أخبار
"ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية" تتوقع مرونة البنوك الخليجية تجاه تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 على أوضاعها المالية
04-تموز-2017
دبي - وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الإئتمانية فإن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة ستكون قادرة على التعامل مع تأثير تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 "الأدوات المالية" على أوضاعها المالية.
وسيكون مطلوباً من البنوك وفقا لهذا المعيار، المزمع تطبيقه بتاريخ 1 يناير 2018، اتباع نهج أكثر تطلعا فيما يتعلق برصد المخصصات. يتعين على البنوك في الوقت الحالي الاحتفاظ بمخصصات محددة في حال تكبدها للخسائر فقط، أو عندما يعجز الطرف المقابل أو الأصل المالي عن الوفاء بالتزاماته، أما بموجب هذا المعيار سوف يطالب البنوك بالاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق، استناداً إلى توقعات الخسارة لديها.
وقال محمد داماك، محلل الائتمان لدى ستاندرد أند بورز: "نعتقد بأنه سيتم التعامل مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 نتيجة النهج المحافظ نسبياً الذي تتبعه بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مسبقاً في حساب مخصصات الديون المعدومة والاحتفاظ بها. وقد قامت بعض هذه البنوك، في الكويت على سبيل المثال، باتباع نهج محافظ كجزء من المتطلبات التنظيمية المحلية لتكوين مخصصات عامة لجميع محافظ الإقراض لديها."
وبموجب السيناريو الأساسي لدى ستاندرد أند بورز، على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفاظ بالمزيد من المخصصات بما يعادل 17% من صافي الدخل التشغيلي في المتوسط بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9. وباستثناء البنوك التي ليس لديها عجز في المخصصات، ترتفع هذه النسبة إلى 27% بموجب السيناريو الأساسي لدينا، ومع ذلك، تخفي هذه النتائج اختلافات كبيرة بين البنوك.
والبنوك المصنفة الأقل تأثرا هي البنوك الكويتية، وذلك لأن بنك الكويت المركزي يطالب البنوك في الكويت بالاحتفاظ بمخصصات عامة لتسهيلاتها العاملة تعادل 1% من التسهيلات النقدية و0.5% من التسهيلات غير النقدية.
أما البنوك المصنفة الأكثر تأثراً ستكون في قطر، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى حالات محددة لعدد من البنوك القطرية التي إما شهدت تراجعا كبيرا في مؤشرات جودة الأصول لديها، أو ارتفاعا في القروض التي فات موعد استحقاقها ولم تتعثر خلال العامين الماضيين.
وأوضحت وكالة ستاندرد أند بورز في بيان لها أنها وضعت افتراضاتها بناء على هياكل الميزانية العامة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة. قد لا تنطبق نفس المنهجية والافتراضات على البنوك الأخرى أو دوائر أخرى.
سي بي آي فايننشال
مستند CPIFIN0020170530ed5u0005q
2017 ©، سي بي آي فايننشال، جميع الحقوق محفوظة- مقدم من .SyndiGate Media Inc
http://www.cpifinancial.net/news/post/41352/overall-effect-of-ifrs-9-on-financial-profiles-of-gcc-banks-is-manageable-says-s-p