جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينشر ورقة تشاور حول قياس المنافع الاجتماعية والاعتراف بها

24-آب-2015

أصدر اليوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورقة تشاور بعنوان قياس المنافع الاجتماعية والاعتراف بها لغرض إبداء التعليقات والملاحظات بشأنها.

إن تقديم المنافع الإجتماعية للشعب هو الهدف الرئيسي لمعظم الحكومات وتشكّل المنافع الإجتماعية في كثير من الأحيان النسبة الأكبر من موازنة الحكومة.  وهناك فرصة متاحة أمام المجلس لتحسين معاييره من خلال وضع معيار محاسبة دولي في القطاع العام حول المنافع الإجتماعية. وعليه تطلب هذه الورقة من الأطراف المعنية إبداء آرائهم حول المناهج المختلفة المحددة.

وصرّح رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أندريه بيرغمان قائلا "يحتاج المستخدمون للمعلومات التي تتيح لهم تقييم الأثر المالي للمنافع الإجتماعية التي تقدمها الحكومات. ويعتقد المجلس بأن هناك حاجة كبيرة لوضع إرشادات في هذا المجال. وتعتبر ورقة التشاور هذه هي الخطوة الأولى في إعداد تقارير مناسبة للمنافع الإجتماعية. كما أننا نتطلع لاستلام آراء ووجهات نظر الأطراف المعنية حول الخيارات التي حددناها."

تعتمد ورقة التشاور هذه على العمل السابق للمجلس فيما يتعلق بمحاسبة المنافع الإجتماعية كما تُطور أفكارا جديدة.  وهي تُعرّف المنافع الإجتماعية على أنها "المنافع المقدمة للأفراد والأسر، نقدا أو عينا، لتخفيف آثار المخاطر الإجتماعية". وتتفق تعريفات المنافع الإجتماعية والمخاطر الإجتماعية مع تلك المُستخدمة في التقارير الإحصائية. ويشمل نطاق مشروع المنافع الإجتماعية المساعدات الاجتماعية والضمان الإجتماعي، ولكنه يستثني البرامج التي تشكل جزءا من علاقة صاحب العمل بموظفيه، والتحويلات العينية الأخرى، والسلع والخدمات الجماعية مثل توفير خدمات الرعاية الصحية العالمية وخدمات التعليم. وتبعاً لذلك، يتسم هذا المشروع بنطاق أضيق بكثير من نطاق العمل السابق للمجلس في هذا المجال.

تُحدد ورقة التشاور ثلاث خيارات واسعة لمحاسبة المنافع الإجتماعية:
• الخيار الأول: نهج الحدث الملزم. ينظر هذا النهج إلى المنافع الإجتماعية من خلال الرجوع لتعريف الالتزام الوارد في إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية للأغراض العامة من قبل منشآت القطاع العام. ولا تختلف التزامات دفع المنافع الاجتماعية عن غيرها من الإلتزامات. إذ تكمن مشكلة هذا النهج في نشوء التزام حالي.
• الخيار الثاني: نهج العقد الإجتماعي. يستند هذا الخيار إلى وجهة نظر مفادها وجود عقد اجتماعي ضمني بين الدولة والمواطنين. وبموجب هذا العقد الاجتماعي، يوافق المواطنون على دفع الضرائب لتمكين الدولة من توفير المنافع الإجتماعية لهم. ويكون هذا العقد أشبه بالعقد التنفيذي المُستخدم في المعاملات التجارية. ويتم الاعتراف بالإلتزامات عندما تكون قابلة للإنفاذ (أو عند الموافقة على مطالبات المنافع الإجتماعية).
• الخيار الثالث: نهج التأمين. يعتبر هذا النهج أن بعض المنافع الإجتماعية مشابهة عملياً لعقود التأمين. ويستخدم نموذج محاسبة التأمين لقياس الخطط بصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الواردة والصادرة.

كيفية إبداء الملاحظات والتعليقات
من أجل الوصول إلى ورقة التشاور وملخص ورقة التشاور، أو لإبداء ملاحظة أو تعليق معين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على هذا الرابط www.ipsasb.org. وآخر موعد لإبداء التعليقات على ورقة التشاور هو 31 يناير 2016. كما يُشجّع المجلس كلاً من أعضاء الإتحاد الدولي للمحاسبين والشركاء وهيئات المحاسبة الإقليمية على دعم توفير هذه الورقة لمنسوبيهم وموظفيهم.

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
يطور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير وإرشادات محاسبية لاستخدامها من قِبل منشآت القطاع العام. ويحظى المجلس بالدعم (المالي والعيني) من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وجمعية المحاسبين المهنيين في كندا ومجلس معايير المحاسبة في جنوب أفريقيا وحكومات كلاً من كندا ونيوزيلندة وسويسرا. كما يسهل الإتحاد الدولي للمحاسبين الهياكل والعمليات التي تدعم أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.