جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس معايير المحاسبة المالية يعدل معيار الاعتراف بالإيرادات

04-نيسان-2016

قام مجلس معايير المحاسبة المالية بتعديل معيار الاعتراف بالإيرادات المُقارَب الذي قام بتطويره مع مجلس معايير المحاسبة الدولية وإضافة المزيد من الإرشادات حول اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل.
وتعكس التغييرات في مستجدات معايير المحاسبة قضية تم تحديدها من قبل مجموعة مصادر التحول المشتركة، التي أنشئها مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 2014 بعد إصدار معيار الاعتراف بالإيرادات الذي طال انتظاره. وطلبت المجموعة المزيد من الإرشادات حول عدة مواضيع، بما في ذلك اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل، واتفق كلا المجلسان على تعديل المعيار. وأصدر المجلسان التغييرات المقترحة الصيف الماضي (راجع مجلس معايير المحاسبة المالية يقترح توضيح معيار الاعتراف بالإيرادات ومجلس معايير المحاسبة الدولية يقترح تغييرات في معيار الاعتراف بالإيرادات). وينبغي أن لا تؤثر التغييرات على التقارب بين المعايير بموجب مبادئ المحاسبة الأمريكية المقبولة عموما والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نظرا لتطابقهما.
ويتمحور الموضوع الذي ناقشته مجموعة مصادر التحول حول متى يكون طرف آخر، إلى جانب المنشأة، مشاركا في توفير سلعة أو خدمة إلى العميل. وفي ظل هذه الظروف، فإن معيار الاعتراف بالإيرادات، المعروف بالموضوع 606 في تصنيف معايير المحاسبة التابعة لمجلس معايير المحاسبة المالية، يقتضي من المنشأة تحديد ما اذا كانت طبيعة وعدها هي توفير سلعة أو خدمة إلى العميل (أي أن المنشأة هي الأصيل) أو ترتيب توفير السلعة أو الخدمة للعميل من قبل طرف أخر (أي أن المنشأة هي الوكيل).
ويعتمد التحديد على ما إذا كانت المنشأة تسيطر على السلعة أو الخدمة قبل تحويلها إلى العميل. وأبلغ أعضاء مجموعة مصادر التحول مجلس معايير الحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية عن قضايا التطبيق المتعلقة بالإرشادات حول اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل، بما في ذلك تحديد وحدة الحساب التي ينبغي على المنشأة أن تقيم وفقا لها ما اذا كانت أصيلا أم وكيلا؛ وتحديد طبيعة السلعة أو الخدمة المقدمة إلى العميل (مثلا، ما اذا كانت سلعة أو خدمة أو حقا في سلعة أو خدمة)؛ وتطبيق مبدأ السيطرة على أنواع معينة من المعاملات مثل ترتيبات الخدمة؛ وتفاعل مبدأ السيطرة مع المؤشرات المتوفرة للمساعدة في تقييم الأصيل مقابل الوكيل. 
ولمعالجة هذه القضايا، قرر المجلسان إضافة مشروع إلى جدول أعمالهما الفني لتحسين المعيار. وقال مجلس معايير المحاسبة المالية أن المبدأ الأساسي للإرشادات هو انه وجوب اعتراف المنشأة بالإيرادات لتصوير تحويل السلع أو الخدمات المطلوبة إلى العملاء بقيمة تعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن تستحقه لقاء تلك السلع أو الخدمات.
ولتحقيق هذا المبدأ الأساسي، ينبغي على المنشأة تطبيق الخطوات التالية: 
- تحديد المتعاقد مع العميل
- تحديد التزامات الأداء في العقد
- تحديد سعر المعاملة 
- تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات الأداء في العقد
- الاعتراف بالإيرادات عندما تلبي المنشأة التزام الأداء.

وأشار مجلس معايير المحاسبة المالية إلى أن التعديلات لا تغير المبدأ الأساسي للإرشادات. فهي ببساطة توضح إرشادات التطبيق بشأن اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل. وعد مشاركة طرف آخر في توفير السلع أو الخدمات إلى العميل، يتعين على المنشأة تحديد ما اذا كانت طبيعة وعدها قائمة على توفير السلعة أو الخدمة المحددة بنفسها (أي أن المنشأة هي الأصيل) أو قائمة على ترتيب توفير السلعة أو الخدمة من قبل طرف آخر (أي أن المنشأة هي الوكيل). وعندما تلبي المنشأة التي تكون عبارة عن أصيل التزام الأداء، فإنها تعترف بالإيرادات في القيمة الإجمالية للمبلغ الذي تتوقع أن تستحقه مقابل السلعة أو الخدمة المحددة المحولة إلى العميل. وعندما تبلي المنشأة التي تكون عبارة عن وكيل التزام الأداء، فإنها تعترف بالإيرادات في قيمة أي رسوم أو عمولة تتوقع أن تستحق لها مقابل ترتيب توفير الخدمة أو السلعة المحددة من قبل طرف آخر. 
وتعتبر المنشأة أصيلا اذا كانت تسيطر على السلعة أو الخدمة المحددة قبل تحويل هذه السلعة أو الخدمة إلى العميل.
وتتضمن الإرشادات مؤشرات تساعد المنشأة على تحديد ما اذا كانت تسيطر على سلعة أو خدمة محددة قبل تحويلها إلى العميل. 
وفي الصيف الماضي، قرر مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مشترك تأخير تاريخ سريان معيار الاعتراف بالإيرادات لسنة واحدة. ويجب على الشركات الأمريكية تطبيق معيار الإيرادات الجديد على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ بعد 15 ديسمبر 2017. وينبغي على المنشأة غير العامة تطبيق معيار الإيرادات الجديد على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ بعد 15 ديسمبر 2018.