جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

من الأن فصاعداً لن يكون هناك " شركات تجارية حكومية" في مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

29-أيار-2016

كانت الشركات التجارية مفهوماُ هاماُ في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.وكانت تلك المعايير في السابق تطبق في جميع هيئات القطاع  العام باستثناء " الشركات التجارية الحكومية". وأعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بأن الشركات التجارية الحكومية قامت بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تنطبق على المؤسسات القائمة غلى تحقيق الربحية, والتي تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

ومع ذلك، وجد مجلس المعايير المحاسبية الدولية ان تعريفه للشركات التجارية الحكومية كان غامضاً و كان يتم تفسيره بشكل غير متسق.وقد اعلن المجلس في منشور صدر مؤخراً ،قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام, انه قد إستبدل مصطلح الشركات التجارية الحكومية بمفهوم "هيئات القطاع العام التجارية" وحذف عبارات  ان معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لا تنطبق على الشركات التجارية الحكومية. و في الوقت ذاته  اوضح التمهيد المنقح للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  خصائص هيئات القطاع العام  والتي من اجلها تم تصميم معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. وباختصار،يجب ان تكون هذه الهيئات مسؤؤلة عن تقديم الخدمات العامة و\او إعادة توزيع الدخل والثروة؛ و تمويل الأنشطة بشكل رئيسي من خلال الضرائب و/او تحويلات من مستويات حكومية اخرى،ومساهمات إجتماعية،والديون أو الرسوم؛ولا ينبغي ان يكون هدفها الرئيسي تحقيق الأرباح.

ومن خلال إعتماد هذا التغيير،يقر مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بطريقة افضل دور السلطات الوطنية في تحديد المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها من قبل الجهات المختلفة في دوائر إختصاصهم. وحيث انه لا يوجد تعريف او وصف "للهيئات التجارية للقطاع العام" ضمن" المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام " فإن السلطات تصبح بحاجة لوضع معايير خاصة بهم لتصنيف هيئات القطاع العام، اي تحديدالجهات التي يتعين عليها تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والجهات  التي يتعين عليها تطبيق المعايير الدولية للتقارير الدولية او المعايير المحاسبية الوطنية.

و من الممكن ان يكون ذلك مهمة صعبة للبلدان الاقل نمواً و ذات الموارد والقدرات المحدودة.و قد تنشأ كذلك مخاوف من تناقص الاتساق بين دوائر الاختصاص حيث يمكن للبلدان المختلفة ان تستخدم معايير مختلفة.

وقد يكون من الضروري مستقبلاَ  وجود تنسيق بين دوائر الاختصاص بشأن هذه المسألة.

ومع ذلك،لن تتاثر بهذا التغيير مقارنة القوائم المالية الموحدة للقطاع العام ما بين دوائر الاختصاص المختلفة طالما ان جميع الدوائر تقوم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.ووفقا لهذه المعايير،عند إعداد القوائم المالية الموحدة،تقوم هيئات القطاع العام الخاضعة للرقابة- سواء كانت هيئات تجارية او غير تجارية- بتطبيق السياسات المحاسبية ذاتها وتوحيدها.