أخبار
التأمين العام: الآثار واسعة النطاق للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17
04-تموز-2017
لندن - سيكون للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الجديد 17 تأثيرات واسعة النطاق على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، وتستعد العديد من الشركات لتغيرات هامة في عملياتها التجارية بعد 20 عام من التحضير.
وقام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 الجديد لعقود التأمين، للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لسنة 2017، وسيبدأ نفاده اعتبارا من 1 كانون الثاني، يناير 2021، مع اشتراط تقديم التقارير المقارنة للسنة السابقة.
ويهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى تحقيق محاسبة متسقة لجميع عقود التأمين التي تبرمها جميع الشركات في جميع أنحاء العالم (على الرغم من خروج الولايات المتحدة واستمرار مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً فيها) وإمكانية مقارنتها مع المنتجات غير التأمينية.
ولن يؤثر ذلك على عمليات شركات التأمين العامة فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى إدخال تغييرات على عرض النتائج في البيانات المالية، فضلا عن احتمال أن يكون له تأثير على النتائج المالية نفسها.
نموذج القياس العام
يُعرَف نموذج القياس العام للالتزامات بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لسنة 2017 بمنهج التجميع المعياري وسيتم قياس جميع عقود التأمين و/ أو إعادة التأمين كمجموع:
"الوفاء" بالتدفقات النقدية (التي يتم تحديثها في كل تاريخ لإعداد التقارير والتي يتم تعريفها على النحو التالي:
- القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة والمرجحة من حيث الاحتمالية (أفضل تقدير للتدفقات النقدية)؛ بالإضافة إلى:
- التكييف مع المخاطر الواضحة لمخاطر التأمين
هامش الخدمة التعاقدية، وهو الربح المتوقع من الجزء غير المكتسب من العقد
وفقا لمنهج التجميع المعياري، يُستهلك هامش الخدمة التعاقدية ويتم التصديق على الارباح مع مرور الوقت حيث يتم تقديم خدمات التأمين على مدى فترة تغطية العقد (طوال مدة البوليصة). ومع ذلك، يُعترف فورا بالخسائر الناتجة عن العقود المثقلة بالالتزامات (أو بشكل أكثر بساطة، "المسببة للخسارة"). وبعد انتهاء فترة التغطية، فأي أرباح أو خسائر مستقبلية ناتجة عن تدفق الالتزامات (والتي عادة ما تمتد في التامين العام الى ما بعد نهاية فترة التغطية)، ستتدفق إلى بيان الدخل مباشرة.