جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

تقرير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يركز على نتائج عمله والالتزام بالمصلحة العامة

04-أيار-2016

أطلق مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي اليوم تقريره الذي يصدر كل عامين لعامي 2014/2015: دعم التغيير في المصلحة العامة. ويسلط التقرير الضوء على المخرجات الرئيسية من المجلس خلال السنتين الماضيتين، بما في ذلك إطار جودة التدقيق والمعايير الجديدة والمنقحة لتقارير المدقق.

وأوضح الأستاذ الدكتور آرنولد شيلدر، رئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي وكاثلين هيلي، المدير الفني للمجلس وماثيو م. مالدرون، رئيس المجموعة الاستشارية للمجلس كيف استجاب المجلس للبيئة المتغيرة دوما التي يتم فيها إجراء عمليات التدقيق وخدمات التأكيد الأخرى.

وشدد الأستاذ الدكتور آرنولد شيلدر، "وباعتبارنا الجهة العالمية المستقلة لوضع معايير التدقيق والتأكيد، فقد أنجزنا الكثير خلال السنتين الماضيتين تحقيقا لتوقعات أصحاب المصلحة مع الالتزام بعملية قانونية صارمة. وإن جهودنا المبينة في استراتيجية الأعوام 2015 – 2019 تسير بشكل جيد. ونتابع المضي قدما – بتركيز مكثف على التوعية والتعاون تحديدا لفهم أين يمكن ويتعين إعادة النظر في معاييرنا الدولية من أجل تعزيز جودة التدقيق".

"يمثل هذا التقرير محاولتنا المبدئية للإشارة إلى التفكير المتكامل في كيفية عقد المجلس لنفسه واستخدامه لموارده المحدودة حتى يتمكن من خدمة المصلحة العامة على النحو الأفضل، في ضوء تركيزنا على الإبداع في التقارير،" كما أشارت السيدة هيلي. "وفي نفس الوقت، فإننا نأمل أن يقوم هذا التقرير باطلاع المستثمرين ولجان المراجعة بمهمتنا وجهودنا على النحو الأفضل مما يحفز اهتماما متزايدا في أجندتنا وفرصنا الحالية لزيادة التفاعل مع مساهمينا".

كما يبين التقرير حالة الأولويات الأساسية للمجلس ويوفر الروابط التي تتوفر عليها المزيد من المعلومات في موقع المجلس الالكتروني.

ومن الأولويات الحالية للمجلس الدعوة إلى إبداء الملاحظات، تعزيز جودة التدقيق في المصلحة العامة، التي تعالج مواضيع الشك المهني ومراقبة الجودة وعمليات التدقيق الجماعية. ويوافق الموعد النهائي لإبداء الملاحظات في 16 أيار 2016.

وإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس باستثمار جهود كبيرة في مشروع مراجعة المعايير الدولية بشأن التدقيق الذي يعالج التقديرات المحاسبية، بما في ذلك القيم العادلة.