جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقترح نموذجاً محاسبياً جديداً لعقود الإيجار في القطاع العام

01-آذار-2018

دعوة للتعليق على مسودة العرض 64 "عقود الإيجار"

نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  مسودة العرض 64، عقود الإيجار، وعرضها للتعليق.

وتقترح مسودة العرض 64 نموذج حق الاستخدام الوحيد لمحاسبة عقود الإيجار، والذي سيحل محل المخاطر والعوائد العرضية لنموذج الملكية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 " عقود الإيجار".

كما تقترح المسودة متطلبات محاسبية جديدة خاصة بالقطاع العام فيما يتعلق بعقود الإيجار التي لها شروط أقل من الشروط السائدة في السوق (وهو ما يعرف أيضاً "بعقود الإيجار الميسرة") وذلك لكل من المؤجرين والمستأجرين. 

وفيما يتعلق بالمستأجرين، فإن المسودة تقترح متطلبات محاسبية متقاربة مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 "عقود الإيجار" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، من خلال طلب الاعتراف بأصل حق الاستخدام والاعتراف بالالتزام بالإيجار وذلك بالنسبة لجميع عقود الإيجار، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل أو عقود إيجار الأصول ذات القيم المتدنية.

أما بالنسبة للمؤجرين، فتقترح مسودة العرض 64 نموذج حق استخدام مصمم خصيصاً لإعداد التقارير المالية في القطاع العام والذي يختلف عن المخاطر والعوائد العرضية لنموذج الملكية الخاص بالمؤجرين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 من حيث:
(أ‌)  الاستمرار في الاعتراف بالأصل المؤجر وقياسه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القابل للتطبيق.
(ب‌) الاعتراف بذمم عقود الإيجار الدائنة والاعتراف بالتزام (إيراد غير مكتسب) كنتيجة لعقد الإيجار، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل.

وتتناول المقترحات أيضا عقود الإيجار المشتركة في القطاع العام والتي يكون فيها المؤجر والمستأجر جزءاً من نفس المنشأة الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إيان كاروثرز بأن "عقود الإيجار، والتي تشمل عقود الإيجار الميسرة، هي آليات تمويل شديدة الأهمية بالنسبة للقطاع العام والمنظمات الدولية".

وأضاف "إن المقترحات الواردة في مسودة العرض 64 ستقدم معلومات أفضل حول الآثار المالية لعقود الإيجار وبالتالي ستعزز من مساءلة المنشأة حول إدارتها لمواردها وتحسن جودة المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار في آنٍ معاً."

يشار إلى أن الموعد النهائي للتعليق هو 30 يونيو، 2018.