أخبار

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يعلن عن استراتيجية وخطة جديدة لدعم المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد

01-أيار-2024

نيويورك - نشر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي استراتيجيته وخطته المعتمدة مستهدفاً تعزيز اتساق وجودة معايير التدقيق والتأكيد على الصعيد العالمي. ويعكس الإصدار بعنوان  تقييم الثقة في التدقيق والتأكيد: استراتيجية وخطة مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي للفترة 2024-2027  الدور المحوري الذي يلعبه التدقيق والتأكيد في تعزيز الثقة في الاقتصادات على مستوى العالم.

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، توم سيدنشتاين قال: "يلعب التدقيق والتأكيد دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي." وأضاف: "ويساهم العاملون في هذا المجال، باذلين قصارى جهدهم، في تعزيز الثقة وتحقيق الكفاءة والاستدامة عند تخصيص الموارد. ولذا اهتم مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي بإعداد معايير بالغة الأهمية وعالية الجودة مطبقاً إجراءات متينة وشفافة".

وقد شهدت الاستراتيجية السابقة التي طبقها المجلس في الفترة (2020-2023) تقدماً ملحوظاً بخصوص الأهداف الرئيسية، بما في ذلك تطبيق منهجيات سلسة والتفاعل مع قاعدة أوسع نطاقاً من الأطراف المعنية. وتشمل الإنجازات الأبرز في هذا السياق مجموعة معايير إدارة الجودة، والمعيار المخصص والمعزز لاعتبارات تدقيق البيانات المالية للمجموعات، والمعيار الدولي لتدقيق البيانات المالية للمنشآت الأقل تعقيداً (والمعروف بمعيار التدقيق الدولي للمنشآت الأقل تعقيداً)، بالإضافة لإعداد معيار مقترح لعمليات التأكيد على الاستدامة، وغير ذلك من الإنجازات المهمة.

وللبناء على هذه الخطوات الناجحة، تعيد الاستراتيجية الجديدة التأكيد على التزام المجلس بخدمة المصلحة العامة وذلك بإعداد معايير تدقيق ومراجعة وتأكيد أكثر قبولاً على المستوى الدولي.

وفيما يلي توضيح لأبرز نقاط هذه الاستراتيجية:-

• استكمال مشروعات التدقيق والتأكيد ذات الأولوية، مع التأكيد على تناول الاحتيال، ومبدأ الاستمرارية، والتأكيد على الاستدامة.
  
  
• الشروع في مبادرات ومشروعات جديدة، تشمل التركيز على دعم تطبيق وتنفيذ المعيار الشامل لعمليات التأكيد على الاستدامة، وبناء قاعدة للتكنولوجيا المتقدمة في المجلس، وإجراء مراجعات ما بعد التنفيذ علاوة على وضع المعايير بالإضافة إلى تناول موضوعات أخرى مثل أدلة التدقيق والاستجابة للمخاطر والجوهرية ومراجعات المعلومات المالية المرحلية. 
  
  
• التعاون مع الأطراف المعنية الرسمية في نظم خارجية لإعداد التقارير، ويشمل ذلك مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين والجهات التنظيمية وواضعي المعايير علاوة على الأطراف المعنية الأخرى.
  
  
• التعاون مع الشركاء من الجهات التنظيمية وواضعي المعايير لتعزيز الثقة في الأسواق على الصعيد العالمي.
  
  
• إيلاء مزيد من العناية لتنفيذ توصيات مجموعة المتابعة لتعزيز الاستقلالية والمساءلة عند إعداد المعايير.
  
  

وقد أصدر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، شريك مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، استراتيجية وخطة عن نفس الفترة، وجاءت بعنوان  نحو مستقبل أكثر استدامة: تمركز الأخلاقيات المهنية. وتُبرز رؤية مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين وأهدافه الاستراتيجية وتؤكد على تطلعه لتحقيق الاعتراف والقبول العالمي بقواعد السلوك المهني الأخلاقي للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلالية).

المصدر:www.ifac.org