جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

نيويورك - أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 41  " الأدوات المالية".

ويحسن هذا المعيار إلى حد كبير من علاقة المعلومات بالأصول بالإلتزامات المالية. ويحل معيار المحاسبة الدولي في العام 29 "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" ويُحسن متطلبات المعيار بإدخال: 
 متطلبات تصنيف وقياس مُبسطة للأصول المالية.
 نموذج اضمحلال تطلعي.
 نموذج محاسبة تحوط يتسم بالمرونة.

وقال رئيس مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إيان كاروثيرس "في الغالب يمكن تجاهل حجم الدين الحكومي في أسواق رأس المال العالمية". 

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 يعد خطوة كبيرة للأمام في مجال محاسبة الأدوات المالية ويحل المشكلات المصاحبة للمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 29 التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية. 

ويقدم المعيار مبادئ تعكس بشكل صحيح اقتصادات التعاملات التي تضمنت الأدوات المالية ويحل محل النهج الذي يقوم على القواعد بشكل أكثر الذي كان يقوم عليه المعيار السابق".

ويستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 "الأدوات المالية" الذي أعده مجلس معايير المحاسبة الدولية، ويتضمن أيضًا توجيهًا خاصا بالقطاع العام وتقديم أمثلة توضيحية على:

الضمانات المالية الصادرة من خلال التعاملات غير التبادلية.
القروض المقدمة بشروط ميسرة.
 أدوات حقوق الملكية الناشئة عن التعاملات غير التبادلية.
 القياس بالقيمة العادلة.