جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

نيويورك - نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 39 " منافع الموظفين "، والتي سوف تحل محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25  "منافع الموظفين"، بتارخ 1 يناير عام 2018، مع التشجيع على التطبيق المبكر.

 

ويشكل هذا المشروع المحدود النطاق جزء من استراتيجية المجلس للحفاظ على المعايير الحالية، بما في ذلك تحديثها لادخال التغييرات ذات الصلة التي تطرأ على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 

وتكمن الاختلافات الرئيسية بين معياري المحاسبة الدولي في القطاع العام 39 و25 ما يلي:-
• إزالة خيار يسمح للمنشأة بتأجيل الاعتراف بالتغيرات في صافي  إلتزام المنافع المحددة ( "منهج النطاق).
• ادخال منهج صافي الفائدة لخطط المنافع المحددة.
• تعديل بعض متطلبات الافصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بخطط المنافع المحددة والخطط متعددة أصحاب العمل  تبسيط متطلبات المساهمات من الموظفين أو الغير في خطة 
  المنافع المحددة عندما يتم تطبيق تلك المساهمات في، خطة مساهمة بسيطة مرتبطة بالخدمة و
• إزالة متطلبات برامج الضمان الاجتماعي المركبة.
 
تعكس التغييرات الأربعة الأولى أعلاه التي اجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على مستوى معاييرها المقابلة ومعيار المحاسبة الدولي 19 " منافع الموظفين"، لغاية  ديسمبر 2015.  ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن التغير الخامس، إزالة قسم الضمان الإجتماعي المركب لم يكن ضرورياً من الناحية العملية.

 

اقترحت مسودة العرض 59 " التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " منافع الموظفين" " تغييرات هامة على  معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25 ليتقارب مع معيار المحاسبة الدولي 19. بعد النظر في ردود فعل الهيئات المشاركة والنسخة المنقحة من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 25،  وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 39 والذي يعكس التنقيحات المقترحة في مسودة العرض 39 بشكل أكثر سهولة في الإستخدام.

 

أكد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 39 "منافع الموظفين " بأنه يوفر بيانات مالية عادلة وذات علاقة حول الأثر المالية لمنافع الموظفين، وخاصة المساهمات المحددة لخطط منافع التقاعد مع الحفاظ على التقارب مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأعرب (إيان كاروثرز) رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الهدف من إصدار معيار جديد هو عرض متطلبات محاسبية جديدة أكثر وضوحاً.