أخبار

ملفات تعريفية للدول التي تتعامل بشفافية وبرهنت على إحراز تقدم في تطبيق معايير الاستدامة الدولية

07-تموز-2025

مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تنشر ملفات تعريفية للدول التي تتعامل بشفافية وبرهنت على إحراز تقدم في تطبيق معايير الاستدامة الدولية

لندن- طبقت 36 دولة معايير الاستدامة الدولية (المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية)، أو أنها في مرحلة وضع اللمسات النهائية نحو إدراج هذه المعايير في أطرها التنظيمية. ونشرت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مجموعة أولية من سبعة عشر ملفاً تعريفياً للدول التي تعاملت بشفافية مع الأسواق المالية والتي برهنت على المستوى الرفيع من التوافق مع معايير الاستدامة الدولية. يعد نشر هذه الملفات خطوة محورية في كشف التقدم المحرز في الالتزام بخط الأساس العالمي لإفصاحات الاستدامة في الأسواق المالية.

شملت الملفات معلومات عن الهدف المعلن لكل دولة للتوافق مع معايير الاستدامة ووضعها الحالي فيما يخص متطلبات الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. تُنشر الملفات عندما تستكمل الدول إعدادها نهجا لإعداد تقارير الاستدامة، وبعد الانتهاء من مرحلة التشاور، وذلك على غرار ما يتبعه مجلس معايير المحاسبة الدولية في نشر الملفات التعريفية وهو المجلس الشقيق لمجلس معايير الاستدامة الدولية. ويتحقق ذلك عندما تعلن الدول رسمياً أو عندما تتوصل لقرار نهائي بتطبيق معايير الاستدامة أو عندما تستوفي متطلبات الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك اتخاذها لقرار بشأن تحديد المنشآت التي ستخضع للمتطلبات. وتُستكمل هذه الملفات بنشر 16 موجزاً يقدم مراجعة عالية الجودة للمناهج التنظيمية للدول الأخرى التي ما زالت في المراحل النهائية من استكمال المتطلبات.

وحددت أربع عشرة دولة، من بين الدول السبع عشرة التي لها ملفات تعريفية، هدفاً بتطبيق المعايير بالكامل، وحددت دولتان هدفاً بتطبيق المتطلبات المناخية الواردة في المعايير، واستهدفت دولة واحدة التطبيق الجزئي للمعايير. تشمل الدول التي تناولتها الملفات التعريفية كلاً من: أستراليا وبنغلاديش والبرازيل وتشيلي وغانا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والأردن وكينيا وماليزيا والمكسيك ونيجيريا وباكستان وسريلانكا وتايبيه الصينية وتنزانيا وتركيا وزامبيا.

واقترحت 12 دولة، من بين تلك التي نشر بشأنها لمحات موجزة بلغ عددها 16، أو نشرت معايير (أو متطلبات) متوافقة بشكل كامل مع معايير الاستدامة الدولية (مثل كندا) أو مصممة لتقديم نتائج متوافقة وظيفياً مع تلك الناتجة عن تطبيق المعايير (مثل اليابان). اقترحت ثلاث دول معايير (أو متطلبات) تحتوي على نسبة كبيرة من الإفصاحات المطلوبة في معايير الاستدامة.  وتدرس واحدة من الدول السماح بتطبيق معايير الاستدامة. وما زالت تلك الدول في طور وضع اللمسات النهائية على المنهج المستهدف الذي ستطبقه. وتعتزم مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نشر ملفات تعريفية لتلك الدول بمجرد توصلها إلى قرار نهائي بشأن تطبيق المعايير أو استخدامها.

يمثل التقدم الكبير على مستوى الدول والمتوافق مع خط الأساس العالمي لمعايير الاستدامة الدولية يمثل الدول التي لديها قيمة سوقية عالمية كبيرة وسيؤدي إلى إصدار معلومات أكثر جودة بخصوص المخاطر المتعلقة بالاستدامة وكذلك عن الفرص المتاحة أمام الأسواق المالية العالمية.

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير الاستدامة الدولية "ايمانويل فابر" قال: تنير معايير الاستدامة الدولية الطريق أمام المستثمرين وتبصرهم بالمخاطر والفرص الكامنة في سلاسل القيمة في مختلف مناطق هذا العالم سريع التطور. فمنذ عام مضى، التزمنا بنشر ملفات تعريفية تفصيلية عن الدول تصف تطبيقها لمعاييرنا وذلك لنستكمل دليل الدول الذي يصدره مجلسنا لأول مرة. تقدم الملفات للمستثمرين والبنوك وشركات التأمين عرضاً تفصيلياً للحالة الراهنة، نظراً لأن هذه الجهات تعاني من نقص في المعلومات الملائمة الموثوقة القابلة للمقارنة عن تلك العوامل بالغة الأهمية التي تؤثر على آفاق الأعمال. ونشهد شهرياً انضمام دول جديدة إلى المجموعة الأولى التي طبقت المعايير، وبلغ عددها اليوم 36 دولة.

وكما يتضح أيضاً من تزايد اهتمام أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، فإن عدداً متزايداً من الدول بات يدرك المبررات السياسية للاعتماد التدريجي لمعايير الاستدامة، بهدف تعزيز قدراتهم على الوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق التجارية، مما يُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً، ويساعد الشركات على جذب رؤوس الأموال. 

وفقاً لما هو موضح في دليل الدول الصادر للمرة الأولى، والذي نشر في مايو/أيار 2024، فإن الهدف من الملفات التعريفية هو تقديم مرجع رسمي مفيد للمستثمرين والمعدين ومقدمي التأكيد وغيرهم من المعنيين بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة. تعتمد هذه الملفات على دليل الدول وقد أُعدت باستخدام عمليات راسخة قائمة على الاشتراك مع الدول وعلى المراجعة المستقلة قبل تأكيد ممثلي مجلس معايير الاستدامة الدولية على السماح بالنشر. كما تُعد هذه الملفات مرجعاً للدول الأخرى التي لم تبدأ بعد في مسار اعتماد أو استخدام معايير الاستدامة، وتُسهم في مساعدة مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف على تحديد احتياجات بناء القدرات.

الدعم المستمر للدول

ستواصل مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تقديم الدعم للدول من خلال برنامج تنفيذ المتطلبات التنظيمية، وكذلك ستواصل الاستثمار في توسيع نطاق الأدوات والموارد المتاحة لدعم الدول التي تدرس اعتماد المعايير. ويُعد النشر الأخير لأداة إعداد خارطة الطريق مثالاً على هذا الدعم. تُساعد هذه الأداة الدول على التعامل مع أبرز الاعتبارات ونقاط اتخاذ القرار التي يُحتمل أن تبرز أثناء إعداد خارطة الطريق لاعتماد أو استخدام معايير الاستدامة.

ملاحظة تتعلق بالاتحاد الأوربي

لم يُحدَّث وصف نهج الاتحاد الأوروبي ليشير إلى أن دول الاتحاد قد طبقت المعايير بشكل كامل عبر قابلية التشغيل البيني، والمستندة إلى دليل مشترك نُشر سابقاً، وذلك في سياق إعداد هذه الملفات التعريفية، وذلك انتظاراً لنتائج عملية الحزمة التنظيمية الشاملة لتبسيط المجموعة الأولى من المعايير الأوربية لتقارير الاستدامة وما يترتب عليها من آثار على قابلية التشغيل البيني بينها وبين معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية.

المصدر: www.ifrs.org