جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

ماليزيا تصدر معيار جديد يقضي بإدراج عقود الإيجار في الميزانية العمومية

20-حزيران-2016

سي أف أو إنوفيتشن - أسيا

كوالالمبور- يونيو 2016،  أصدر مجلس معايير المحاسبة الماليزي معيار جديداً (MFRS 16) لمحاسبة عقود الإيجار ليحل محل المعيار الحالي لمحاسبة عقود الإيجاد (MFRS 117). حيث يتطابق المعيار MFRS 16 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الماليزي مع المعيار IFRS 16 لمحاسبة عقود الإيجار الصادر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين لكونه صدر عن مجلس دولي لمعايير المحاسبة وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.  وتمت إجازة تنفيذ المعيار MFRS 15 سابقاً بخصوص محاسبة إيرادات العقود مع الزبائن.

بموجب المعيار MFRS 117، تصنف عقود الإيجار كعقود إيجار مالية أو عقود إيجار تشغيلية.  حيث يجب أن يقر المستأجر بالإيجار في أصول ميزانيته العمومية والإلتزامات الناتجة عن عقود الإيجار السابقة وليس المستقبليَّة.  نتيجة لذلك، لجأ الكثير من المستخدمين إلى تعديل قوائمهم المالية الخاصة بعقود الإيجار لعكس تأثير إلتزامات عقود الإيجار التشغيلية ولتمكين المقارنة مع الهيئات المقترضة لشراء الأصول.

حيث يلغي المعيار MFRS 16 الفرق بين عقود الإيجار التمويلية وعقود الإيجار التشغيلية. ستدرج جميع عقود الإيجار في ميزانيتها العمومية؛ لأنَّ تقييد بعض عقود الإيجار خارج الميزانية العممية لم يعد مسموحاً، باستثناء بعض الإعفاءات العملية المحدودة. بعبارة إخرى، بالنسبة لعقود الإيجار التي فيها عقود إيجار تشغيلية، يتوقع أن تزيد الأصول والإلتزامات المذكورة في ميزانيتها العمومية بشكل كبير.

التعامل من الإنتقاد الواسع
صرحَّ رئيس مجلس معايير المحاسبة الماليزي إنيك محمد رسلان: "يعد ذلك أمراً ضرورياً للتعامل مع الإنتقاد الواسع بأنَّ المعيار MFRS 117 لا يقدم معلومات مفيدة دائماً للمستخدمين عندما يكون على المستأجرين إلتزامات عقود تأجير كبيرة، مثل: الخطوط الجوية التي تؤخر الطائرات وبائعي التجزئة الذين يؤجرون متأجر البيع بالتجزئة.  أعتقد أن المعيار MFRS 16 سليبي حاجات المستخدمين؛ لكونه يوفر قدراً أكبر من الشفافية حول المستوى المالي للمستأجر ورأس المال المستغل".

وأضاف "في حين أنَّ تأثيراته على الميزانية العمومية يتوقع أن تكون كبير بالنسبة للشركات التي لديها عقود إيجار كبيرة غير مدرجة على ميزانياتها العمومية، فإنَّ تأثيراتها على الأرباح أو الخسائر تعتمد على عدد من العوامل. أنا أشجع الشركات على تقييم مستوى تأثيرات المعايير بسرعة؛ كي يجري معالجة التأثيرات التجارية الأوسع نطاقاً مباشرة".
وفيما يتعلق تنفيذ المتطلبات الجديدة من قبل المستأجرين، أوضح رسلان "تعتمد قيمة تكاليف التنفيذ على حجم محفظة الإيجار لكل شركة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق المعيار MFRS 16 على عقود الإيجار قصيرة الأجل التي تستمر لإثنا عشر شهراً أو أقل  وعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة، مثل: عقود إيجار أثاث المكاتب والحواسيب الشخصية.  إن الشركة التي تستخدم هذه الإعفاءات تتعامل مع عقود الإيجار كعقود إيجار غير مدرجة في الميزانية العمومية.  بالإضافة إلى ذلك، يوفر المعيار MFRS 16 فرصة لتحقيق إغاثة إنتقالية كبيرة، ومنها أنَّ المستأجر لا يطلب منه إعادة تقييم عقود الإيجار الحالية".

وصرَّحَ المدير التنفيذ لمجلس معايير المحاسبة الماليزي تان بي لينغ: "جرى إصدار معايير محاسبة عقود الإيجار الجديد وفقاً لإطار عمل معايير إعداد القوائم المالية الماليزية. لم يجري إصدار المعيار الجديد وفقاً للمعايير الإنتقالية لإعداد القوائم المالية التي تطبقها بعض الهيئات الإنتقالية. ويعود ذلك إلى إن بعض متطلبات المعيار MFRS 16 تشير إلى متطلبات المعيار MFRS 15 التي لم تصدر بموجب إطار عمل معايير إعداد القوائم المالية".

الهيئات الإنتقالية هي هيئات تقع ضمن نطاق المعيار MFRS 141 بخصوص المحاسبة الزراعية أو المعيار 15 بخصوص تفسير عقود إنشاء العقارات، وتشمل: الشركاء والمستثمرين المهمين والمشاريع المشتركة. أعطيت الهيئات الإنتقالية الخيار في الاستمرار في تطبيق إطار عمل معايير إعداد القوائم المالية، التي سبقت إطار عمل معايير إعداد القوائم المالية الماليزية حتى نهاية 2017 في ضوء التغييرات التي أحدثها المعيار MFRS 15 وتعديلات منشآت الإنتاج على المعيار MFRS 141.  يجب على الهيئات الإنتقالية تنفيذ إطار عمل معايير إعداد القوائم المالية الماليزية بصورة سنوية ابتداءً من بداية كانون الثاني/يناير 2018 أو بعدها لتصبح تاريخ دخول المعيار MFRS 15 حيز التنفيذ.