جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

نيويورك - نشر مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين اليوم معياراً جديداً هو، التجاوب مع عدم الامتثال للقوانين والأنظمة. ويوضح المعيار إطار عمل هو الأول من نوعه إرشاد المحاسبين المهنيين بشأن الإجراءات التي يتخذوها بما يصب في المصلحة العامة عند علمهم بتصرفات غير قانونية محتملة، تعرف بعدم الامتثال للقوانين والأنظمة من قبل عميل أو صاحب عمل.

 

ينطبق المعيار على جميع فئات المحاسبين المهنيين بما فيهم مراجعي الحسابات والمحاسبين المهنيين الآخرين في الممارسة العامة، والمحاسبين المهنيين في المؤسسات والمنظمات بما فيهم العاملين في قطاع الأعمال والحكومة والتعليم والقطاع غير الربحي. ويتناول المعيار انتهاكات القوانين والأنظمة التي تتعامل مع مسائل مثل الاحتيال والفساد والرشوة وغسل الموال ودفع الضرائب والمنتجات والخدمات المالية وحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.

 

وقد قال رئيس المجلس الدكتور ستفروس ثوماداكيس "لا يعمل هذا المعيار فقط على رفع الأخلاقيات لمهنة المحاسبة العالمية فحسب بل يسنح الفرصة أيضاً لإظهار الالتزام الراسخ للعمل بما يصب في المصلحة العامة". وأضاف قائلاً "يعمل المعيار على تعزيز دور المصلحة العامة الذي يلعبه المحاسبون المهنيون في تحفيز المزيد من المؤسسات الموثوقة والمسؤولة على المساعدة في حماية أصحاب المصالح والمصلحة العامة من الأذى الكبير الذي قد ينشأ عن انتهاك القوانين والأنظمة".

 

ومن بين أمور أخرى، يزود المعيار مساراً واضحاً لمراجعي الحسابات والمحاسبين المهنيين الآخرين للإفصاح عن حالات عدم امتثال محتملة إلى السلطات الحكومية المناسبة في أوضاع معينة دون إعاقة من واجبهم الأخلاقي للمحافظة على السرية. كما إنه يضع تركيزاً متجدداً على دور المحاسبين الرئيسيين في شركات الأعمال في تعزيز ثقافة الامتثال للقوانين والأنظمة ومنع عدم الامتثال داخل مؤسساتهم.

 

وقال المدير الفني في المجلس كين سيونغ "عمل المجلس على فحص المعيار بناءً على مدخلات غنية ومتنوعة من شريحة واسعة من أصحاب المصالح لضمان تناسقه وإمكانية تطبيقه عالمياً" وأضاف "يعمل المعيار على سد الفجوة في المناطق التي لا تتناول فيها التشريعات أو الأنظمة مسؤوليات المحاسبين المهنيين في هذه الحالات، وبتزويد دليل مفيد قد يتمم جيداً تشريعات أو أنظمة في مناطق تتناولها. لقد كانت رحلة طويلة، ولقد حان الوقت لواضعي المعايير الوطنية ومؤسسات المحاسبة المهنية وشركات المحاسبة اعتماد وتنفيذ المعيار".

 

المعيار هو نتاج عملية استشارية مكثفة استغرت ست سنوات، بما فيها مسودتي عرض وثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة غي هونغ كونغ وبروكسل وواشنطن العاصمة، وتواصل مكثف مع المجتمع التنظيمي العالمي ومؤسسات وضع سياسة دولية ومستثمرين ومعدين ومجتمع حوكمة الشركات وواضعي المعايير الوطنية وشركات المحاسبة ومؤسسات المحاسبة المهنية وغيرهم من أصحاب المصالح الآخرين. وقد نسق المجلس عند وضع المعيار مع مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد بحيث يتوائم المعيار الجديد ومعايير المراجعة الدولية لمجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد.

 

للاطلاع على المعيار، أنظر الوثيقة لمحة سريعة At-a-Glance. للاطلاع على ملخص قرارات المجلس في رده على التعليقات الهامة للمتجاوبين على وثيقة عرض شهر أيار 2015، أنظر أساس الاستنتاجات Basis for Conclusions. مصادر إضافية، بما فيه نشرة حقائق ومعلومات وسلسة أسئلة وأجوبة فيديو متوفرة على NOCLAR web page.

 

للاطلاع على المعيار، زوروا الموقع الالكتروني لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين www.ethicsboard.org. سيدخل المعيار حيز النفاذ بتاريخ 15 تموز 2017، مع السماح باعتماده قبل هذا التاريخ.