جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

نيويورك – نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورقة استشارية حول ادوات مالية محددة في القطاع العام لابداء الملاحظات.

 

لا توفر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حاليا اية توجيهات بشأن كيفية محاسبة عدد من البنود النقدية التي اشار اليها المجلس بأدوات مالية محددة في القطاع العام. ويؤدي عدم وجود اية توجيهات إلى اصدار تقارير متناقضة بين المنشآت، ونتيجة لذلك، لا يستطيع المستخدمون الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها لأغراض صنع القرار والمساءلة.

 

"بخصوص المنشآت المسؤولة عن الأدوات المالية في القطاع العام، تعتبر المواضيع الواردة في هذه الورقة الاستشارية فى غاية الأهمية نظرا لأن المستخدمين يحتاجون لمعلومات أفضل لتقييم تأثير هذه البنود الهامة على الموارد المالية الحكومية"، وقال رئيس المجلس  إيان كاروثرز، "تعتبر هذه الورقة الاستشارية الخطوة الأولى نحو تطوير تقارير مالية متسقة حول أدوات مالية محددة في القطاع العام. ونحن نتطلع إلى تلقي وجهات نظر الهيئات المكونة حول طرق المحاسبة التي تم تحديدها لكل موضوع ".

 

وتشمل الورقة الاستشارية على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمحاسبة الأدوات المالية في القطاع العام:
• العملة المتداولة. تعتبر الورقة الاستشارية العملة المتداولة بالرجوع إلى تعريف عناصر المسؤولية والإيرادات في الإطار المفاهيمي للأغراض العامة للتقارير المالية في مؤسسات القطاع العام (الإطار المفاهيمي). وتتمثل القضية الأساسية فيما إذا كان إصدار العملة يؤدي إلى التزام حالي، مع وجود نهجين محاسبيين مقترحين، واللذان يعتمدان على إذا ما كان ينبغي الاعتراف بالمسؤولية، وفي حالة النفي، يجب تحديد بدائل للاعتراف بالإيرادات.
• النقد الذهبي. تحدد الورقة الاستشارية الموجودات الذهبية التي تلبي التعريف المقترح للنقد الذهبي وأسس القياس المناسبة للقياس المبدئي واللاحق لهذه الأصول. وقد تم اقتراح نهجين محاسبيين بخصوص النقد الذهبي، يرتبط كل منها برغبة السلطة النقدية في الاحتفاظ بمثل هذه الأصول:
   -  النهج رقم 1- القياس بموجب القيمة السوقية المرتبطة برغبة الاحتفاظ بالذهب لأنه يمكن أن يتم تداولها في الأسواق المالية عالمية، و
   - النهج رقم 2- القياس بالتكلفة التاريخية عندما تتجه النية بالاحتفاظ بالذهب لفترة غير محددة من الوقت لدعم الاستقرار الاقتصادي.
• حصة الاشتراك في صندوق النقد الدولي (IMF) وحقوق السحب الخاصة. تبين الورقة الاستشارية من خلال الإطار المفاهيمي وتحدد وجهة نظر (IPSASB) بخصوص الاعتراف والقياس لمناسبين للاشتراك في حصة صندوق النقد الدولي وحقوق ومخصصات السحب الخاصة الخاصة.