أخبار
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 " عقود الإيجار" الجديد يدخل حيز النفاذ
12-شباط-2019
نيويورك - صدر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لعقود الإيجار في يناير 2016 ويدخل حيز النفاذ بالنسبة لفترات إعداد التقارير المالية السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعد ذلك. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 17 "عقود الإيجار" وما يتعلق به من تفسيرات.
يغير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 محاسبة عقود الإيجار بشكل جوهري. حيث يلغي المعيار الجديد تصنيف المستأجرين لعقود الإيجار إما باعتبارها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية. وبدلاً من ذلك، تتم رسملة معظم عقود الإيجار من خلال الاعتراف بالالتزام الإيجاري وأصول حق الاستخدام في الميزانية. ولا يوجد تغيير يذكر بالنسبة للمؤجرين.
والإيجار صورة شائعة من أشكال التمويل، حيث يصف تحليل الآثار، الذي نشر برفقة المعيار في 2016، والتكاليف والفوائد المحتملة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16. فقد قدر هذا التحليل أنه على الشركات المدرجة حول العالم حوالي 3 تريليون دولار أمريكي من المدفوعات المستقبلية نظير الإيجارات، والتي لم يكن يتم الاعتراف بها في الميزانيات التي تطبق المتطلبات المحاسبية السابقة.
ويضفي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 مزيداً من الشفافية على الالتزامات المالية للشركات ويعكس الواقع الاقتصادي بصورة أفضل.
ويؤدي المعيار أيضاً إلى تسهيل مقارنة مستخدمي البيانات المالية بين الشركات التي تستأجر أصولها وبين الشركات التي تقترض أموالاً لتشتري أصولها، مما يسهل التعاملات ويجعلها أكثر وضوحاً.