أخبار
المصارف الإقليمية بحاجة للأخذ بعين الاعتبار موثوقية أرقام رأس المال
10-أيلول-2017
المصارف الإقليمية بحاجة للأخذ بعين الاعتبار موثوقية أرقام رأس المال
دبي- حث معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ((ICAEW المصارف في منطقة الشرق الأوسط على اتباع إطار العمل الذي نشره مؤخرًا بشأن موثوقية أرقام رأس المال للمصارف.
ويهدف إطار العمل إلى تعزيز الثقة في التدابير التي تتخذها البنوك الإقليمية للحفاظ على مرونتها، حيث تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات المصرفية والمدققين والجهات التنظيمية، ويمكن تطبيق إطار العمل على جميع النسب التنظيمية، بما في ذلك رأس المال، والسيولة، والقدرة المالية.
وبحسب معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يتطلع المستثمرون الأجانب بشكل متزايد إلى المعلومات التي تُفصح عنها مصارفهم المحلية بما يتماشي مع أعلى المعايير الدولية. وينظر الكثيرون إلى نسب رأس المال، والتي يتم إدراجها إلى جانب البيانات المالية للمصارف، على أنها مؤشر رئيسي لسلامة المصرف وقوته.
ويقول إيان كوك، رئيس كلية الخدمات المالية لمعهد المحاسبين القانونيين ((ICAEW: "تعتبر نسب رأس المال واحدة من الطرق المهمة جدًا لتقييم استقرار أي مصرف، لكنها غير مدققة. ومن الأهمية بمكان أن يثق الأفراد بهذه النسب والمعلومات. وباتباع إطار العمل هذا يمكن للجمهور والسلطات التنظيمية والمصارف أنفسها أن يحظوا بمزيد من الثقة في هذه البيانات".
ويسرد إطار العمل الخاص بالنسب التنظيمية، والذي تم نشره في أيار/ مايو 2017، بعض المبادئ الشاملة لتوفير الضمانات على أسس متينة، وفي الوقت نفسه إتاحة المرونة لتطبيق هذه المبادئ على مختلف أنواع المخاطر، سواء كانت مخاطر تشغيلية أو ائتمانية، أو مخاطر تتعلق بالسيولة. وقد تم إرساء إطار العمل بما يتيح تطبيقه على مستوى العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.
من جهته، قال المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ((ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونج "تتسم رسملة معظم المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بمستوى جيد فوق الحد الأدنى لمتطلبات بازل 3 التنظيمية، لكن بعضها فقط يقوم بتدقيق ومراجعة بيانات نسب رأس المال. ولا يزال هناك مجال لتحسين القطاع المصرفي في المنطقة، لكي يتمكّن من المنافسة على الصعيد الدولي، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب".
وتم تصميم إطار العمل الخاص بضمانات رأس المال لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW ليكون مجزءاً عبر وحدات معيارية، ما يتيح للمستخدمين مواءمة نطاق العمل بما يتناسب مع متطلباتهم الخاصة، ويمكن كذلك استخدامه من قبل المدققين الداخليين والخارجيين. ومع أنه صُمم للمصارف، يمكن تطبيق الإرشادات أيضًا على المؤسسات الأخرى التي تخضع للرقابة الاحترازية مثل المؤسسات الاستثمارية.
ووضع معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW ) إطار العمل بطلب من السلطة التنظيمية الاحترازية للخدمات المالية في المملكة المتحدة (PRA) في 2014. ويمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الرابط التالي: http://www.icaew.com/en/technical/financial-services/inspiring-confidence-in-financial-services/banking-regulatory-ratios - SG Next Page >