أخبار
بدء تأثير متطلبات الاستدامة الإلزامية على التقارير العالمية، وفقاً لدراسة صادرة عن كل من IFAC وAICPA وCIMA.
05-آب-2026
- مشهد تقارير الاستدامة، الذي كان مشتتاً، أصبح أكثر تنظيماً مع التوجه نحو توحيد المعايير ودمجها.
- ثلاثة أرباع الشركات العالمية الكبرى، على الأقل، حصلت على خدمات تأكيد على بعض إفصاحاتها المتعلقة بالاستدامة.
- ارتفاع نسبة الشركات التي استعانت بمكاتب التدقيق لتقديم خدمات التأكيد على معلومات الاستدامة إلى 59% على مستوى العالم.
نيويورك - أصبح النظام البيئي العالمي لإعداد تقارير الاستدامة أقل تشتتاً، مع شروع مزيد من كبرى الشركات في العالم في تطبيق، أو التخطيط لتطبيق، معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة ومعايير التقارير الأوروبية للاستدامة، وذلك وفقاً لتقريرٍ محدَّث صادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين والمعهد المعتمد للمحاسبين الإداريين
ويُعد التقرير، الذي صدر بعنوان الوضع الراهن: الإفصاح عن الاستدامة وخدمات التأكيد (اتجاهات وتحليلات على مدى ست سنوات، 2019–2024)، هو الإصدار السنوي السادس الذي يرصد ممارسات إعداد تقارير الاستدامة وخدمات التأكيد لدى الشركات العالمية في دول مجموعة العشرين. ونظراً لأن أحدث البيانات الواردة في التقرير تعود إلى عام 2024، بسبب التأخر المعتاد في إصدار معلومات الاستدامة، فمن المرجح أن النتائج لا تعكس بالكامل حجم التقدم المحرز نحو اعتماد معايير أكثر توحيداً.
ويلخص التقرير هذه التطورات بالقول:
"يشهد النظام العالمي لإعداد التقارير تحولاً من مشهدٍ متشتت إلى منظومة تتسم بدرجة أكبر من التنظيم والتوحيد والتكامل. ومع ذلك، فإن هذا التحول لم يكتمل بعد، وقد يظل عرضة للتحديات نتيجة التغيرات في التوجهات الجيوسياسية والتنظيمية في بعض أكبر اقتصادات العالم."
ورغم استمرار الشركات العالمية في تطبيق مجموعة متنوعة من معايير وأطر إعداد تقارير الاستدامة، فقد أظهرت الدراسة إحراز تقدم في عدد من الجوانب، من أبرزها:
- أن نسبة الشركات التي أشارت، في إفصاحاتها المتعلقة بالاستدامة لعام 2024، إلى استخدامها الحالي أو المستقبلي لمعايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة قد بلغتنحو ثلث إجمالي الشركات، مقارنةً بنسبة 16% فقط في العام السابق. وكانت تركيا قد اعتمدت هذه المعايير اعتباراً من السنة المالية 2024، فيما تستعد عدة دول أخرى لتطبيقها في التقارير التي ستُنشر خلال عام 2026.
- وبالمثل، أفادت 20%من الشركات التي أفصحت عن معلومات الاستدامة في عام 2024 بأنها تستخدم أو تخطط لاستخدام معايير التقارير الأوروبية للاستدامة، مما يشير إلى أن تطبيق هذه المعايير داخل الاتحاد الأوروبي بدأ يُحدث أثراً يتجاوز الحدود الأوروبية.
- تراجع استخدام المعايير والأطر الأخرى – إطار عمل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، ومعايير المبادرة العالمية للإبلاغ، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – بنسبة لا تتجاوز 10% بين عامي 2023 و2024.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين، لي وايت، قال: "نشهد في مختلف أنحاء العالم تزايداً في التوافق حول اعتماد ممارسات عالية الجودة لإعداد تقارير الاستدامة وتقديم خدمات التأكيد بشأنها". وأضاف: "تكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة لأن المعلومات الموثوقة والمفيدة لاتخاذ القرارات تسهم في دعم قرارات أفضل، وتعزز قوة المؤسسات، وتُحسّن كفاءة تخصيص رؤوس الأموال. ونتوقع أن يستمر هذا الزخم مع تزايد إدراك أصحاب المصلحة لأهمية المعلومات الموثوقة المتعلقة بالاستدامة."
ومن أبرز النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة المحَّدثة:
- أنَّ 97%من الشركات العالمية أفصحت عن شكلٍ من أشكال معلومات الاستدامة خلال عام 2024، إلا أن هذه النسبة شهدت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق.
- أنَّ 75%من الشركات المشمولة بالدراسة حصلت على خدمات تأكيدعلى إفصاحاتها المتعلقة بالاستدامة في عام 2024، مقارنة بنسبة 73%في العام السابق. وكانت غالبية هذه الخدمات من مستوى التأكيد المحدود.
- حافظت مكاتب التدقيق على تصدرها لمقدمي خدمات التأكيد على إفصاحات الاستدامة لدى كبرى الشركات العالمية، حيث نفذت 59% من عمليات التأكيد، بزيادة قدرها أربع نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، مع وجود تفاوتات ملحوظة بين الدول في هذا المجال.
وقالت سوزان كوفي، المحاسبة القانونية المعتمدة والمحاسبة الإدارية القانونية المعتمدة عالمياً والرئيسة التنفيذية لقطاع المحاسبة العامة في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين والمعهد المعتمد للمحاسبين الإداريين: "إن التزايد المستمر في الاستعانة بمكاتب التدقيق في خدمات التأكيد على معلومات الاستدامة يُعد مؤشراً إيجابياً لأسواق رأس المال والمستثمرين. فقد اكتسب المدققون سمعتهم استناداً إلى الثقة والخبرة المدعومة ببرامج اعتماد مهني قوية وقواعد صارمة تنظم أعمال التدقيق والاستقلالية والنزاهة المهنية."
كما أظهر التقرير أن 76% من الشركات أدرجت معلومات الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية أو التقارير المتكاملة إلى جانب الإفصاحات المالية خلال عام 2024، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن المؤسسات التي تحصل على خدمات التأكيد على معلومات الاستدامة الواردة في تقاريرها السنوية أو المتكاملة تعتمد، في الغالب، على مدقق حساباتها القانوني لتقديم هذه الخدمات.
وسجلت المكسيك وسنغافورة وتركيا زيادات كبيرة في نسبة عمليات التأكيد على معلومات الاستدامة التي نفذتها مكاتب التدقيق خلال عام 2024. وفي المقابل، بلغت نسبة عمليات التأكيد المتعلقة بالاستدامة التي نفذتها مكاتب التدقيق في الولايات المتحدة نحو 32%، بزيادة قدرها أربع نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.
www.ifac.org