أخبار
تأثير التغييرات المحاسبية على الأنظمة واللوائح
30-تشرين الثاني-2016
مرآة الأعمال
حقوق التأليف © 2016 مرآة الأعمال
الفلبين
في ديسمبر 2015، استجاب مجلس معايير المحاسبة الدولية لهذه القضايا المحتملة (تأثير التغييرات المحاسبية على الأنظمة واللوائح) من خلال اقتراح تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4. واقترحت مسودة العرض رقم ED/2015/11 "تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 " الأدوات المالية " مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 " عقود التأمين ".
الإعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 لمنشآت معينة تصدر العقود ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 (طريقة التأخير).
الاستثناء من الربح أو الخسارة للفرق بين المبالغ المعترف بها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 " الأدوات المالية : الاعتراف والقياس " لأصول محددة ترتبط بنشاطات التأمين (طريقة الإحلال).
وتهدف طريقة الإحلال إلى معالجة مخاوف المؤمنين بشأن عدم التطابق المحاسبي المؤقت والتذبذب في الربح أو الخسارة، ولكنها لا تعالج مخاوف تطبيق تغييرين محاسبيين جوهريين ضمن فترة قصيرة من الزمن. وتعالج طريقة التأخير هذه المشكلة للمنشآت المؤهلة.
وسيُسمح للمنشآت بتأخير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2021 (أو تطبيق معيار عقود التأمين الجديد إذا كان ذلك في وقت مبكر) إذا كانت نشاطاتها ترتبط بشكل كبير بالتأمين ولم تطبق سابقا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9. وتشمل هذه النشاطات إصدار عقود الاستثمار التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بموجب معيار المحاسبة الدولي 39 وإصدار العقود ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4. ويتعين على المنشأة تقييم الأهلية بناء على نسبة الالتزامات الناشئة عن هذه النشاطات مقارنة بإجمالي التزامات المنشأة. وتعتبر نشاطات المنشأة مرتبطة بشكل كبير بالتأمين فقط اذا كانت النسبة أكبر من 90%، أو اذا كانت النسبة أعلى 80% ولكنها أقل أو تساوي 90% وتستطيع المنشأة أن تقدم دليلا على أنه ليس لديها نشاط جوهري ليس له علاقة بالتأمين.
وللمرة الأولى، سيقتضي معيار عقود التأمين القادم محاسبة متسقة لعقود التأمين مع توفير إمكانية تحليل النتائج بطريقة منطقية أكثر لمختلف المنشآت ونطاقات الاختصاص. وسيكون هذا المعيار واحدا من أكثر المعايير المعقدة التي يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية وسيعكس تطبيقه هذا الأمر، وخصوصا للمؤمنين الذي يصدرون عقود تأمين طويلة الأمد.
وتشمل بعض التأثيرات ذات العلاقة:-
سيغير نموذج القياس طريقة قياس وعرض التزامات التأمين
بسبب النشر المتساوي لهامش ربح الخدمة التعاقدية، من الممكن أن تتغير أنماط المكاسب، وخصوصا للعقود طويلة الأمد. وبالنسبة للعديد من العقود، فإن المكاسب (وبالتالي خلق رأس المال) ستنشأ لاحقا بالمقارنة مع الملائة المالية 2 والقيم السوقية المتضمنة المتسقة. ولكن، بالنسبة للعقود الأخرى، مثل العقود الممتازة المنتظمة بخصائص المشاركة، فإن الاعتراف بالمكاسب يمكن أن يتسارع.
وسيؤثر مستوى التجميع المستخدم في قياس هامش ربح الخدمة التعاقدية في تحديد متى تؤثر العقود مثقلة بالالتزامات على نظام ربح المنشأة (وبالتالي على خلق رأس المال).
فتقليل حقوق الملكية يمكن أن يحدث عند الانتقال وفي الفترات اللاحقة مما يؤثر على رأس المال المبلغ عنه.
ويمكن أن يزيد التذبذب بالنسبة للمنشآت التي لم تقم سابقا بقياس عقود تأمينها باستخدام المعلومات والافتراضات الحالية. ورغم أنه من المتوقع وجود العديد من الخيارات المحاسبية في معيار عقود التأمين القادم، تظل ماهية تأثير هذه الخيارات على تقليل التذبذب في الربح أو الخسارة غير واضح بصورة دقيقة.
يطرح تحديا تشغيليا جديدا
سيمثل القياس الجديد لإيرادات عقود التأمين وعرض الدخل الشامل الآخر تحديا هاما للممارسات الحالية والمصفوفات المستخدمة من قبل المحللين والمستخدمين الآخرين للبيانات المالية مثل الجهات التنظيمية والجهات الإشرافية.
وقد تكون هناك حاجة لجهود واستثمارات جوهرية لتطوير واختبار وتشغيل العمليات والضوابط الجديدة لتطبيق معيار عقود التأمين القادم. وقد تحتاج الأنظمة إلى التحديث، مثلا، لضمان قدرتها على التعامل مع المتطلبات الجديدة لجمع وتخزين البيانات وتتبع هامش ربح الخدمة التعاقدية.
وسيقتضي المعيار القادم تغييرات جوهرية من طرف معدي ومستخدمي البيانات المالية للمؤمنين.