أخبار
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يلخص الإنجازات الرئيسية في مراجعة فترة السنتين
09-أيلول-2019
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مراجعته الذي تصدر كل سنتين بعنوان " العمل من أجل المستقبل"، والتي تلخص النجاحات التي حققها المجلس والتحديات التي واجهها علاوة على منتجاته الرئيسية خلال عامي 2017 و2018.
كانت غالبية مشاريع المجلس خلال فترة المراجعة ذات طبيعة خاصة بالقطاع العام، وكانت تهدف إلى سد الثغرات المتصورة في مجموعة المعايير التي يُصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مع الحفاظ على التوافق بين تلك المعايير والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حيثما أمكن.
خلال عامي 2017 و2018، وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اللمسات النهائية على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 40 "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام "؛ ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 " الأدوات المالية"؛ ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42 " المنافع الاجتماعية"، وهو المعيار الذي يمثل نقطة تحول. علاوة على ذلك وافق المجلس على مسودتي عرض رئيسيتين وهما مسودة العرض 64 " عقود الإيجار"، ومسودة العرض 67 " الخدمات الفردية والجماعية والإغاثة في حالات الطوارئ" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 19).
وصرح إيان كاروثرز، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، بأنه "بعد الاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 2017، كانت هذه أوقات حافلة بالإثارة بالنسبة للمجلس، مع وجود زيادات هامة متوقعة في تبني الحكومات على مستوى العالم وتنفيذها لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك على المدى القصير والمتوسط،" وأضاف أن: "التفاني والالتزام والعمل الجاد الذي قدمه زملائي أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومستشاريهم الفنيين، وجميعهم من المتطوعين، إلى جانب الدعم المقدم من موظفي المجلس، كانوا بمثابة حجر الأساس لتحقيق الإنجازات الملحوظة للمجلس خلال عامي 2017 و2018."
وُضعت استراتيجية المجلس وخطة العمل 2019-2023 أيضاً خلال فترة المراجعة، وهي ما ستقود النشاطات المستقبلية للمجلس نحو تحقيق هدفه الاستراتيجي.
ولضمان أن عمل المجلس يصب في المصلحة العامة، فإن هدفه الاستراتيجي هو: تعزيز الإدارة المالية العامة على المستوى العالمي من خلال زيادة تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق.
وسيتم تحقيق ذلك من خلال مجالين رئيسيين للعمل، وكلاهما يركز على المصلحة العامة:
• وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمحافظة عليها إلى جانب وضع إرشادات عالية الجودة لإعداد التقارير المالية للقطاع العام
• زيادة الوعي بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبمنافع تبني مبدأ الاستحقاق المحاسبي.