أخبار
البنوك الخليجية تتمكن من "احتواء" آثار تطبيق المعايير الجديدة لإعداد التقارير المالية، حسبما أوردت شركة ستاندرد آند بورز
15-أيار-2019
تمكنت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من "احتواء" آثار تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 بسلاسة منذ العام الذي طبق فيه المعيار، وذلك وفقاً لتقرير جديد أوردته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال راتنجز.
وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، تفصح البنوك عن تفاصيل محافظها الاستثمارية وفقاً للمراحل المختلفة المحددة في المعيار. ووفقاً لتصنيف الشركة، فقد قدمت جميع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي صنفتها شركة " ستاندرد آند بورز" الإفصاحات المطلوبة باستثناء البنوك الكويتية.
وجاء في التقرير أن البيئة الاقتصادية غير الداعمة بالقدر الكافي" أدت إلى تدهور طفيف في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإقليمية، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. حيث شكلت قروض المرحلة الثالثة 3.1% من إجمالي قروضها في نهاية 2018، مقارنة بنسبة 2.6% بنهاية 2017.
وأشار التقرير إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تحسن فيها مؤشر جودة الأصول للبنوك المصنفة، رغم أن شركة " ستاندرد آند بورز" تعزو ذلك إلى عمليات الشطب وليس لحدوث تحسن حقيقي في جودة الأصول محل التصنيف.
الحفاظ على الاستقرار
خلال السنة أو السنتين المقبلتين، تتوقع شركة " ستاندرد آند بورز" أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على استقرار مستويات القروض المتعثرة (القروض بعد المرحلة 2 أو 3)، وذلك على الرغم من انتقال بعض قروض المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة.
إذا استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي أن تحافظ على معدلات الانتعاش الاقتصادي الطفيف، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة الـهجرة مقارنة بعام 2018. وإذا انخفضت أسعار النفط بصورة كبيرة لأقل من سيناريو الحد الأدنى المقدر بمبلغ 60 دولار للبرميل، فستضعف مؤشرات جودة الأصول بصورة أكبر.
وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض متوسط تكلفة المخاطر بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة بمقدار عشر نقاط أساس مقارنة بعام 2017، وذلك رغم زيادة القروض المتعثرة.
تعزو شركة "ستاندرد آند بورز" ذلك للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، حيث حُمّل الأثر الافتتاحي على حقوق ملكية البنوك وليس على قوائم الدخل بها.
وأشار التقرير إلى أنه "رغم الانتقال وحقيقة أن البنوك كانت في خط الدفاع الأول، إلا أن معظم البنوك قررت أن تحافظ على تكلفة ثابته في قائمة الدخل". وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المخاطر قد انخفضت في بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت مستقرة في بنوك جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ArabianBusiness.com/ بيرند ديبسمان جي آر/ آرابيان بيزنس/
© 2019ArabianBusiness.com، جميع الحقوق محفوظة – مقدم من قبل مؤسسة سندي جيت ميديا إنك.
ارابيان بيزنس بابليشينج المحدودة.