أخبار
المجلس الدولي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينشر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
04-أيار-2016
نشر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومقدمة منقحة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (المقدمة)، الذي يغير كيفية إيصال المجلس لنوع منشآت القطاع العام التي يأخذها في الاعتبار عند وضع أحد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو المبادئ التوجيهية الموصى بها للممارسة.
شملت حتى الآن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمبادئ التوجيهية الموصى بها للممارسة تعريفا للمنشأة الاقتصادية الحكومية وبيانا بأن المنشآت الاقتصادية الحكومية تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وقد أثبت تعريف المنشأة الاقتصادية الحكومية غامضا في التطبيق ويصعب على المعدين تفسيره.
التعديلات الرئيسية:
• توفير خصائص منشآت القطاع العام التي يتم تصميم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من أجلها في المقدمة؛
• استبدال مصطلح "المنشآت الاقتصادية الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع العام التجارية"؛
• حذف تعريف المنشأة الاقتصادية الحكومية الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 1، عرض البيانات المالية؛
• تعديل قسم النطاق لكل من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام والمبادئ التوجيهية الموصى بها للممارسة من خلال إزالة الفقرة التي تنص على أن هذه البيانات لا تنطبق على المنشآت الاقتصادية الحكومية.
تعالج هذه التعديلات مخاوف الهيئات المكونة حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على منشآت القطاع العام والتفسيرات المختلفة لتعريف المنشأة الاقتصادية الحكومية.
"يعمل هذا النهج القائم على المبادئ على الايصال على نحو أكثر شفافية لأنواع منشآت القطاع العام التي يأخذها المجلس في الاعتبار عند وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمبادئ التوجيهية الموصى بها للممارسة"، وفقا لما ذكره إيان كاروثرز، رئيس المجلس. "وحيث أن هذا النهج مستوحى من الإطار المفاهيمي لإعداد التقارير المالية للأغراض العامة من قبل مؤسسات القطاع العام، فإنه يعزز الاتساق وقابلية الفهم للمنشورات المجلس".
وأضاف السيد كاروثرز أنه "كما تقر هذه التغييرات بدور الجهات التنظيمية في تحديد أي المعايير المحاسبية يتعين تطبيقها من قبل المنشآت المختلفة في اختصاصاتها".
ولدعم فهم الهيئات المكونة لهذه التعديلات، تم توفير نسخة محددة وواضحة من المقدمة على الموقع الالكتروني للمجلس. ويشجع المجلس المنظمات والشركات الزميلة ومنظمات المحاسبة الإقليمية الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين على الترويج لإتاحة هذه الوثائق لأعضائها وموظفيها.