أخبار
بنوك في الكويت تواجه صعوبة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9
10-تموز-2018
الالتزام بالتوجيهات يعرّض البنوك إلى مخالفة الشريعة
الكويت – نقلت صحيفة الرأي الكويتية اليومية أن بعض البنوك المحلية في الكويت تواجه صعوبة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 استنادا إلى الإصلاح بالمراقبة المقترحة للربع الأول، وفقا لمصادر مطلعة.
وأكدت المصادر أن التزام البنوك بتلك التوجيهات يعرضهم إلى مخالفة الشريعة. كما وأوضحت تلك المصادر أن بنك الكويت المركزي أصدر منشورا في نيسان/ إبريل 2018 بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على محافظ الأوراق المالية والاستثمارات والقروض ذات الصلة وذلك في الربع السنوي الأول.
وبسبب التراكمات اللاحقة التي تسببت بها البنوك للمخصصات الطارئة منذ عام 2008، وبسبب سياسة المراقبة المحافظة، فإن معظم البنوك تتوقع إنتاج فائض من الأموال المحتفظ بها في دفاترها. ويحق لهم تحويلها إلى أموال نقدية وتوجيهها بعد ذلك لحساب الأرباح والخسائر. ووفقا للبنوك، تعتبر هذه العملية هي المفضلة والتي تتوافق مع المعايير الدولية.
الرأي المعارض
على الجانب الآخر، عارض البنك الكويتي المركزي في بداية الأمر تغيير المخصصات الطارئة إلى نقد وأصر على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لذلك، حيث أصدر البنك بعد ذلك تعليمات شديدة لتقليل مستوى الفائض الناتج عن تطبيق المعايير، وطلب من البنوك تحويل الفائض لرأس المال. الأمر الذي أدى إلى محادثات البنوك مع بعضها، وعلى وجه التحديد البنوك الإسلامية والبنك الكويتي المركزي.
وأصدرت البنوك تصريحا بأنها لا تستطيع تحويل الفوائض وإضافتها إلى رأس المال، لأن هذا من شأنه أن يخالف الشريعة الإسلامية، مضيفة بأن عملها يستند إلى الشراكة القائمة بين المساهمين والمودعين، وأن تصنيف الفوائض إلى متطلبات رأس المال يعني أن يتحمل المودع تكاليف ليس عليه أن يتحملها.
وبشأن البنوك العادية، لم تضعف رغبة هذه البنوك في إطلاق حزم الأمان أو على الأقل توسيعها لتحويل بعض المخصصات إلى نقد، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقيقة التي توضح أن المعايير الجديدة تتطلب حساب مخصصات القروض استنادا إلى توقعات التعسر التي تجعل المقترض غير قادر على سداد الديون.
© 2018، عرب تايمز، جميع الحقوق محفوظة، قدمته سينديجيت ميديا إنك.