أخبار
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يصدر مسودتي عرض بخصوص مشروع الموارد الطبيعية
03-آذار-2024
نيويورك - عادة ما ينظر للموارد الطبيعية الملموسة على أنها تلك التي تشمل المعادن والمياه والكائنات الحية. ورغم أن هذه الموارد تشكل نسبة كبيرة من الموارد الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الحكومات غالبا ما تفتقر للمعلومات الكافية عن قيمتها النقدية، لذا تمنح حق استغلالها دون مراعاة الاستدامة المالية والبيئية أو عدالة التوزيع بين الأجيال.
ولسد الثغرة في أدبيات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بخصوص محاسبة الموارد الطبيعية، أصدر المجلس ورقة تشاور في مايو/أيار 2022. ويستمر المجلس في دعم مبادئ الاعتراف بالموارد الطبيعية وقياسها وذلك بالتزامن مع استهداف إصدار مسودة العرض في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، وفي أعقاب التعليقات التي وردت على ورقة التشاور بخصوص عدم كفاية الإرشادات التي تتناول أعمال معينة متعلقة بالموارد المعدنية، فإن المجلس سيعالج هذه المسألة أولاً بإصدار مسودتي العرض 86 و87 للتعليق العام:
• مسودة العرض 86، استكشاف الموارد المعدنية وتقييمها.
• مسودة العرض 87، الحد من التكاليف في مرحلة الإنتاج في التعدين السطحي (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 21)
تقترح مسودة العرض 86 معياراً لمحاسبة التكاليف المتكبدة لاستخراج الموارد المعدنية وتقييمها، وفقاً لاختيار السياسة المحاسبية التي تحدد النفقات التي يتوجب الاعتراف بها باعتبارها أصول استكشاف وتقييم. وتأتي مسودة العرض 86 متوافقة مع متطلبات القطاع الخاص الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 6، استكشاف الموارد المعدنية وتقييمها، مع إدخال تغييرات محدودة لتلائم سياق القطاع العام.
وتقترح المسودة 87 إضافة ملحق إلزامي لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 12، المخزون. توضح الإرشادات المقترحة حالات رسملة التكاليف المتكبدة لإزالة المخلفات في عمليات التعدين السطحي أو تسجيلها كمصروفات. وتأتي مسودة العرض 87 متوافقة مع الإرشادات الواردة في التفسير رقم 10 من تفسيرات لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الحد من التكاليف في مرحلة الإنتاج في التعدين السطحي، مع إدخال تعديلات محدودة لتلائم سياق القطاع العام.
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إيان كاروثرز، قال: "مع استمرار مشروع الموارد الطبيعية الأوسع نطاقاً الذي يتبناه المجلس في اقتحام مجالات جديدة، تتناول المقترحات الحالية كيفية سد بعض الثغرات في المصادر الخاصة بالموارد المعدنية وذلك استجابة لاحتياجات الأطراف المعنية." وأضاف: "ما زال لدينا ما نقدمه في عام 2024 بخصوص مشروع الموارد الطبيعية، إلا أن مسودتي العرض هما الخطوة الأولى لتقديم معلومات مالية مفيدة وزيادة إمكانية مساءلة القطاع العام في هذا المجال بالغ الأهمية".
المصدر: www.ifac.org