أخبار
مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين يقترح تعزيز معيار استقلالية المدققين الذي يعالج العلاقات طويلة الأمد في قانون الأخلاقيات
02-أيلول-2014
أصدر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA) مسودة عرض للتعليق العام عليها بعنوان التغييرات المقترحة على أحكام محددة في القانون والتي تعالج علاقات الأفراد طويلة الأمد مع عملاء التدقيق أو التأكيد. وتأتي المقترحات استجابة لمخاوف الأطراف المعنية بشأن شكل الاستقلالية وضرورة التأكيد على معالجة التهديدات الناتجة عن العلاقات طويلة الأمد بين موظفي شركات التدقيق وعملاء التدقيق في كافة عمليات التدقيق.
وقال رئيس المجلس المؤقت وي سان كووك "لم يتلقى المجلس أي أدلة تفيد بأن الأحكام الحالية في قانون مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين التي تعالج العلاقات طويلة الأمد - بما في ذلك تناوب الشركاء- غير فعالة من الناحية العملية. إلا أن التطورات في الاختصاصات الرئيسية وردود فعل الأطراف المعنية تشير إلى أن التوقعات تتغير حول ما يُعتبر ضمانات مقبولة لمعالجة مخاطر العلاقات طويلة الأمد على نحو فعال. واستجابة لذلك، يقترح المجلس تعزيز ضمانات محددة في القانون - كأحكام "تهدئة" لصالح شريك العملية- لضمان استمرارية الثقة العامة في استقلالية عملية التدقيق."
ومن بين التغيرات المقترحة ما يلي:
• تعزيز أحكاماً عامةً تُطبق على كافة عمليات التدقيق فيما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن العلاقات طويلة الأمد؛
• فيما يتعلق بتناوب الشركاء، تمديد فترة "التهدئة" الإلزامية من سنتين إلى خمس سنوات، بالنسبة لشريك العملية في تدقيق المنشآت ذات المصلحة العامة؛
• تعزيز القيود على نوع النشاطات التي يمكن أن يجريها أي شريك تدقيق رئيسي سابق فيما يخص عميل التدقيق وعملية التدقيق خلال فترة التهدئة؛ و
• يشترط الحصول على موافقة أولئك المكلفين بالرقابة فيما يتعلق بتطبيق استثناءات محددة على متطلبات التناوب.
ويقترح المجلس أيضاً تعزيز أحكام الباب 291 من القانون والذي يتناول عمليات التأكيد.
وقال المدير الفني للمجلس كن سيونغ "إن القضايا التي يدرسها المجلس معقدة ومتشابكة وخصوصاً لِما للمعرفة والخبرة في أعمال عميل التدقيق من أهمية في المساهمة في جودة التدقيق، كما تعكس الاقتراحات مناقشات المجلس الموسعة والمتأنية حول الخيارات وجودة التدقيق والتكلفة والاعتبارات العملية."
وقد تم تطوير المقترحات بناءً على أبحاث واسعة النطاق تضمنت قياس متطلبات الاختصاصات المختلفة والتواصل مع الأطراف المعنية وإجراء دراسة نتج عنها أكثر من 400 استجابة من واضعي المعايير ولجان التدقيق والجهات التنظيمية والشركات.