أخبار

"مجلس معايير المحاسبة الدولية" يحث على اعتماد "المعايير الدولية" في القطاع العام

08-نيسان-2019

04-نيسان-2019

  • في وقت يزداد فيه الزخم لاعتماد وتنفيذ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الصعيد العالمي، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام استراتيجيته وخطة عمله للفترة 2019-2023 " تقديم معايير عالمية: التنفيذ الملهم لتشكيل عمل المجلس وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة ".

    ولضمان تحقيق المصلحة العامة، يتمثل الهدف الاستراتيجي للمبادئ المحاسبية الدولية للقطاع العام في:
    - تعزيز الإدارة المالية العامة على الصعيد العالمي من خلال زيادة تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق، والتي يتم تقديمها من خلال مجالين رئيسيين للنشاط، يركز كلاهما على المصلحة العامة
    - تطوير وتنمية معايير محاسبية دولية في القطاع العام وغيرها من الإرشادات المالية عالية الجودة للقطاع العام 
    - رفع مستوى الوعي بمعايير محاسبية الدولية للقطاع العام وفوائد تبني أساس الاستحقاق المحاسبي.

    ووفقا لإيان كاروثرز، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "تعتمد الحكومات على ثقة مواطنيها وأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، كما أن نشر التقارير المالية عالية الجودة والقائمة على أساس الاستحقاق المحاسبي بشكل منتظم، يساعد على تعزيز الإدارة المالية العامة، وهو عنصر أساسي في الحفاظ على هذه الثقة".

    كما أضاف السيد كاروثرز "إن المعلومات المستندة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام توفر صورة شاملة وقابلة للمقارنة عن الأداء المالي لوضعية وكيان القطاع العام. ومن ثم، فإن اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يمثل خطوات أساسية ينبغي للحكومات اتخاذها، ليس فقط لزيادة الشفافية والمساءلة لمواطنيها وأصحاب المصلحة فيها، ولكن أيضا لتوعية صنع القرار الفعال، وبالتالي المساهمة في الاستقرار المالي والاستدامة. وأضاف السيد كاروثرز قائلاً إن خطة العمل والاستراتيجية الجديدة الخاصة بنا تهدف إلى دعم ومساعدة الحكومات وغيرها من مؤسسات القطاع العام التي تقوم بهذه الرحلة.

    ويقوم المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام (IPSASB) بتنفيذ استراتيجيته وخطة عمله 2019-2023 من خلال مسارين:
    (1) تقديم معايير عالمية من خلال:
            • وضع معايير بشأن قضايا محددة بالقطاع العام
            • الحفاظ على توافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
            • تطوير الإرشادات لتلبية احتياجات تقارير مالية أوسع للمستخدمين

    (2) التشجيع على تنفيذها من خلال:
            • تشجيع تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
            • دعم منافع الاستحقاق لتقوية الإدارة المالية العامة.

    وتشمل أولويات وضع المعايير الرئيسية للمجلس حتى عام 2023 استكمال مشاريعه الحالية الخاصة بالقطاع العام، ولا سيما الإيرادات والإيجارات وإعادة قياس معايير القطاع العام والتراث والبنية التحتية، وكذلك إحراز تقدم في مشاريعه الجديدة الخاصة بالقطاع العام، بما في ذلك الموارد الطبيعية.

    ويتوقع مؤشر المساءلة المالية للقطاع العام الدولي أنه في غضون خمس سنوات أن تقوم 65٪ من البلدان بتقديم التقارير على أساس الاستحقاق. 

    ويسعى المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام للاستفادة من هذا النمو من خلال العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز تبني وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وفوائد معلومات الاستحقاق في تعزيز الإدارة المالية العامة.

login