أخبار

الالتزام بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 يقدم خيار عدم التسديد

01-آذار-2018

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً محاسبياً جديداً لعقود الإيجار، يُسمى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، ليحل محل نظام المحاسبة الدولي القديم رقم 17.

وتصف اللائحة التنظيمية الجديدة الاعتراف بعقود الإيجار وقياسها وعرضها والإفصاح عنها لكلا الطرفين المتعاقدين. والفرق الرئيسي بين المعيار الجديد وما سبقه هو أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 يجلب معظم عقود الإيجار في الميزانية العمومية لأغراض إعداد التقارير.

وتستخدم جميع المنظمات الكبيرة تقريباً الإيجارات أو التأجير للحصول على إمكانية الوصول إلى الأصول، مما يعني أنها ستتأثر بالمعيار الجديد. وقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية موعداً نهائياً في 1 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل للشركات لإنجاز هذا التحول. ولدى مجلس معايير المحاسبة المالية نسخته الخاصة من معيار التأجير، الذي يسري أيضا في العام المقبل على الشركات العامة.

وسيكون التغيير كبيراً، سواء من حيث عبء العمل اليدوي الإضافي، مثل العمل الشاق الذي يشمل استعراض العقود اليدوي، فضلاً عن إعادة ترتيب الأوراق. وهذا التغيير ليس فقط في الطريقة التي تتبعها المنظمات وتقديم التقارير عن عقود الإيجار، بل هو أيضاً تحول أساسي في التوقعات العامة، مما يضع المزيد من الأصول وما يقابلها من الخصوم في الميزانية العمومية.

هناك فرصة حقيقية للمتطلبات التنظيمية الجديدة، والتي سوف تغير بشكل ملحوظ كيفية تمثيل الميزانيات العمومية، ليؤدي ذلك أيضاً إلى إدراك الحقيقة حول الكيفية التي تفتح بها البيانات التعاقدية الفرص التي تساهم في الميزانية العمومية نفسها.

وفي عملية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، من المرجح أن تكشف المنظمات عن اتفاقيات إيجار تم نسيانها منذ زمن طويل أو تجديدات تلقائية أو غيرها من المناطق التي يمكن فيها استرداد الأموال المستنزفة.

إن الخطوة الأولى من عملية الامتثال للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 هي العثور على جميع عقود الإيجار لمنظمة ما وجمعها بغض النظر عن مكانها. في بعض المنظمات قد يكون تم تجميع عقود الإيجار بالفعل في مكان واحد، في حين أنه في بعض المنظمات الأخرى قد تنتشر عقود الإيجار عبر خوادم وأنظمة ملفات متعددة.
وبغض النظر عن المكان الذي يمكن العثور عليهم فيه، من الضروري سحب معلومات محددة من هذه الوثائق لبدء عملية الامتثال وهو ما يتطلب احتوائها في موقع واحد يمكن البحث فيه.

ويمكن من خلال أحدث البرمجيات المصممة لتحليل واكتشاف العقود أتمتة جزء كبير من هذه العملية، مما يؤدي إلى العثور تلقائياً على عقود الإيجار عبر مجموعة كاملة من العقود. وبمجرد العثور عليها، يمكن إنشاء نسخة pdf قابلة للقراءة والبحث فيها من عقد الإيجار وإدخالها في أي نظام موجود لإدارة دورة حياة العقد، وفي الوقت نفسه، يمكن كذلك استخدام نظم الاكتشاف والتحليل لاستخلاص البيانات الشرحية الرئيسية للعقود، مما يخلق الكفاءة.

المحاسبة اليوم أونلاين
جوناثان درو
© 2018 المحاسبة اليوم وشركة سورس ميديا SourceMedia، جميع الحقوق محفوظة.
login