصلة، كما يضيف كلمة معلومات "مضللة" إلى المعلومات المغلوطة والمحذوفة باعتبارها عاملاً مهماً في الأحكام المهنية بخصوص الجوهرية. وإضافة كلمة "مضللة" هو إقرار بما يعرف على سبيل المثال بالإفصاحات الضخمة عن بنود غير جوهرية والتي قد يكون لها أثر سلبي على الاستفادة من التقارير المالية.  

ويشمل الفصل الخامس المُحدَّث مراجعة لتعريفات الأصول والالتزامات. وقد أعيدت صياغة الإرشادات المتعلقة بتلك التعريفات للتوفيق بين مكونات التعريفات وتسهيل فهمها. وتوجد أيضاً أقسام عن وحدة الحساب والعقود قيد التنفيذ غير القابلة للأداء من الطرفين.   

وراجع المجلس الفصل السابع بالكامل لتبسيط مفاهيم القياس وذلك بحذف أسس القياس غير المستخدمة والتركيز على أسس القياس الأكثر استخداماً. ويوضح الإطار الجديد للقياس اللاحق كيفية تفاعل المكونات المتنوعة للقياس عند تقدير قيمة الأصل أو الالتزام.  

وتصبح الفصول المحدثة من إطار المفاهيم سارية بالنسبة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عند صدورها. 

ويحث المجلس أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين والمنتسبين إليه وشركاءه على تعريف أوساط الأعضاء والعاملين في هذه الجهات بهذه الإصدارات.

للاطلاع على الفصول المحدثة من إطار المفاهيم، والملخص والندوة عبر الإنترنت وورقة الأسئلة والإجابات التي أعدها العاملون في المجلس، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 المصدر: www.ifac.org