أخبار
مجلس معايير المحاسبة الدولية يصدر التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الخاص بعقود الإيجار لمساعدة المستأجرين في المحاسبة عن الامتيازات الإيجارية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
07-تموز-2020
لندن - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (المجلس) تعديلاً على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، عقود الإيجار، ليسهل على المستأجرين المحاسبة عن الامتيازات الإيجارية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل المُهل الإيجارية والتخفيضات المؤقتة في الإيجارات.
تعفي التعديلات المستأجرين من الإضطرار إلى النظر في كل عقد من عقود الإيجار على حدة لتحديد ما إذا كانت الامتيازات الإيجارية الناجمة مباشرة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) هي تعديلات على عقود الإيجار، وتسمح للمستأجرين بالمحاسبة عن تلك الامتيازات الإيجارية كما لو أنها لم تكن تعديلات على عقود الإيجار. وتطبق التعديلات على الامتيازات الإيجارية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تُخفض المدفوعات الإيجارية التي ستكون مستحقة السداد في 30 يونيو/ حزيران 2020 أو قبل ذلك.
يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 الكيفية التي ينبغي أن يتبّعها المستأجرون للمحاسبة عن التغيرات في المدفوعات الإيجارية، بما في ذلك الامتيازات. إلا أنه قد يصعب من الناحية العملية تطبيق تلك المتطلبات على حجم كبير محتمل من الامتيازات الإيجارية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها الأطراف المعنية خلال الجائحة. ويمنح هذا الإعفاء الاختياري سماحاً في الوقت الملائم للمستأجرين ويمكنهم من الاستمرار في تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين عن عقود الإيجار الخاصة بهم. ولا تؤثر التعديلات على المؤجرين.
وهذه التعديلات سارية من 1 يونيو/ حزيران 2020، ولكن لضمان إتاحة فترة السماح عندما توجد حاجة ماسة لها، يمكن للمستأجرين تطبيق التعديلات على الفور على أي بيانات مالية – مؤقتة أو سنوية – والتي لم يُصرح بإصدارها بعد.
وصرح هانز هوجرفورست، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية، بأن:
التعديلات قد صُممت لتسهل على المستأجرين، خاصة ممن لديهم عقود إيجار كثيرة، أن يحاسبوا عن الامتيازات الإيجارية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع الاستمرار في تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين.
واقترح المجلس أيضاً تحديث تصنيف المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليعكس متطلبات الإفصاح الواردة في هذا التعديل.
المصدر: ifrs.org