جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين® يتقدم في مسعاه نحو معيار عالمي حول الرد على عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة ويصدر مقترحا معدلا

21-حزيران-2015

 

 
أصدر مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين®، مجلس الأخلاقيات) اليوم معيارا مطوراً لإعادة الإفصاح تحت عنوان "الرد على عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة. ويحدد المعيار المقترح إطارا جديدا لتوجيه مدققي الحسابات والمحاسبين المهنيين الآخرين في القطاع العام والمحاسبين المهنيين في مجال الأعمال التجارية في تحديد أفضل السبل للتصرف من أجل المصلحة العامة عند اكتشاف عملا يشكل فعلا حالة عدم التزام بالقوانين والأنظمة أو يكتشفون عملا يشتبهون بأنه يشكل حالة عدم التزام بالقوانين والأنظمة.

علق الدكتور ستافروس توماداكيس رئيس مجلس إدارة مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين® قائلا: "في الأساس، تقع على جميع المحاسبين المحترفين مسؤولية أخلاقية للرد في هذه الحالات وعدم التغاضي عنها"، والأهم من ذلك، يمكن أن يلعب ردهم دورا كبيرا في ضمان المعالجة المناسبة لحدوث حالات خطيرة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة أو في ردع من تبدر منهم حالات عدم التزام بالقوانين والأنظمة. يرغب المجلس في أن يعمل هذا الإطار المقترح على توجيه وإرشاد ردَّ المحاسبين المهنيين في هذه الحالات، مع ضمان أن تخدم أعمالُهم المصلحة العامة والاعتراف بالدور الأساسي للإدارة والقائمين على الحوكمة في معالجة هذه القضية".

من بين أمور أخرى، يعمل المعيار المقترح على تحسين قدرات المدققين والمحاسبين المهنيين الآخرين لمعالجة هذه القضايا من خلال توفير مسار للكشف عن حالات عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة إلى السلطة المختصة في الظروف المناسبة دون الإخلال بواجب السرية بموجب قانون أخلاقيات المحاسبين المهنيين الذي يعمل كحاجز. كما أنه يجدد التأكيد على أهمية المحاسبين المهنيين في مجال الأعمال التجارية رفيعي المستوى في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة داخل منظماتهم.

وأشار السيد كين سيونج المدير الفني لمجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين® بقوله: "يعتقد المجلس أن الإطار المقترح يشكل نموذجا كليا شموليا متناسبا ومتوازنا لمعالجة ما يمكن أن يكون في كثير من الأحيان حالات معقدة، كما يرى المجلس أن التوجيه المحسَّن للمعيار المقترح سوف يدعم ويكمل الأطر القانونية والتنظيمية في الاختصاصات التي تجيز بالفعل تقديم المحاسبين المهنيين تقارير حول حالات مشتبه بعدم التزامها بالقوانين والأنظمة إلى السلطات المختصة".

لقد تم وضع وإعداد المعيار المقترح بناءً على بينة معرفية من ردود الجهات المعنية على مسودة الإفصاح الصادرة في شهر آب 2012 ومشاورات مكثفة أخرى مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك طاولات مستديرة عالمية في هونغ كونغ وبروكسل وواشنطن العاصمة في عام 2014 ومناقشات مع المجموعة الاستشارية التشاورية لمجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين®.

للحصول على لمحة عامة عن المعيار المقترح، انظر الوثيقة At-a-Glance document.

كيفية التعليق
يرحب مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين® بتعليقات العموم على مسودة الإفصاح - وعلى وجه الخصوص تعليقات المنظمين وهيئات الرقابة والتدقيق والمعدين من أولئك القائمين على الحوكمة والمستثمرين وشركات المحاسبة وسائر أصحاب المصلحة والجهات المعنية الذين لهم دور أو مصلحة في معالجة القضايا ذات الصلة.

كما أن المنظمات الوطنية والإقليمية المختصة في المحاسبة المهنية مدعوة للمشاركة في مسودة الإفصاح وتشجيع أعضائها وموظفيها على المشاركة.
للاطلاع على مسودة الإفصاح وإدراج تعليقك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين® (www.ethicsboard.org) .
تقبل التعليقات قبل 4 أيلول 2015.