جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

القطاع العام يحتاج للاستعداد لتقارير الاستدامة وتحديات التأكيد

30-تشرين الثاني-2023

نيويورك – قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المضي قدماً في إعداد معايير الاستدامة الخاصة بالقطاع العام متخذاً معيار الإفصاحات المتعلقة بالمناخ كخطوة للبداية. 

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد حجم الزخم على الصعيد العالمي بخصوص تقارير الاستدامة والتأكيد عليها في القطاع العام، حيث يمكن للعاملين في المجال المالي والمدققين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية والقطاع العام وهيئات التدقيق العليا (مكاتب المدققين العامين ومحاكم الحسابات وغيرها) البرهنة على الريادة في هذا الموضوع بأن يدفعوا بإعداد تقارير شفافة والتأكيد عليها فيما يخص الإنفاق والإجراءات اللازمة لمواجهة تحديات الاستدامة.

وخلال المنتدى الاستثماري العالمي الذي عقد في أبوظبي في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت ثلاث جهات عالمية وهي جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين والاتحاد الدولي للمحاسبين والمنظمة الدولية لمؤسسات المحاسبة العليا ملخصاً للمقدمة المرتقبة التي يعملون عليها معاً بخصوص الاستدامة والتأكيد في القطاع العام.

وبناءً على أعمالهم المستمرة والاجتماعات الدولية الأخيرة مع خبراء التدقيق وإعداد التقارير في القطاع العام، يدعو التقرير للتركيز على مبدأ التنمية المستدامة: " تلبية احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم." ويوضح التقرير معنى تقارير الاستدامة والتأكيد عليها في القطاع العام، وسبب أهميتها، والمبادئ الرئيسية التي على الحكومات وهيئات التدقيق العليا وغيرها من الجهات التابعة للقطاع العام مراعاتها في خضم هذه الرحلة. 

وفي الكلمة التي ألقتها "ماجي ماكغي" المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين/ الأمم المتحدة وذلك في ندوة عن تطوير تقارير الاستدامة في القطاع العام نظمتها الجمعية المذكورة قالت: "إن المستقبل المستدام للجميع هو الشغل الشاغل في جميع الأنشطة الحكومية. وفي نفس الوقت تلعب الحكومات دوراً محورياً في تأسيس الحوكمة الجيدة: الأطر المؤسسية والسياسية والتنظيمية التي يعمل من خلالها المجتمع. ولذا فإن الحكومات والجهات الأخرى التابعة للقطاع العام لا بد أن تكون قادرة على قياس وإعداد التقارير عن كيفية مواجهة سياساتها وإنفاقها لتحديات الاستدامة."

وفي تصريح لرئيس شؤون القطاع العام في الاتحاد الدولي للمحاسبين "لورا ليكا" قالت: "إن صناع السياسة وغيرهم من الأطراف المعنية، بما في ذلك الجمهور العام، بحاجة للمعلومات التي تمكنهم من استيعاب أثر القطاع على التنمية المستدامة." وأضافت: "من المهم أن تقدم تقارير الاستدامة إفصاحات عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها في صناعة القرار ومعدة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً في إعداد التقارير والإفصاح."

وبتطور تقارير الاستدامة، ستزداد الحاجة للتأكيد الخارجي المستقل على تلك التقارير لبناء الثقة في المعلومات المفصح عنها. ورأى المشاركون في اجتماعات المائدة المستديرة أن هيئات التدقيق العليا والمحاسبة تأخذ زمام المبادرة، بناءً على خبرتها في مراجعة التقدم نحو التنمية المستدامة.

وفي تصريح لنائب المدير العام في المنظمة الدولية لهيئات المحاسبة العليا "أرشانا شيرسات" قالت: "إن هيئات التدقيق العليا تلعب دوراً محورياً في تقديم إضاءات مستقلة وموضوعية بخصوص معلومات الاستدامة التي يولدها القطاع العام. وأضافت: "إن تحديد الأشكال الملائمة للتأكيد أو الثقة وإشراك الأطراف المعنية وتطوير جدارات التدقيق من أجل تدقيق معلومات الاستدامة هو أمر مهم لبناء ثقة الجمهور العام." 

يمكنك قراءة الملخص التنفيذي من على هذا  الرابط
جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين
www.accaglobal.com  
المنظمة الدولية لمؤسسات المحاسبة العليا
www.idi.no
الاتحاد الدولي للمحاسبين
http://www.ifac.org/
المصدر : /www.ifac.org