جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

الدفع نحو اتخاذ إجراءات بخصوص المناخ: ما سبب أهمية الإفصاحات في القطاع العام

04-آذار-2025

بقلم سيلين تشان

تتجاوز تأثيرات التغيرات المناخية الحدود الجغرافية والمحددات الاقتصادية، فهي تؤثر على الجميع. ويتطلب الحد من أثرها التعاون والاستجابة على الصعيد العالمي وإشراك منشآت القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الأفراد، وذلك باتخاذ إجراءات شاملة وتحقق القيادة من القطاع العام للاستعانة بصلاحيات رسم السياسات والصلاحيات التنظيمية للتأكيد على الاستدامة المالية المستمرة وتقديم الخدمات لجميع المواطنين.

  ومع ذلك، توجد حاجة لموارد واستثمارات ضخمة للتصدي لمشكلات المناخ وتحقيق مستقبل منخفض الكربون. تعاني الموارد المالية في القطاع العام من الضغط والانكماش بشكل غير مسبوق، وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالتمويل من القطاع العام وحده لتوفير الموارد اللازمة للتصدي لمشكلات المناخ. 

تلعب أسواق المال دوراً حيوياً في تمويل القطاع العام، والمساعدات التي تقدمها تلك الأسواق لازمة لجسر فجوة التمويل - ولكن المستثمرين بحاجة لمعلومات موثوقة لكي يقدموا على ذلك. وتحتاج الحكومات إلى تقديم معلومات قوية متعلقة بالمناخ للحفاظ على إمكانية الحصول على التمويل وإتاحة مصادر جديدة. ومع ذلك، لا يوجد في الوقت الراهن معايير للقطاع العام تتناول الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، وهو ما يحد من قدرة منشآت هذا القطاع على إعداد التقارير بطريقة موثوقة قابلة للمقارنة ترقى لتوقعات أسواق المال. 

ولجسر هذه الفجوة، يُعد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أول معيار على المستوى العالمي يتناول الإفصاحات المتعلقة بالمناخ في منشآت القطاع العام، وذلك بدعم من البنك الدولي. المعيار المقترح لإعداد التقارير بخصوص الاستدامة الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مسودة العرض 1 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، هو معيار مبني على خط الأساس العالمي لمجلس معايير الاستدامة الدولية ولكنه يشمل إرشادات خاصة بالقطاع العام. هذا الاتساق في اللغة والمبادئ مع خط الأساس العالمي لمجلس معايير الاستدامة الدولية سيمد المستثمرين بمعلومات متسقة عبر القطاعين العام والخاص لضمان عمل أسواق المال بكفاءة وفاعلية وتمكين الحكومات من تأمين الموارد اللازمة للدفع بالتغيير الفعَّال.  

وعلاوة على ذلك، تقدم مسودة العرض 1 المتعلقة بإعداد التقارير بخصوص الاستدامة والصادرة عن المجلس متطلبات خاصة بالإفصاح في القطاع العام لإعداد التقارير عن السياسات المناخية ونتائجها. ستقدم هذه الإفصاحات معلومات تساعد المستثمرين وغيرهم من مستخدمي تقارير القطاع العام، مثل المواطنين، على مساءلة الحكومات - مما يضمن إدارة الموارد بفاعلية وكفاءة وتقديم الخدمات لدعم الحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ وجهود الانتقال والتكيف.  

ويدعو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جميع الأطراف المعنية للتعليق. مساهماتك ستساعدنا في صياغة المعيار النهائي، والمتوقع صدوره في أواخر عام 2025.

نشرت هذه المقالة في الأصل على: kontroll og revisjon.

المصدر: https://www.ifac.org/