أخبار

مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يراجع المعيار الذي يتناول الاحتيال لتعزيز ثقة الجمهور

03-آب-2025

معيار التدقيق الدولي 240 المُنقَّح يوفّر مسؤوليات أوضح، واستجابة أقوى للمخاطر، وشفافية محسّنة 

نيويورك- راجع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي معيار التدقيق الدولي 240 (المُنقّح)، مسؤوليات المدقق بخصوص الاحتيال عند تدقيق البيانات المالية. يأتي المعيار المُنقَّح استجابة للحرص البالغ الذي تفرضه الرقابة العالمية والمخاوف التي أثارتها الأطراف المعنية بخصوص دور المدقق في اكتشاف الاحتيال.

ويوضّح المعيار المُنقَّح مسؤوليات المدقق، ويؤكد على تبنّي منظور الاحتيال عند تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها بشكل مناسب، كما يعزز الشفافية في تقارير المدققين الخاصة بالمنشآت المتداولة علناً. 

أجرى مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي مشاورات عالمية موسّعة أثناء إعداد المعيار المُنقَّح، شملت الجهات الرقابية، ومستخدمي البيانات المالية، والهيئات المعنية بوضع المعايير، والمدققين من مختلف أحجام الشركات والمناطق الجغرافية. ويتضمن هيكل المعيار المُنقَّح القابلية للتدرج والتناسب، بهدف دعم تطبيق متسق وفعّال عبر مختلف أنواع عمليات التدقيق. 

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، توم سايدنشتاين، قال: "إن هذه المراجعات تتناول مباشرة مخاوف الجمهور الأساسية فيما يتعلق بالاحتيال". وأضاف: "بتوضيح المسؤوليات وتقوية كيفية تقييم المدقق لمخاطر الاحتيال واستجابته لها وتعزيز الشفافية في التقارير، فإن المعيار المُنقَّح يدعم بأفضل ما يمكن التدقيق عالي الجودة ويقدم معلومات أكثر فائدة في اتخاذ القرارات لمستخدمي البيانات المالية."

وفي تصريح لجولي كوردن، عضو سابق في مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ورئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتيال التابعة للمجلس قالت: "وضحت الأطراف المعنية دون لبس أن تحقيق الاتساق هو ضرورة حتمية ولكنه ليس كافياً." وأضافت: "يمثل هذا المعيار تحولاً عملياً وذا مغزى في كيفية تقييم المدقق لمخاطر الاحتيال واستجابته لها."

التحسينات الرئيسية في المعيار الدولي للتدقيق 240 (المُنقّح)

يتضمن المعيار العناصر التالية:-

• مسؤوليات أوضح للمدقق - تعزيز وتوضيح المتوقع من المدقق تحقيقه عند معالجة المخاطر المتعلقة بالاحتيال.
• تعزيز التشكك المهني - تقديم متطلبات جديدة لتعزيز الاتساق والممارسة الفعالة للتشكك المهني عبر جميع مراحل التدقيق.

• تقييم أكثر دقة لمخاطر الاحتيال –اعتماد "منظور الاحتيال" بشكل مركّز عند تحديد المخاطر ومعالجتها، مع تعزيز الروابط مع المعايير ذات العلاقة. 
• استجابات أكثر فعالية لحالات الاحتيال – وضع قسم جديد يحتوي على متطلبات أوضح ومعزّزة، لتوجيه المدققين في كيفية الاستجابة لحالات الاحتيال المُكتشفة أو المشتبه بها. 
• تحسين الشفافية والتواصل – التركيز على التواصل في التوقيتات المناسبة مع الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة، مع الإفصاح بشكل أوضح في تقرير المدقق. 

تتوافق التعديلات أيضاً مع معيار التدقيق الدولي 570 (المُنقَّح عام 2024) الاستمرارية، إدراكاً بأن الاحتيال والأزمات المالية غالباً ما يُعتبران من المخاطر المترابطة التي يجب معالجتها معاً لتعزيز الشفافية والمرونة المؤسسية. 

تاريخ النفاذ والمصادر

يصبح معيار التدقيق الدولي 240 (المُنقَّح) سارياً لتدقيق البيانات المالية للفترات بداية من 15 ديسمبر/كانون الأول 2026 أو بعد ذلك. وقد أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، لدعم التنفيذ، وثيقة حقائق وأساس استنتاجات  متاحة على موقعه الإلكتروني من هذا الرابط. وستتاح سلسلة من مقاطع الفيديو في الأسابيع القادمة.

يشجع المجلس المناطق التي تطبق المعايير على النظر في التطبيق المبكر لمعيار التدقيق الدولي 240 (المُنقَّح)، والمعيار 570 (المُنقَّح في عام 2024)، والتعديلات محدودة النطاق التي ستصدر قريباً بخصوص المنشآت المتداولة علناً على شكل حزمة متكاملة. ويقدم المعياران معاً استجابة أقوى وأكثر تنسيقاً لمخاطر الاحتيال والأزمات المالية.

 المصدر: www.ifac.org