جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

سدني – شارك المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC والذي عقد في سدني. 

ومثل المجمع في الاجتماع عضو مجلس الادارة الأستاذ جمال ملحم والمدير التنفيذي السيد سالم العوري، حيث تأتي مشاركة المجمع بصفته عضواً في الاتحاد الدولي، ويحق له التصويت على قرارات الاتحاد كافة، بالإضافة إلى تصويته على انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 

وحضر الاجتماع ممثلين لعدد من المؤسسات الدولية المهتمة بتطوير المهنة في العالم، بالإضافة إلى ما يقارب سبعة آلاف مندوب عن 131 دولة حول العالم. 

وعن المشاركة قال رئيس المجمع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله إنها فرصة لإبراز الدور العربي في المشاركة  لرسم السياسات العامة لأكبر جهة ناظمة لعمل المحاسبين والمدققين في العالم، كما أن المشاركة تعد فرصة هامة لتبادل الخبرات بين أعضاء الاتحاد. 

وخلال الاجتماع، أعلن الاتحاد الدولي للمحاسبين، المنظمة العالمية لمهنة المحاسبة عن انتخاب الكوري إن كي جو رئيساً للاتحاد الدولي للمحاسبين لمدة سنتين. كما تم الإعلان عن قبول عضوية كل من شيلا فريزر (كندا)، ومارجريت بيتوردوتير (آيسلندا)، وكريستين رامون (جنوب أفريقيا)، وجيانهوا تانغ (الصين)، وأيسي أرياك تونابويلو (تركيا)، وليزا بادمور (بربادوس).

وناقش المشاركون التقارير السنوية حول أداء الاتحاد وتقارير اللجان التابعة له، وكذلك خطة العمل للسنة القادمة وعدد من الأوراق والدراسات المهنية التي قد تتطلب تغييرات مستقبلية في النظام واللوائح الداخلية، كما تم مراجعة مشروع قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين.

وأشار أبوغزاله إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجمع منذ تأسيسه عام 1984 في تعزيز وتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في الوطن العربي بالإضافة إلى بناء قدرات الجمعيات المهنية الوطنية في البلدان العربية من أجل تطبيق المعايير الدولية واتباع الممارسات والالتزامات المتعارف عليها في الاتحاد الدولي للمحاسبين والتي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. 

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين هو المنظمة العالمية لمهنة التدقيق والمحاسبة على مستوى العالم، في سبيل تنمية وتطوير الاقتصادات الدولية، ويضم الاتحاد أكثر من 175 عضوا وشريكا في أكثر من 130 بلدا وولاية يمثلون ثلاثة ملايين محاسب تقريبا عاملون في الخدمات العامة والتعليم والخدمات الحكومية والصناعة والتجارة.