أخبار

مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين يصدر ورقة تشاور عام بخصوص استقلالية المدقق عند تدقيق أوعية الاستثمار

07-أيار-2025

نيويورك- أصدر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين ورقة تشاور لجمع الآراء حول قواعد السلوك المهني (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية) ومدى ضرورة استقلالية المدقق عند التدقيق على أوعية الاستثمار الجماعي وصناديق المعاشات والتي يشار إليها معاً "بأوعية الاستثمار" أو "الأوعية".

وتستهدف ورقة التشاور تجميع الآراء بخصوص المسائل المتعلقة باستقلالية المدقق عند تدقيق المخططات الاستثمارية عندما تكون متعلقة "بأطراف متشابكة"، كما تستهدف تقديم معلومات للمجلس عمًّا إذا كانت معايير الاستقلالية واضحة بما فيه الكفاية وملائمة لأغراض تنفيذ عمليات التدقيق المذكورة.

ويرحب المجلس بتعليقات جميع الأطراف المعنية، بمن في ذلك ممثلي المجال المالي وشركات التدقيق والخبراء والمستثمرين والجهات التنظيمية وواضعي المعايير من دول مختلفة.

وتُمكّن المخططات الاستثمارية المستثمرين من تجميع أموالهم وعادة ما تعتمد على أطراف خارجية ("أطراف متشابكة") في إتمام الوظائف التي تُدار عادة داخلياً في الهياكل المؤسسية التقليدية. وتركز ورقة التشاور على علاقات محددة تحتاج لدراسة متأنية لضمان تحديد التهديدات التي تمس استقلالية المدقق ومعالجتها بشكل ملائم.   

ووفقاً لكتاب الحقائق لعام 2024 الصادر عن شركة انفستمت كومباني، بلغ إجمالي صافي أصول الصناديق المفتوحة المنظمة على الصعيد العالمي، والتي تشمل مخططات استثمارية جماعية، حوالي 69 تريليون دولاراً أمريكياً في عام 2023. ويقر المجلس بوجود حاجة لمعايير وإرشادات بخصوص الاستقلالية تتسم بالقوة والوضوح للحفاظ على ثقة الجمهور في تدقيق تلك البرامج، نظراً لاستمرار تطور تلك الصناديق وزيادة عدد المستثمرين والأصول المدارة على مستوى العالم.

وفي تصريح لرئيسة مجلس معايير السلوك الأخلاقي، غابرييلا فيغيريدو دياس، قالت: "تلعب المخططات الاستثمارية دوراً فعالاً في استراتيجات الادخار والتقاعد للمواطن العادي، وفي تحقيق التنمية والنمو في اقتصاداتنا، وذلك في آن معاً." وأضافت: "يؤكد ذلك على المستوى العالي من المصلحة العامة، وبالتالي الدور الأساسي للمدقق المستقل، في هذا القطاع من النظام المالي العالمي. ونسعى من خلال هذا التشاور إلى دعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة بآرائهم ووجهات نظرهم في مسائل معينة لضمان أن معايير الاستقلالية التي نصدرها ما زالت ذات صلة، مع إمكانية تطبيقها باتساق في عمليات تدقيق تلك الأوعية على الصعيد العالمي".

وتشمل المجالات الرئيسية التي تركز عليها الآراء:

• تعريف "المنشأة ذات العلاقة" في قواعد السلوك الأخلاقي وإمكانية تطبيق التعريف على مخططات الاستثمار.

• الأطراف المتشابكة التي ينبغي دراستها فيما يتعلق بتقييم استقلالية المدقق عند تدقيق البرامج الاستثمارية.

• تطبيق إطار مفاهيم قواعد السلوك الأخلاقي عند تقييم التهديدات التي تمس الاستقلالية والتي تنجم عن الظروف أو المصالح أو العلاقات بين مدقق الأوعية الاستثمارية والأطراف المتشابكة.  

ويمكن التعليق على ورقة التشاور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين بحلول 30 يونيو/حزيران 2025.

المصدر: https://www.ifac.org/